سند حقوقی

رأي و‌حدت‌ رو‌يه شماره 652 ديوان عالي كشور درخصوص پرداخت هزينه دادرسي از سوي بانك ملي ايران

تاریخ تصویب: 1380/01/28

متن رای

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
شماره 2148 – هـ - 29 /2 /1380 پرونده وحدت رويه رديف 80 /1 هيئت عمومي بسمه تعالي حضرت آيت ا...محمدي گيلاني رياست محترم ديوانعالي كشور سلام عليكم: احتراماً به استحضار مي‌ رساند اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با ارسال دو دادنامه از دادگاه ‌هاي تجديدنظر استان گلستان و تهران اعلام داشته چون شعبات مذكور در مورد پرداخت هزينه دادرسي اختلاف ‌نظر دارند درخواست صدور رأي وحدت رويه به استناد قانون 7 تير ماه 1328 را نموده و چنين توضيح داده است: مستنداً به مواد 10 و 11 قانون پولي و بانكي كشور بانك مركزي متكفل انجام اموري از قبيل مقررات ارزي و اجراي سياست پولي و بانكي و اعتباري براساس سياست كلي كشور و تنظيم مقررات مربوط به ورود و خروج پول و انتشار اسكناس و نظارت بر بانك ‌ها و مؤسسات اعتباري بوده و مستنداً به ماده 12 همان قانون بانكدار دولت بوده و بر خلاف ساير بانكها كه اعمال تجاري مي ‌نمايد تصدي اعمال حاكميت در چارچوب سياست‌ هاي دولت است و وجوه حاصل از هر جهت را به خزانه‌ داري كل واريز مي ‌نمايد و شايان ذكر است كه به موجب بند هـ ماده (10) قانون پولي و بانكي و نظريه شماره 5415 -14 /9 /1361 شوراي محترم نگهبان سرمايه بانك مركزي ملك دولت بوده (پيوست شماره يك) و به موجب تصويب ‌نامه مورخ 1370/11/9 هيأت محترم دولت، رييس كل بانك مركزي همطراز وزير است و جهت جلوگيري از تضييع وقت از ذكر مسا…
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید