هيأت وزيران در جلسه مورخ 31 /2 /1382 بنا به پيشنهاد شماره 127655 /101 مورخ 16 /7 /1381سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (101) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
آيين نامه اجرايي ماده 101 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380
تاریخ تصویب: 1382/02/31 · تاریخ روزنامه رسمی: 1382/10/06
ماده ۱
ماده 1 ـ وزارتخانه هاي كشور و تعاون مكلفند بر اساس مفاد اين آيين نامه براي بهبود شرايط حمل و نقل شهري و كاهش آلودگي هواي شهرهاي كشور، زمينه هاي لازم را براي تأسيس شركتهاي تعاوني و خصوصي اتوبوسراني با مشاركت شهرداريها اقدام نمايند.
ماده ۲
ماده 2 ـ به منظور تحقق اهداف مذكور در ماده (1)، بخشي از اعتباراتي كه براي خريد و گازسوز كردن اتوبوس در قوانين بودجه سنواتي منظور مي گردد براي خريد و واگذاري وسايل حمل و نقل عمومي به بخشهاي خصوصي و تعاوني تعلق خواهد گرفت.
تبصره
تبصره ـ نحوه فعاليت شركتهاي تعاوني و خصوصي كه به منظور ارايه خدمات حمل و نقل عمومي شهري با مشاركت شهرداريها تشكيل مي شوند بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) و وزارت تعاون ضمن هماهنگي با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۳
ماده 3 ـ شركتهاي موضوع ماده (1) اين آيين نامه، از نظر مقررات رفت و آمد (ترافيكي)، دريافت كمك و ساير تسهيلات از محل اعتبارات عمومي و شهرداريها و ساير امتيازها و خدمات و كمكهايي كه به شركتهاي اتوبوسراني وابسته به شهرداريها تعلق مي گيرد، به صورت يكسان بهره مند مي شوند.
ماده ۴
ماده 4 ـ حداكثر پانزده درصد (15 %) از اعتبارات منظور شده براي خريد و گازسوز كردن اتوبوس در قوانين بودجه سنواتي در قالب قراردادي كه بين وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) و سيستم بانكي و يا صندوق تعاون منعقد مي گردد بعنوان وجوه اداره شده براي اعطاي تسهيلات به متقاضيان خصوصي و تعاوني در اختيار بانكهاي عامل يا صندوق تعاون قرار خواهد گرفت تا پس از عقد قراردادهاي لازم با شهرداريهاي مربوط (شركتهاي اتوبوسراني) به مصرف برسد.
ماده ۵
ماده 5 ـ حداكثر پنج درصد (5 %) از اعتبارات منظور شده براي خريد و گازسوز كردن اتوبوس در قوانين بودجه سنواتي براي پرداخت يارانه تسهيلات اعطايي براي خريد خودروي جمعي اختصاص خواهد يافت.
تبصره
تبصره ـ حداكثر پنجاه درصد (50 %) از كل سود تسهيلات اعطايي براي خريد هر خودروي جمعي از محل اين ماده قابل تأمين مي باشد.
ماده ۶
ماده 6 ـ وجوه پرداختي به ميزان شصت و پنج درصد (65 %) قيمت خريد هر دستگاه خودروي جمعي توسط وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) از اعتبارات منظور شده براي خريد و گازسوز كردن اتوبوس در قوانين بودجه سنواتي، به عنوان كمك، تأمين و به هزينه هاي قطعي منظور خواهد شد.
ماده ۷
ماده 7 ـ حداقل سي درصد (30 %) اتوبوسها و صد درصد (100 %) ميني بوسهاي خريداري شده به بخش تعاوني يا خصوصي اختصاص مي يابد.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ بخشهاي خصوصي و تعاوني طرف قرارداد مكلفند با ارايه خدمات مناسب (كمي و كيفي) و زير نظر شركتها و سازمانهاي اتوبوسراني و سازمانهاي حمل و نقل همگاني شهرها، كمكهاي دريافتي را به تدريج و با احتساب يارانه محل مسافر طي دوره زماني معين مستهلك نمايند.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ اسناد مالكيت وسايل نقليه واگذار شده تا زمان استهلاك كمك اعطايي موضوع اين ماده نزد سازمانها و شركتهاي اتوبوسراني به عنوان وثيقه نگهداري مي شود.
تبصره ۳
تبصره 3 ـ توزيع ميني بوسهاي خريداري شده با اولويت شهرهاي فاقد اتوبوسراني انجام مي پذيرد.
ماده ۸
ماده 8 ـ خريد خودروهاي جمعي از شركتهاي سازنده به صورت متمركز توسط وزارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) امكان پذير بوده و در قراردادهاي خريد، انطباق با شرايط اقليمي و جغرافيايي محل استفاده و همچنين تعيين حداقل پنج درصد (5 %) از صندليهاي هر دستگاه جهت اختصاص به مكان استقرار جانبازان و معلولين، ضروري است.
تبصره ۱
تبصره 1 ـ خريد خودروهاي جمعي ياد شده در اين ماده با رعايت مقررات عمومي كشور مجاز مي باشد.
تبصره ۲
تبصره 2 ـ چنانچه شركتهاي تعاوني و خصوصي موضوع ماده (1) اين آيين نامه به طور مستقيم نسبت به خريد خودروي جمعي از سازندگان خودرو، اقدام نمايند، در صورت انطباق ضوابط با شرايط اعلام شده از تسهيلات اعتباري و يارانه هاي منظور شده در اين آيين نامه برخوردار خواهند شد.
ماده ۹
ماده 9 ـ صرف اعتبارات موضوع اين آيين نامه در قالب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، امكان پذير خواهد بود.
ماده ۱۰
ماده 10 ـ وزارتخانه هاي تعاون و كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) مسئول حسن اجراي مفاد اين آيين نامه مي باشند و موظفند گزارش عملكرد آن را در مقاطع سه ماهه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارايه نمايند.
معاون اول رییس جمهور – محمد رضا عارف
معاون اول رييس جمهور – محمد رضا عارف