قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري قرقيزستان

لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان مشتمل بر يك مقدمه و (20) ماده به‌شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم ‌موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان

مقدمه ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان كه از اين پس «‌طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و‌توسعه روابط بازرگاني و گسترش و تنوع مبادلات تجاري و ارتقاء سطح همكاريهاي تجاري بر پايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند، به‌شرح زير توافق نمودند:

دامنه شمول موافقتنامه ‌مبادلات تجاري بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقد شده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور در چهارچوب اين موافقتنامه و با رعايت قوانين‌و مقررات جاري هر يك از طرفهاي متعاهد انجام خواهد شد.

صدور به كشور ثالث ‌كالاهايي كه براساس اين موافقتنامه بين دو كشور مبادله مي‌شود با موافقت صادر كننده قابل صدور به كشورهاي ثالث خواهد بود.

صدور گواهي مبداء ‌هريك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود نسبت به صدور گواهي مبداء براي كالاهايي كه به كشور متعاهد ديگر صادر مي‌كند، اقدام خواهد‌كرد. به اين منظور كالاهايي كه به تمامي در ايران توليد يا ساخته شده باشد كالاهاي ايراني و كالاهايي كه به تمامي در قرقيزستان توليد يا ساخته شده ‌باشد كالاهاي قرقيزي خوانده خواهد شد.

استاندارد ‌مبادله كالاها و خدمات بين دو كشور در چهارچوب اين موافقتنامه و براساس استانداردهاي مورد توافق سازمانهاي ذيربط طرفهاي متعاهد صورت‌خواهد گرفت.

حقوق و عوارض گمركي ‌ميزان حقوق و عوارض گمركي طبق قوانين و مقررات جاري هر يك از دو كشور خواهد بود.

ماليات ‌طرفهاي متعاهد موافقت نمودند مقررات جديد يا سنگين‌تري در مورد ماليات، گمرك و ساير وجوه لازم‌التاديه نسبت به واردات و يا صادرات وضع‌ننمايد، مگر در صورت رعايت شرايط زير: 1 - مقررات ياد شده به طور عمومي اعلام شده باشد، 2 - از تاريخ اعلام اين مقررات سه ماه سپري شده باشد، 3 - ترتيباتي براي رسيدگي به اعتراضهاي گمركي يا ماليات پيش‌بيني شده باشد، 4 - خودداري از اعمال قوانين و مقررات جديدي كه فقط در ارتباط با اجراي فعاليتهاي تجاري اتباع و كالاهاي تجاري طرف متقابل باشد.

اقدامات غير تعرفه‌اي ‌هر يك از طرفهاي متعاهد بايد هر گونه ترجيحات غير تعرفه‌اي كه در روابط بازرگاني خود به كشور ثالثي اعطا كرده، يا هر گونه مانع غيرتعرفه‌اي را كه در‌روابط بازرگاني خود با يك كشور ثالث حذف كرده يا كاهش داده است عينا در مورد دولت متعاهد ديگر نيز معمول دارد.

نظام پرداختها و دريافتهاي ارزي ‌كليه دريافتها و پرداختهاي ارزي ناشي از اجراي اين موافقتنامه و تسويه حسابها به ارز قابل قبول طرفهاي متعاهد يا براساس موافقتنامه‌هاي جزئي بين‌بانكهاي مركزي دو كشور صورت خواهد گرفت.

شركت در نمايشگاهها ‌هر يك از طرفهاي متعاهد، موسسات و شركتهاي تجاري خود را به شركت در نمايشگاههاي بين‌المللي و يا اختصاصي كه در كشور متعاهد ديگر برگزار‌مي‌شود، تشويق و ترغيب خواهد نمود و حتي‌الامكان تسهيلات لازم را دراختيار موسسات و شركتهاي تجاري كشور متعاهد ديگر قرار خواهد داد.

برگزاري بازار مكاره يا نمايشگاههاي با حق فروش ‌هر يك از طرفهاي متعاهد اجازه برگزاري سالانه بازار مكاره يا نمايشگاه با حق فروش را براي ارائه توليدات كشور متعاهد ديگر به موسسات و شركتهاي‌بازرگاني آن كشور خواهد داد مشروط بر اينكه: 1 - مدت برگزاري نمايشگاه از پانزده روز بيشتر نباشد، 2 - مؤسسات و شركتهاي بازرگاني قوانين و مقررات كشور ميزبان را رعايت نمايند، 3 - نوع و حجم كالاهاي عرضه شده مورد توافق طرفين باشد. ‌مفاد اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه طرفهاي متعاهد در مورد مدت زمان بازار مكاره يا نمايشگاه با حق فروش به نحو ديگري توافق نمايند.

تأسيس دفتر يا مركز بازرگاني ‌به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا و خدمات و اطلاعات بازرگاني بين دو كشور هر يك از طرفهاي متعاهد اجازه خواهد داد كه دولت متعاهد ديگر‌يك دفتر يا مركز تجاري در قلمرو وي تاسيس نمايد. وضعيت حقوقي دفتر يا مركز ياد شده، وظايف و محل آن براساس موافقتنامه جزئي بين طرفهاي‌متعاهد تصميم‌گيري خواهد شد.

ايجاد توازن در مبادلات بازرگاني ‌هريك از طرفهاي متعاهد به منظو رسيدن به يك روند متوازن در مبادلات تجاري فيمابين، نيازهاي بازرگاني خود را با رعايت اولويت در چهارچوب ‌قوانين و مقررات جاري دو كشور ، حتي‌الامكان از يكديگر تامين خواهند نمود.

همكاري اتاقهاي بازرگاني و تبادل هيأتها ‌طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خود را به همكاري موثر و تبادل هياتهاي بازرگاني و برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي تخصصي به‌منظور آشنايي با محصولات يكديگر و بازاريابي آنها تشويق كنند و براي نيل به اين منظور تسهيلات لازم را فراهم آورند.

گسترش و تنوع روابط تجاري ‌طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط تجاري، اشخاص حقيقي و حقوقي كشور خود را به اجراي روشهاي تجارت بين‌الملل از قبيل بيع متقابل (‌باي‌ بك)، مبادلات جبراني و نيز تشكيل شركتهاي بازرگاني مشترك و روابط بلند مدت تجاري تشويق خواهند نمود.

ترانزيت كالا ‌ترانزيت كالا از طريق قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد براساس اسناد به امضاء رسيده در مورد مقررات ترانزيت كالا و حمل و نقل بين دو كشور صورت خواهد گرفت.

كميته مشترك تجاري ‌طرفهاي متعاهد موافقت نمودند يك كميته تجاري مشترك مركب از تعداد مساوي از نمايندگان هر دو كشور در چهارچوب كميسيون مشترك همكاري‌اقتصادي و تجاري بين دولتهاي ايران و قرقيزستان ايجاد نمايند تا درصورت ضرورت براي موارد زير تشكيل جلسه دهد: 1 - نظارت بر اجراي مفاد اين موافقتنامه، 2 - ارائه راه حل براي رفع مشكلاتي كه ممكن است در جريان اجراي اين موافقتنامه حادث شود، 3 - بررسي، مطالعه و ارائه پيشنهادات در خصوص امكان افزايش مبادلات در زمينه تجارت.

مسائل مورد اختلاف ‌كليه مسائل مورد اختلافي كه ممكن است در جريان اجرا يا تفسير اين موافقتنامه حادث شود از طريق مذاكره حل و فصل خواهد شد، درغير اينصورت‌مسائل حادث شده جهت بررسي به كميسيون مشترك همكاري اقتصادي و تجاري بين دولتهاي ايران و قرقيزستان ارجاع خواهد شد كه با توافق متقابل‌بر پايه قوانين و مقررات جاري دو طرف متعاهد و براساس عرف حقوق تجارت بين‌الملل كه براي طرفهاي متعاهد قابل قبول است تصميم‌گيري خواهند‌نمود.

حفظ بهداشت عمومي و منافع ملي ‌اين موافقتنامه هر يك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هرنوع محدوديت در خصوص حفظ منافع ملي، حفظ بهداشت عمومي و جلوگيري از گسترش‌امراض حيواني و نباتي تحديد نمي‌نمايد.

‌اصلاحات و اضافات اين موافقتنامه ‌اين موافقتنامه با توافق متقابل طرفهاي متعاهد قابل اصلاح است. اصلاحات براساس قوانين و مقررات جاري دو كشور به طور كتبي صورت خواهد ‌گرفت.

مدت اعتبار موافقتنامه ‌اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به دولت متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق الزامات قانوني اساسي خود‌درباره لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه حاضر به عمل آورده است براي مدت 5 سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود‌به خود براي دوره‌هاي يك ساله تمديد خواهد شد مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد (6) ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمديد آنرا به‌طور كتبي به‌اطلاع دولت متعاهد ديگر برساند. ‌از زمان اجراي موافقتنامه بازرگاني حاضر، اعتبار موافقتنامه بازرگاني كه در تاريخ اول تيرماه سال 1372 هجري شمسي برابر با بيست و دوم ژوئن سال1993 ميلادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان به امضاء رسيده است ملغي مي‌شود. ‌پس از انقضاي مدت اعتبار اين موافقتنامه مقررات آن در مورد قراردادهايي كه بهموجب آن به امضاء رسيده و درحال اجرا مي‌باشد تا حداكثر يك سال‌پس از انقضاي اين موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اينكه طرفهاي متعاهد به نحو ديگري توافق نمايند. ‌اين موافقتنامه در (20) ماده ، در بيشكك، در تاريخ 10 مرداد ماه 1375 مطابق با 31 ژولاي 1996، در دو نسخه به زبانهاي فارسي، روسي، قرقيزي و‌انگليسي تنظيم گرديد كه هر چهار متن از اعتبار يكسان برخوردار مي‌باشد. ‌در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه متن …

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ چهاردهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/5/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري