سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

با توجه به ذيل اصل 44 قانون اساسي و مفاد اصل 43 و به منظور: - شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي. - گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعي. - ارتقاي كارآيي بنگاه هاي اقتصادي، و بهره وري منابع مادي و انساني و فنآوري. - افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي. - افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي. - كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي. - افزايش سطح عمومي اشتغال. - تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها. مقرر مي گردد:

سياست هاي كلي توسعه بخش هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي:

دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هر‌گونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت هاي قبلي و بهره برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم (ساليانه حداقل 20% كاهش فعاليت) به بخش هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. با توجه به مسؤوليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است. اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.

سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت در زمينه هاي مذكور در صدر اصل44 قانون اساسي به شرح ذيل توسط بنگاه ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش هاي تعاوني و خصوصي مجاز است:

۲- صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز).

2- فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياست هاي تجاري و ارزي كشور.

3- بانكداري توسط بنگاه ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاي تعاوني سهامي عام و شركت هاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هر يك از سهامداران با تصويب قانون.

4- بيمه.

5- تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات.

6- كليه امور پست و مخابرات به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي.

7- راه و راه آهن.

8- هواپيمايي (حمل و نقل هوايي) و كشتيراني (حمل و نقل دريايي). سهم بهينه بخش هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت هاي صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون تعيين مي شود.

سياست هاي كلي بخش تعاوني:

افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به 25% تا آخر برنامه پنج ساله پنجم.

اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاوني ها براي بيكاران در جهت اشتغال مولد.

حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاوني ها از طريق روش هايي از جمله تخفيف مالياتي، ارايه تسهيلات اعتباري حمايتي به وسيله كليه مؤسسات مالي كشور و پرهيز از هر‌گونه دريافت اضافي دولت از تعاوني ها نسبت به بخش خصوصي.

رفع محدوديت از حضور تعاوني ها در تمامي عرصه هاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه.

تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور.

حمايت دولت از دستيابي تعاوني ها به بازار نهايي و اطلاع رساني جامع و عادلانه به اين بخش.

اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياست گذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاوني ها.

توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي و ساير حمايت هاي لازم به منظور افزايش كارآمدي و توانمندسازي تعاوني ها.

انعطاف و تنوع در شيوه هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي كه علاوه بر تعاوني هاي متعارف امكان تأسيس تعاوني هاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين مي‌كند، فراهم شود.

حمايت دولت از تعاوني ها متناسب با تعداد اعضا.

تأسيس تعاوني هاي فراگير ملي براي تحت پوشش قرار دادن سه دهك اول جامعه به منظور فقرزدايي.

شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم انداز 20 ساله كشور. تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياست گذاري و هدايت و نظارت. توانمندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بين المللي. آماده سازي بنگاه هاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند. توسعه سرمايه انساني دانش پايه و متخصص. توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين المللي. جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارآيي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بند ج سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ مي گردد. واگذاري 80% از سهام بنگاه هاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخش هاي خصوصي، شركت هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه هاي عمومي غيردولتي به شرح ذيل مجاز است: 1- بنگاه هاي دولتي كه در زمينه معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) فعال هستند، به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز 2- بانك هاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات 3- شركت هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران 4- شركت هاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني 5- بنگاه هاي تأمين نيرو به استثناي شبكه هاي اصلي انتقال برق 6- بنگاه هاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي 7- صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا الزامات واگذاري: الف- قيمت گذاري سهام از طريق بازار بورس انجام مي شود. ب- فراخوان عمومي با اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد. ج- جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركت هاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم در خصوص بازار، قيمت گذاري محصولات و مديريت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد. د- واگذاري سهام شركت هاي مشمول طرح در قالب شركت هاي مادر تخصصي و شركت هاي زير مجموعه با كارشناسي همه جانبه صورت گيرد. هـ- به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره وري بنگاه هاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيت هاي مديريتي كشور اقدامات لازم جهت جذب مديران با تجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد. فروش اقساطي حداكثر 5% از سهام شركت هاي مشمول بند ج به مديران و كاركنان شركت هاي فوق مجاز است. و- با توجه به ابلاغ بند ج سياست هاي كلي اصل 44 و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياست گذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد. ي) تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه هاي نوين با فنآوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.

سياست هاي كلي واگذاري:

الزامات واگذاري:

1- توانمندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليت هاي گسترده و اداره بنگاه هاي اقتصادي بزرگ.

2- نظارت و پشتيباني مراجع ذي ربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري.

3- استفاده از روش هاي معتبر و سالم واگذاري با تأكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذاري، برقراري جريان شفاف اطلاع رساني، ايجاد فرصت هاي برابر براي همه، بهره گيري از عرضه تدريجي سهام شركت هاي بزرگ در بورس به منظور دستيابي به قيمت پايه سهام.

1- ذي نفع نبودن دست اندركاران واگذاري و تصميم گيرندگان دولتي در واگذاري ها.

1- رعايت سياست هاي كلي بخش تعاوني در واگذاري ها.

مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري: وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه هاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز و در قالب برنامه ها و بودجه هاي مصوب به ترتيب زير مصرف مي شود:

2- ايجاد خوداتكايي براي خانواده هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي.

2- اختصاص 30% از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي.

2- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته.

2- اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني ها و نوسازي و بهسازي بنگاه هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه هاي واگذار شده و نيز براي سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته.

2- مشاركت شركت هاي دولتي با بخش هاي غيردولتي تا سقف 49% به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته.