سند حقوقی

‌ماده 471 قانون تجارت

‌ماده 471 - در صورتيكه طلبي مورد تعقيب جزائي واقع شده باشد محكمه ميتواند قرار تأخير مجلس را بدهد ولي اگر تصميم بعدم تأخير ‌مجلس نمود نميتواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبكاران قبول نمايد و مادام كه محاكم صالحه حكم خود را نداده‌اند طلبكار مزبور نمي‌ تواند بهيچوجه در عمليات راجعه بورشكستگي شركت كند.

این ماده به این اسناد ارجاع می‌دهد

  • رأي وحدت رويه شماره 861 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مبناي محاسبه و تسعير مطالبات ارزي بستانكاران ورشكسته، معادل ارزش ريالي ارز به نرخ روز اعلامي از سوي بانك مركزي در زمان تصديق مطالبات است