قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اتحاديه كومور

تبصره ـ اجراي ماده (12) موافقتنامه در مورد جمهوري اسلامي ايران مستلزم رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اتحاديه كومور كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند،با علاقمندي به تحكيم همكاري‌هاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت،با هدف به كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه‌گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاري‌هاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:

ماده 1 ـ تعاريف از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به كار رفته به شرح زير خواهد بود:

1 ـ اصطلاح «سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه‌پذير خوانده مي‌شود) به كار گرفته شود: الف ـ اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها ب ـ سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها پ ـ پول و يا هرگونه مطالبات قابل وصول ت ـ حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونه‌هاي بهره‌وري، طرحها يا نمونه‌هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت تجاري ث ـ حق اكتشاف، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي

2 ـ اصطلاح «سرمايه‌گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري كنند: الف ـ اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه‌پذير را دارا نباشند. ب ـ اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.

3 ـ اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه‌گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه‌گذاري، سود سهام، كارمزد و حق‌الامتياز

4 ـ اصطلاح «قلمرو» به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت هر يك از طرفهاي متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دريايي مربوط آنها نيز مي‌شود.

ماده 2 ـ تشويق سرمايه‌گذاري

1 ـ هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع خود را به سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد.

2 ـ هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات زمينه‌هاي مناسب را جهت جلب سرمايه‌گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

ماده 3 ـ پذيرش سرمايه‌گذاري

1 ـ هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد.

2 ـ هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه‌گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات جهت تحقق سرمايه‌گذاري مزبور لازم است اعطاء خواهد كرد.

ماده 4 ـ حمايت از سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاري‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايه‌پذير و رفتار منصفانه‌اي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.

ماده 5 ـ شرايط مساعدتر قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.

ماده 6 ـ مصادره و جبران خسارت

1 ـ سرمايه‌گذاري‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن كه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني به روش غيرتبعيض‌آميز و در مقابل پرداخت سريع، مؤثر و كافي غرامت انجام پذيرد.

2 ـ ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از ملي شدن، مصادره يا سلب مالكيت يا آگاهي از آنها باشد.

ماده 7 ـ زيانها سرمايه‌گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه‌گذاري‌هاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.

ماده 8 ـ بازگشت و انتقال سرمايه

1 ـ هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود و با حسن نيت اجازه خواهد داد كه در مورد سرمايه‌گذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير به صورت آزاد و بدون تأخير به خارج از قلمرو آن انجام شود: الف ـ عوايد ب ـ مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه‌گذاري پ ـ حق‌الامتيازها و حق‌الزحمه‌هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فناوري ت ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و يا (7) اين موافقتنامه ث ـ اقساط وامهاي مربوط به سرمايه‌گذاري، مشروط بر آن كه از محل عملكرد سرمايه‌گذاري پرداخت شود. ج ـ حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه‌گذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه‌پذير را دارا باشند. چ ـ وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (12)

2 ـ انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري بر اساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد.

ماده 9 ـ جانشيني هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چهارچوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايه‌گذاري به عمل آورده جانشين سرمايه‌گذار شود:

الف ـ جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد.

ب ـ جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود.

پ ـ اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه‌پذير بر اساس ماده (12) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده 10 ـ رعايت تعهدات هر يك از طرفهاي متعاهد، رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايه‌گذاري‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمين مي‌نمايد.

ماده 11 ـ دامنه شمول موافقتنامه اين موافقتنامه در مورد سرمايه‌گذاري‌هايي اعمال مي‌شود كه به تصويب مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه‌پذير برسد. مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران است و يا هر مرجع ديگري كه جايگزين آن شود.

ماده 12 ـ حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر

1 ـ چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه‌پذير و يك يا چند سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه‌گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) مزبور در ابتداء تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره به صورت دوستانه حل و فصل كنند.

2 ـ چنانچه طرف متعاهد سرمايه‌پذير و سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعاء به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها مي‌تواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌پذير مطرح يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به يك هيأت داوري سه نفره به شرح مندرج در بند (5) زير ارجاع كند.

3 ـ هر اختلافي كه ابتداء در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه‌پذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نمي‌تواند به داوري ارجاع شود، و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.

4 ـ هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكومٌ له حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند.

5 ـ طرف متعاهد سرمايه‌پذير يا سرمايه‌گذار (سرمايه‌گذاران) طرف متعاهد ديگر هر كدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين كنند. چنانچه هر يك از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر يك از طرفها مي‌تواند از دبيركل ديوان دائمي داوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. در هر صورت سرداور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.

ماده 13 ـ حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد

1 ـ كليه اختلافات ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه يا مرتبط با آن، ابتداء از طريق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد. در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام مي‌كند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.

2 ـ‌ در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.

3 ـ هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نموده‌اند آيين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.