نظر مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص توقيف عمليات اجرايي در اجراي احكام دادگاه

شماره پرونده 1717 – 79 -93 سوال با توجه به اينكه مطابق ماده 33 قانون اجراي احكام مدني و ماده 419 قانون تجارت و رأي وحدت رويه شماره 561 – 28 /3 /1370 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در پرونده هاي ورشكستگي پس از صدور حكم ورشكستگي نظام و نحوه عمليات اجرايي تغيير مي كند و به جاي اجراي احكام محاكم و دواير اجراي ثبت اداره تصفيه امور ورشكستگي يا مدير تصفيه امر اجراء را با رعايت اصل تساوي حقوق طلبكاران عهده دار خواهد شد. اين در حالي است كه در زماني كه دعوي ورشكستگي طرح مي شود عمليات اجرايي در پرونده هاي اجراي ثبت و اجراي احكام دادگستري در حال انجام بوده و با صدور حكم ورشكستگي و اتمام عمليات اجرايي در پرونده هاي اجرايي قبل از صدور حكم ورشكستگي اداره تصفيه بايد اقدام به طرح دعواي ابطال عمليات اجرايي به استناد بند 2 ماده 423 قانون تجارت و رأي وحدت رويه 561 – 28 /3 /1370 نمايد كه نه تنها موجب افزايش پرونده در سيستم قضايي مي شود بلكه موجب تضييع حقوق شركت كنندگان در مزايده و خريداران اموال ورشكسته مي شود آيا صدور دستور موقت پس از طرح دعواي ورشكستگي و در پرونده ورشكستگي توسط دادگاهي كه به ورشكستگي رسيدگي مي كند مبني بر توقف عمليات اجرايي اجراي ثبت يا اجراي احكام محاكم تا تعيين نتيجه پرونده ورشكستگي به منظور تحقق و نيل به اهداف و آثار حكم ورشكستگي به استناد مواد 310 الي 325 قانون آيين دادرسي مدني و بند…