‌آيين‌نامه و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/10/1380 بنا به پيشنهاد شماره 12711/3735/56 مورخ 16/4/1380 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ‌تبصره (6) ماده (72) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366 - آيين‌نامه مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري مؤسسات و نهادهاي‌ عمومي غير دولتي را به شرح زير تصويب نمود: ‌آيين‌نامه مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي را به شرح زير تصويب نمود:

عمليات مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حساب‌ها و اعمال نظارت مالي مربوط به مصرف اعتبارات جاري منظور در بودجه كل كشور آن دسته از مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كه به موجب قانون از شمول مقررات عمومي مستثنا شده يا بشوند، در صورتي كه داراي مقررات قانوني خاص براي مصرف اعتبارات خود نباشند، تابع ضوابط مقرر در اين آيين نامه خواهد بود.

ماده 2 ـ مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در رابطه با مصرف اعتبارات موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه ‌موظف به مبادله موافقت‌نامه شرح فعاليت در مركز با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و در استان‌ها با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مربوط ‌مي‌باشند. رعايت موارد مندرج در موافقت‌نامه‌هاي مذكور كه بايستي بر اساس قانون برنامه و بودجه كشور- مصوب 1351- و با توجه به مقررات ‌قانوني مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي مربوط تنظيم و مبادله شده باشد، براي دستگاه‌هاي مذكور الزامي است.

اختيار و مسؤوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده رييس مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي و مسؤوليت تأمين اعتبار و ‌تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات به عهده ذيحساب مربوط خواهد بود.

ماده 4 ـ وجوه لازم از محل اعتبارات مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي مشمول اين آيين‌نامه با درخواست وجه از طرف ذيحساب مربوط حسب مورد‌ توسط خزانه و يا خزانه معين استان مربوط منحصراً به حساب يا حساب‌هاي بانكي كه به تعداد مورد نياز توسط خزانه يا خزانه معين استان افتتاح شده ‌يا مي‌شود، واريز خواهد شد. استفاده از حساب‌هاي مزبور با امضاي مشترك رييس و ذيحساب مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي يا افراد مجاز از طرف ‌آنها به معرفي خزانه يا خزانه معين استان حسب مورد مجاز خواهد بود.

ماده 5 ـ ميزان پيش‌پرداخت و همچنين ميزان تنخواه‌گردان و سپرده حسن انجام كار و نوع و ميزان تضميني كه مي‌بايست در قبال پيش‌پرداخت و يا‌حسن انجام كار اخذ گردد، به تشخيص و مسؤوليت رييس مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي يا مقام مجاز از طرف او خواهد بود.

ماده 6 ـ نوع و نصاب معاملات موضوع آيين نامه، مطابق ماده (80) قانون محاسبات عمومي كشور و اصلاحات بعدي آن مي‌باشد و نحوه انجام آن به ‌شرح زير خواهد بود:

ماده 7 ـ كليه اسناد هزينه‌هايي كه با رعايت مفاد اين آيين‌نامه انجام شده باشد بايد مشتمل بر مدارك زير بوده و با امضاي مشترك رييس و ذيحساب ‌مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي يا افراد مجاز از طرف آنها قابل احتساب به هزينه قطعي خواهد بود.

تنظيم قرارداد و يا گرفتن فاكتور الزامي است مگر در موارد اضطراري كه نياز به تأمين كالا از قبل قابل پيش‌بيني نباشد و خريد به اندازه رفع ‌اضطرار صورت گيرد و دولت و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري‌ها و بانك و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در توليد و توزيع آن به ‌نحوي از انحا مداخله و يا مباشرت نداشته باشند.

ماده 9 ـ نمونه اسناد و همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب اعتبارات موضوع اين آيين‌نامه تابع دستورالعمل اجرايي ماده (128) قانون‌ محاسبات عمومي كشور خواهد بود.

چگونگي رسيدگي به حساب‌ها و اسناد هزينه‌هاي اعتبارات موضوع اين آيين‌نامه تابع قانون ديوان محاسبات كشور- مصوب 1361 - و‌آيين‌نامه اجرايي آن و نيز دستورالعمل‌هاي صادره از طرف ديوان مذكور مي‌باشد.

كليه اموال و تأسيساتي كه از محل اعتبارات موضوع اين آيين‌نامه خريداري و يا ايجاد مي‌شود، اموال مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي‌ مربوط مي‌باشد.

ماده 12 ـ ذيحسابان مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موظفند مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات هر سال موضوع اين آيين‌نامه را در مهلت مقرر‌در ماده (63) قانون محاسبات عمومي كشور- مصوب 1366 - و اصلاحيه آن به حساب خزانه واريز نمايند.

صورتحساب دريافت و پرداخت سالانه از محل اعتبارات جاري منظور در بودجه سالانه كل كشور اين گونه مؤسسات بايد مطابق‌ دستورالعملي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ مي‌شود، حداكثر تا آخر مرداد ماه سال بعد تنظيم و پس از رسيدگي از طرف‌ حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب مراجع صلاحيتدار حداكثر تا آخر شهريور ماه براي حسابرسي به ديوان محاسبات كشور و‌همچنين براي درج در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارتخانه مزبور ارسال گردد.

ماده 14 ـ با توجه به تبصره (4) ماده (72) قانون محاسبات عمومي كشور- مصوب 1366 - اعتبارات طرح‌هاي عمراني مؤسسات و نهادهاي عمومي‌ غير دولتي تابع قانون مذكور و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت مي‌باشد.

ماده 15 ـ كليه اصلاحات مالي كه در اين آيين نامه به كار رفته است تابع تعاريف مقرر در قانون محاسبات عمومي كشور مي‌باشد.

معاون اول رئيس جمهوري- محمدرضا عارف