تصويب نامه در خصوص بهره برداري از منافع (12) هكتار از پلاك ثبتي (3167) اصلي، منطقه صفر مرزي ريمدان، واقع در بخش (16) حوزه ثبتي بلوچستان، شهرستان چابهار، استان سيستان و بلوچستان توسط وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) جهت احداث پايانه مرزي ريمدان

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1403/7/4 به پيشنهاد شماره 38829/75346‌ مورخ 1403/5/14‌ معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948 هـ مورخ 1387/3/11‌ تصويب كردند:

منحصراً بهره برداري از منافع (12) هكتار از پلاك ثبتي (3167) اصلي، منطقه صفر مرزي ريمدان، واقع در بخش (16) حوزه ثبتي بلوچستان، شهرستان چابهار، استان سيستان و بلوچستان، مطابق با محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده بر روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت ‏دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت در حفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي - موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346) و با كسر حريم هاي قانوني احتمالي و رعايت قوانين و مقررات و ملاحظات زيست محيطي و حقوق عرفي، جهت احداث پايانه مرزي ريمدان در اختيار وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) قرار مي گيرد.

اين تصويب نامه صرفاً براي اجراي طرح و بهره برداري از محدوده مطابق برنامه و طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفي شدن طرح مصوب يا هرگونه تغيير در استفاده از اراضي مزبور برخلاف طرح مصوب، وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) مكلف است اراضي موصوف را به سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مسترد كند.

سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداري مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجراي طرح و بهره برداري، وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) مسئوليت حفظ و نگهداري از محدوده طرح مصوب را با هماهنگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور برعهده دارد.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مبني بر اجراي طرح، سوابق مربوط ‏به اجراي طرح بر روي محدوده را در پرونده ثبتي مربوط منعكس كرده و در اجراي ماده (104 مكرر) آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1324، در خصوص اصلاح و صدور سند مالكيت ساختمان ها و تأسيسات احداث شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط‏به تصويب هيئت وزيران است» در صفحه توضيحات سند مالكيت اقدام كند و سند ياد شده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره‏ كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت وزيران، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، در خصوص واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره بردار بعدي اقدام كند.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت‏ دولت مصوب 1402 مبني بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي) مكلف است گزارش اجراي اين تصويب نامه را به همراه مستندات مربوط، در ابتداي دي ماه هر سال به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كند.

اين تصويب نامه در تاريخ 1403/8/16 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

نقشه صفحه 1 - صفحه 2