مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص جايگزيني 140 هزار تاكسي فرسوده با تاكسي تمام گازسوز با پيمايش بالا

شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 25 /12 /1393 درخواست شماره 232037- 1 /15 مورخ 21 /5 /1393 وزارت نفت در خصوص جايگزيني 140 هزار تاكسي فرسوده با تاكسي تمام گازسوز با پيمايش بالا را به استناد ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور – 1394 و آيين نامه اجرايي آن به شماره 67573 /ت 52099 هـ مورخ 27 /5 /1394 مورد بررسي و توجيه فني – اقتصادي و زيست محيطي و همچنين سقف تعهد دولت، زمانبندي اجرا و بازپرداخت، انجام سرمايه گذاري طرح مذكور را در سقف ششصد و سي و پنج ميليون (000 /000 /635) دلار به شرح جدول پيوست كه با مهر دبيرخانه شوراي اقتصاد تاييد شده است و با رعايت موارد ذيل مورد تصويب قرار داد:

تاكسي هاي جايگزين از نوع پايه گازسوز و با پيمايش حداقل 300 كيلومتر با هر بار سوخت گيري بوده و با اولويت سازنده داخلي تامين شود.

شركت هاي توليدكننده تاكسي موظفند به مدت 3 سال نسبت به ضمانت محصول اقدام و به مدت 10 سال خدمات پس از فروش ارائه نمايد.

مشخصات فني خودرو جايگزين با موتور پايه گازسوز، مخازن و سيستم سوخت رساني مطابق فناوري روز و طبق ضوابط و معيارهاي فني مورد تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي (وزارت نفت) و مشخصات عمومي خودروي تاكسي جايگزين مطابق مصوبه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور باشد. همچنين كليه تاكسي ها بايستي مجهز به سيستم موقعيت ياب مكاني GPS باشند و با رعايت استاندارد آلايندگي يورو 4 توليد شوند.

در قبال شماره گذاري هر دستگاه تاكسي جديد، يك دستگاه تاكسي با عمر بالاي 10 سال با اولويت سن فرسودگي اسقاط و از رده خارج شود.

شهرداري ها / سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه معاينه فني ادواري خودروهاي جايگزين مطابق قوانين و مقررات انجام و گزارش مربوطه را به وزارت نفت و وزارت كشور اعلام نمايد.

شهرداري ها / اتحاديه تاكسيراني شهري / اتحاديه تعاوني هاي تاكسيراني سراسر كشور (متقاضي) طرف قرارداد با همكاري سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور / سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي موظفند با اتخاذ تمهيدات لازم نسبت به انعقاد قرارداد با سرمايه گذار عامل صرفه جويي و يا تامين كننده تاكسي اقدام نمايند. متن نمونه قرارداد بين متقاضي با سرمايه گذار عامل صرفه جويي طرح و يا تامين كننده تاكسي براي اجراي اين مصوبه، بايد به تاييد وزارت نفت برسد.

مبناي پرداخت ساليانه به متقاضي طرف قرارداد به ازاي تحقق هر كيلومتر پيمايش براي تاكسي هاي پايه گازسوز 1 /1 سنت دلار (معادل يارانه 57 سي سي بنزين در داخل كشور) و براي تاكسي هاي ون گازسوز معادل 55 /1 سنت دلار (معادل يارانه 78 سي سي بنزين در داخل كشور) در سقف مقرر اين مصوبه خواهد بود. مبلغ پرداختي به ازاي جايگزيني هر دستگاه تاكسي گازسوز با تاكسي فرسوده طي 5 سال براي تاكسي هاي پايه گازسوز تا سقف معادل 3780 دلار (يا معادل ريالي آن به نرخ رسمي اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) و طي 7 سال براي تاكسي ون معادل 7810 دلار (يا معادل ريالي آن به نرخ رسمي اعلامي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) انجام مي شود.

جايگزيني تاكسي هاي فرسوده با تاكسي هيبريدي يا تمام الكتريكي با پيمايش حداقل 200 كيلومتر با يكبار شارژ مجاز است.

وزارت نفت با همكاري وزارت كشور موظف است به منظور كنترل عمليات بهره برداري و محاسبه صرفه جويي حاصل از آن تا يكسال پس از ابلاغ اين مصوبه نسبت به ايجاد سامانه پايش و كنترل تاكسي هاي پايه گازسوز اقدام و گزارش پيشرفت اجراي طرح را هر شش ماه يكبار اعلام نمايد.

تعهدات موضوع اين مصوبه متناسب با ميزان تحقق اهداف طرح، با اعلام متقاضي و تاييد وزارت نفت (از طريق سامانه مذكور در بند (8) اين مصوبه) در سررسيدها از سوي شركت ملي نفت ايران، از محل منابع ناشي از صادرات سوخت مايع صرفه جويي شده، تا سقف تعهدات 635 ميليون دلار و يا معادل ريالي آن به نرخ رسمي اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمان بازپرداخت، به حساب متقاضي و از آن محل در وجه شركت هاي سرمايه گذار عامل صرفه جويي طرف قرارداد پرداخت خواهد شد.

در سقف جدول زماني بازپرداخت، انتقال بازپرداخت هر سال به سال بعد به دلايل عملياتي، بلامانع است.

محاسبات ميزان صرفه جويي در اين مصوبه بر اساس نفت خام هر بشكه 60 دلار صورت گرفته و با تغيير در قيمت نفت خام، وزارت نفت مكلف است بر اساس قيمت جديد نفت خام و مباني محاسباتي اين مصوبه، ارزش صرفه جويي انجام شده را محاسبه و پرداخت كند. شركت ملي نفت ايران همزمان مبالغ پرداختي را به حساب بدهكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و بر اين اساس با خزانه تسويه حساب نمايد.

در اجراي اين مصوبه رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور مصوب 1 /5 /1391 مجلس شوراي اسلامي الزامي است.

وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد طرح را در مقاطع شش ماهه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايد.

هزينه فرهنگ سازي، اطلاع رساني، آموزش و هزينه هاي عمومي پايش و صحه گذاري (مديريت طرح و سامانه) از محل منابع داخلي شركت ملي نفت ايران تامين گردد و تامين هزينه اختصاصي پايش و صحه گذاري (ارتقاي فناوري و پژوهش، اندازه گيري و صحه گذاري صرفه جويي) هر طرح بعهده سرمايه گذار عامل صرفه جويي مي باشد كه در سرمايه گذاري محاسبه خواهد شد.

روش محاسبات صرفه جويي اين مصوبه به صورت الگو قلمداد شده و شركت ملي نفت ايران موظف است يارانه صرفه جويي پرداختي را بر اساس الگوي مذكور در مصوبه و مقدار صرفه جويي حاصله و قيمت هاي صادراتي و داخلي هر فرآورده در دوره زماني مربوطه محاسبه و پرداخت كند.

در سقف مبلغ سرمايه گذاري مصوبه، بازپرداخت اين طرح تا انتهاي سال 1402 مجاز مي باشد.

شركت ملي نفت ايران موظف است تمهيدات لازم را براي هماهنگي و حمايت از تامين مالي طرح بعمل آورد.

براساس ماده (2) آيين نامه اجرايي ماده (12) قانون رفع موانع توليد، بازپرداخت سرمايه گذاري از محل صرفه جويي سوخت و يا درآمد حاصل از اجراي طرح توسط شركت هاي تابعه وزارت نفت تضمين مي گردد.

به منظور كاهش خطرپذيري (ريسك)، سرمايه گذار عامل صرفه جويي، هزينه بيمه را با تاييد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در قرارداد پيش بيني مي كند و از محل صرفه جويي قابل بازپرداخت است.

به جزء پاورقي اين مصوبه (تغييرات اعمال شده) ساير مفاد مصوبه قبلي به قوت خود باقي است .

بازپرداخت سرمايه گذاري در طرح هاي نفت و گاز كه به منظور اصلاح الگوي مصرف حامل انرژي به اشخاص حقيقي و حقوقي، از محل صرفه جويي در مصرف سوخت يا درآمد حاصل از اجراي طرح پرداخت مي گردد، به عنوان پرداخت بلاعوض دولت بابت جبران سرمايه گذاري و يا يارانه صرفه جويي حامل هاي انرژي محسوب گرديده و لذا از شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده خارج و ماخذ محاسبه ماليات و عوارض ماده (14) قانون ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

محمدباقر نوبخت

جدول سرمايه گذاري و بازپرداخت صرفه جويي شده حاصل از جازيگزيني 000 /140 تاكسي فرسوده