ماده 469 قانون تجارت
ماده 469 - در موقعي كه اختلاف راجع به تشخيص طلبي بمحكمه رجوع شده و قضيه طوري باشد كه محكمه نتواند در ظرف پانزده روز حكم صادر كند بايد بر حسب اوضاع امر دهد كه انعقاد مجلس هيئت طلبكارها براي ترتيب قرارداد ارفاقي بتأخير افتد و يا اينكه منتظر نتيجه رسيدگي نشده و مجلس مزبور منعقد شود.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي وحدت رويه شماره 861 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مبناي محاسبه و تسعير مطالبات ارزي بستانكاران ورشكسته، معادل ارزش ريالي ارز به نرخ روز اعلامي از سوي بانك مركزي در زمان تصديق مطالبات است