تصويب نامه در خصوص واگذاري حق بهره برداري بيست و هشت هزار و سيصد و پنجاه و هفت مترمربع و بيست و پنج دسي متر مربع (28357/25) و شانزده هزار و سيصد و نود و شش مترمربع و شصت و دو دسي مترمربع (16396/62) واقع در بخش (10) ثبتي شهرستان سنندج، استان كردستان از وزارت جهادكشاورزي (سازمان جهادكشاورزي استان كردستان) به شركت خدمات حمايتي كشاورزي

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1404/09/18 به ‏پيشنهاد شماره 57761/141623 مورخ 1404/08/25 معاونت حقوقي رئيس‏ جمهور و به ‏استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب ‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/03/11 تصويب كردند:

حق بهره ‏برداري بيست و هشت هزار و سيصد و پنجاه و هفت مترمربع و بيست و پنج دسي‏ مترمربع (28357/25) و شانزده هزار و سيصد و نود و شش مترمربع و شصت و دو دسي ‏مترمربع (16396/62) به ترتيب از اراضي پلاك هاي ثبتي (8) و (9) فرعي از (1) اصلي، واقع در بخش (10) ثبتي شهرستان سنندج، استان كردستان، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص‌ شده روي نقشه‏ پيوست كه تأييدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، با رعايت قوانين و مقررات مربوط‌ از وزارت جهادكشاورزي (سازمان جهادكشاورزي استان كردستان) به آن وزارت (شركت خدمات حمايتي كشاورزي) واگذار مي‌ شود.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است در خصوص اصلاح و صدور سند مالكيت پلاك‏‏ ثبتي ياد شده به ‏نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره ‌برداري وزارت جهادكشاورزي (شركت خدمات حمايتي كشاورزي) و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره ‌بردار بعدي منوط ‏‏به تصويب هيئت ‏وزيران است»، اقدام و سند مالكيت را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره ‏كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

در صورت تغيير بهره ‌بردار توسط هيئت ‏وزيران، دستگاه بهره ‏بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، درخصوص واگذاري موضوع اين تصويب ‏نامه به بهره ‏بردار بعدي اقدام كند.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين ‏نامه داخلي هيئت‏ دولت مصوب 1402 مبني ‏بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت جهادكشاورزي (شركت خدمات حمايتي كشاورزي) مكلف است گزارش اجراي اين تصويب ‏نامه را به همراه مستندات مربوط به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي هيئت ‏دولت ارائه كند.

اين تصويب ‌نامه در تاريخ 1404/10/22 به تأييد رئيس‌ جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

نقشه صفحه 3 ، صفحه 4