قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه حمل و نقل بين المللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اينگونه جا به جايي ها (مورخ يكم سپتامبر 1970 ميلادي برابر با دهم شهريور ماه 1349 هجري شمسي)

جمهوري اسلامي ايران طبق بند (۱) ماده (۱۶) موافقتنامه، خود را ملزم به ترتيبات موضوع بندهاي (۲) و (۳) ماده (۱۵) آن در خصوص ارجاع به داوري هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي آن كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود، نمي ‌داند. ارجاع اختلاف به داوري صرفاً در صورت رضايت كليه طرفهاي اختلاف و با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي ممكن مي ‌باشد. دولت جمهوري اسلامي ايران مي ‌تواند در هر مورد كه ارجاع به داوري را براي حل و فصل هر اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي موافقتنامه به مصلحت بداند، با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي، طبق قوانين مربوط اقدام نمايد.

رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي اجراي اين موافقتنامه الزامي است.

طرفهاي متعاهد، با اميد به بهبود شرايط حفظ كيفيت مواد غذايي فسادپذير در زمان جا به‌‌ جايي آنها به ‌ويژه در تجارت بين ‌المللي، با توجه به اينكه بهبود اين شرايط احتمالاً گسترش تجارت مواد غذايي فسادپذير را ترغيب مي ‌كند، به ‌شرح زير توافق نمودند:

مفاد ماده (۴) اين موافقتنامه بايد در مورد تمام جا به ‌جايي ‌هاي زير اعم از اجاره ‌اي، كرايه ‎اي يا در تملك، كه با رعايت مفاد بند (۲) اين ماده به‌ طور انحصاري از طريق ريلي، جاده‌ اي يا تركيبي از اين دو انجام شده باشد، اعمال شود: - مواد غذايي منجمد يا تحت انجماد سريع و - مواد غذايي موضوع ضميمه (۳) اين موافقتنامه باشد حتي اگر تحت انجماد يا انجماد سريع نباشند، مشروط بر اينكه نقطه‌ اي كه كالاها يا تجهيزات حاوي آنها، در وسيله نقليه ريلي يا جاده ‌اي بارگيري شده و نقطه ‌اي كه در آن كالاها يا تجهيزات حاوي آنها از وسيله نقليه مزبور تخليه شده، در دو كشور مختلف باشد و نقطه ‌اي كه در آن كالا تخليه شده، در قلمرو يك طرف متعاهد باشد. در مورد جا به‌ جايي ‌هاي واقع در يك يا چند گذرگاه دريايي غير از گذرگاهاي موضوع بند (۲) اين ماده، هر مسير زميني به ‌طور مجزا در نظر گرفته خواهد شد.

مفاد بند (۱) اين ماده بايد در مورد گذرگاههاي دريايي كمتر از يكصد و پنجاه كيلومتر اعمال شود به شرطي كه كالاها با تجهيزات مورد استفاده در مسيرهاي زميني يا مسيرهاي بدون انتقال بارگيري كالاها، حمل دريايي شده و اين گذرگاه ‌ها از يك يا چند مسير زميني موضوع بند (۱) اين ماده پيش رفته باشد يا برود يا بين دو مسير زميني قرار گيرد.

با وجود مفاد بندهاي (۱) و (۲) اين ماده، طرفهاي متعاهد نبايد مفاد ماده (۴) اين موافقتنامه را در مورد حمل ‌و نقل مواد غذايي مورد نظر براي مصارف غيرانساني، اعمال كنند.

براي جا به‌ جايي مواد غذايي فسادپذير مندرج در ضميمه ‌هاي (۲) و (۳) اين موافقتنامه، تجهيزات موضوع ماده (۱) اين موافقتنامه بايد مورد استفاده قرار گيرند مگر اينكه دماي پيش‌ بيني ‌شده در طول حمل ‌و نقل، اين تجهيزات را براي حفظ شرايط دماي تعيين ‌شده در ضميمه ‌هاي (۲) و (۳) اين موافقتنامه آشكارا غيرضروري تلقي كند. تجهيزات بايد به‌ گونه ‌اي انتخاب و استفاده شوند كه شرايط دمايي پيش ‌بيني ‌شده در ضمايم مذكور را بتوان در سراسر حمل ‌و نقل رعايت كرد. علاوه بر اين تمام اقدامات مقتضي بايد به ‌صورت عملي ‌تر به‌ ويژه درباره دماي مواد غذايي در زمان بارگيري و انجماد يا انجماد مجدد در طول مسير يا ساير عمليات ضروري انجام شود. با اين وجود مفاد اين بند را تنها بايد تا جايي اعمال كرد كه با تعهدات بين ‌المللي طرفهاي متعاهد در خصوص موضوع حمل و نقل بين المللي به ‌موجب كنوانسيون‌ هاي مجرا در زمان لازم ‌الاجراء شدن اين موافقتنامه يا به ‌موجب كنوانسيون ‌هاي جايگزين براي آنها، مغايرت نداشته باشد.

اگر در طول حمل ‌و نقل به ‌موجب اين موافقتنامه مفاد بند (۱) اين ماده در رابطه با موارد زير رعايت نشده باشد: الف) مواد غذايي را پس از تكميل حمل‌ و نقل در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد را نتوان معدوم كرد مگر اينكه مقامهاي صلاحيت ‌دار مجوز معدوم كردن آن را طبق ضوابط بهداشت عمومي تلقي كنند و مگر اينكه شرايطي كه مقامها ممكن است به هنگام ارائه آن به مجوز اضافه كنند اجابت شده باشد؛ و ب) هر طرف متعاهد به ‌دليل ضوابط بهداشت عمومي يا پيشگيري و تا جايي كه با ساير تعهدات بين‌ المللي موضوع آخرين جمله بند (۱) اين ماده مغايرت نداشته باشد از ورود مواد غذايي به قلمرو خود جلوگيري كرده يا ورود آنها را مشروط به شروطي كند كه ممكن است تعيين كنند.

رعايت مفاد بند (۱) اين ماده توسط حمل ‌كنندگان، اجاره‌ اي يا كرايه‎ اي تنها تا جايي ضروري است كه متعهد به تدارك يا عرضه‌ خدمات مورد نظر براي تضمين چنين رعايتي شده باشد و چنانچه رعايت مذكور بستگي به انجام خدمات داشته باشد. اگر اشخاص ديگر اعم از حقيقي يا حقوقي متعهد به تدارك يا عرضه‌ خدمات مورد نظر براي تضمين انطباق با مفاد اين موافقتنامه شده باشند آنها به تضمين چنين انطباقي تا جايي كه به انجام خدماتي كه متعهد به تدارك يا عرضه‌ آن شده‌ اند مربوط مي ‌‌شود، ملزم خواهند بود.

در طول حمل ‌و نقلي كه مشمول مفاد اين موافقتنامه است و براي آن نقطه‌ بارگيري در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد واقع شده باشد، مسؤوليت رعايت الزامات بند (۱) اين ماده، با رعايت مفاد بند (۳) اين ماده، بر عهده اشخاص زير است: - در مورد حمل ‌و نقل اجاره ‌اي يا كرايه اي با شخص حقيقي يا حقوقي كه طبق اسناد حمل‌ و نقل، فرستنده است، يا در صورت نبود اسناد حمل ‌و نقل با شخص حقيقي يا حقوقي كه قرارداد حمل ‌و نقل با حمل‌ كننده منعقد كرده است. - در ساير موارد، با شخص حقيقي يا حقوقي كه حمل ‌و نقل را انجام مي‌ دهد.

هر يك از طرفهاي متعاهد تمامي اقدامات مناسب را براي تضمين رعايت مفاد اين موافقتنامه اتخاذ خواهد نمود. نهادهاي صلاحيت ‌دار طرفهاي متعاهد يكديگر را از اقدامات عمومي اتخاذ شده در اين رابطه آگاه خواهند نمود.

اگر يكي از طرفهاي متعاهد نقض ارتكابي توسط فرد ساكن در قلمرو طرف متعاهد ديگر را كشف كند يا مجازاتي را براي چنين فردي اعمال كند، نهاد طرف نخست نهاد طرف ديگر را از نقض كشف ‌شده و مجازات اعمال ‌شده، مطلع خواهد نمود.

كشورهاي عضو كميسيون اقتصادي اروپا و كشورهايي كه به‌ عنوان مقام مشورتي كميسيون به ‌موجب بند (۸) وظايف و اختيارات كميسيون پذيرفته شده‌ اند، مي ‌توانند به روشهاي زير طرفهاي متعاهد اين موافقتنامه شوند: الف) با امضاي آن؛ ب) با تصويب آن پس از امضاي منوط به تصويب آن؛ يا پ) با الحاق به آن.

كشورهايي كه مي‌ توانند به‌ موجب بند (۱۱) وظايف و اختيارات كميسيون در فعاليت‌ هاي خاص كميسيون اقتصادي اروپا مشاركت كنند، مي ‌توانند با ملحق شدن به آن پس از لازم ‌الاجراء شدن آن، طرفهاي متعاهد اين موافقتنامه شوند.

اين موافقتنامه تا ۳۱ مي ‌۱۹۷۱ (۱۰ خرداد ۱۳۵۰) براي امضاء مفتوح و پس از آن براي الحاق مفتوح خواهد بود.

تصويب يا الحاق با سپردن سند نزد دبيركل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.

هر كشوري مي ‌تواند در زمان امضاي اين موافقتنامه بدون در نظر گرفتن قيد تحديد تعهد راجع ‌به تصويب، يا سپردن اسناد تصويب يا الحاق خود يا در هر زمان پس از آن در اطلاعيه ‌اي خطاب به دبيركل سازمان ملل متحد اعلام كند كه اين موافقتنامه در حمل ‌و نقل‌ هاي انجام ‌شده در هر يك از قلمروهاي آن يا در يك قلمرو خاص آن واقع در خارج از اروپا اعمال نمي ‌شود. اگر اطلاع ‌رساني مذكور پس از لازم ‌الاجراء شدن موافقتنامه انجام شده باشد، براي اطلاع‌ رسان نود روز پس از تاريخ دريافت اطلاعيه‌ توسط دبيركل، اعمال موافقتنامه در مورد حمل‌ و نقل در قلمرو يا قلمروهاي نامبرده در آن اطلاعيه بايد متوقف شود. طرفهاي متعاهد جديد كه از ۳۰ آوريل ۱۹۹۹ (۱۰ ارديبهشت ۱۳۷۸) به موافقتنامه ملحق مي ‌شوند و بند (۱) اين ماده را اعمال مي ‌كنند طبق رويه‌ مقرر در بند (۲) ماده (۱۸)، حق طرح هيچ اعتراضي را به پيش ‌نويس اصلاحات ندارند.

هر كشوري كه به‌ موجب بند (۱) اين ماده اعلاميه داده باشد، مي ‌تواند در هر زماني پس از آن در اطلاعيه‌ اي خطاب به دبيركل سازمان ملل متحد اعلام كند كه اين موافقتنامه در مورد حمل ‌و نقل انجام‌ شده در قلمرو نامبرده در اطلاعيه صادره به‌ موجب بند (۱) اين ماده قابل اجراء خواهد بود و اين موافقتنامه در مورد حمل ‌و نقل در آن قلمرو، يكصد و هشتاد روز پس از تاريخي اعمال خواهد شد كه دبيركل آن اعلاميه را دريافت كرده است.

اين موافقتنامه يك ‌سال پس از اينكه پنج كشور موضوع بند (۱) ماده (۹) آن را بدون قيد تحديد تعهد راجع‌ به تصويب امضاء كرده يا اسناد تصويب يا الحاق آن را سپرده باشند، لازم‌ الاجراء خواهد شد.

در رابطه با هر كشوري كه پس از امضاي پنج كشور بدون قيد تحديد تعهد راجع ‌به تصويب يا سپردن اسناد تصويب يا الحاق آن، اين موافقتنامه را تصويب كرده يا به آن ملحق مي ‌شود، اين موافقتنامه يك ‌سال پس از اينكه كشور مذكور سند تصويب يا الحاق خود را سپرده باشد، لازم‌ الاجراء خواهد شد.

هر طرف متعاهد مي ‌تواند با تسليم يادداشت ابطال به دبيركل سازمان ملل متحد، اعمال اين موافقتنامه را در مورد خود ابطال نمايد.

ابطال پانزده ‌ماه پس از تاريخي نافذ خواهد شد كه در آن دبيركل يادداشت ابطال را دريافت كند.