بخشنامه خزانه داري كل در خصوص تكليف كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري جهت مسدود نمودن حساب هاي فرعي خود و افتتاح حساب هاي ريالي و ارزي خود (درآمدي و هزينه اي) صرفاً از طريق خزانه داري كل كشور و نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل (53) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، بند (ب) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور و مفاد ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1403كل كشور موضوع تصويبنامه شماره 24541 /ت62498هـ مورخ 1403/02/16 هيات محترم وزيران، در راستاي اجراي حساب واحد خزانه موارد ذيل براي اطلاع و اقدام لازم اعلام مي شود:

كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري از جمله دستگاه ها و شركت هاي مستلزم ذكر يا تصريح نام مانند شركت هاي اصلي و تابعه وزارت نفت به استثناء سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)،‌ سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران،‌ صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون، صندوق ضمانت صادرات و صندوق هاي حمايت از سرمايه گذاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، مكلفند تمامي حساب هاي فرعي خود را مسدود نموده و تمام حساب هاي ريالي و ارزي خود (درآمدي و هزينه اي) را صرفاً از طريق خزانه داري كل كشور و نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح نموده و دريافت ها و پرداخت هاي خود را فقط از طريق حساب هاي ياد شده انجام دهند . نگهداري هر گونه حساب در بانكي غير از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است. نهادهاي عمومي غيردولتي در رابطه با آن بخش از منابع خود كه از محل منابع عمومي با كمك هاي مردمي تامين مي شود، مشمول حكم اين بند مي باشند. اجراي اين حكم در خصوص نيروهاي مسلح و دستگاه هايي كه مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبري (مدظله العالي) اداره مي شوند، منوط به اذن ايشان است.

بموجب بند (2) ماده (23) ضوابط اجرايي قانون بودجه، حساب فرعي، حسابي است كه با مجوز خزانه داري كل كشور به نام دستگاه اجرايي و با امضاء مقام هاي مجاز دستگاه اجرايي نزد شبكه بانكي كشور، غير از بانك مركزي،‌ براي دريافت ساير منابع نظير وام هاي سرمايه گذاري و همچنين ساير منابع تامين اعتبار با رعايت اصل (53) قانون اساسي افتتاح مي شود. لذا هر گونه انتقال و يا واريز وجه به حساب هاي ياد شده، صرفاً پس از گردش خزانه از طريق حساب هاي اصلي دستگاه اجرايي نزد بانك مركزي، مجاز خواهد بود.

در ارتباط با حساب هاي غيرمجاز كه اجراي حكم مذكور و حكم مشابه آن در بند (ح) تبصره (19) قانون بودجه سال گذشته ، توسط بانك مركزي مسدود شده است، دستگاه هاي اجرايي ذيربط مكلف به پيگيري و بستن حساب هاي ياد شده از طريق بانك ذيربط و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشند.

در اجراي جزء ‌(1)‌ ماده (23) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1403 كل كشور، موضوع دستورالعمل اجرايي بند (الف) ماده (20)‌ قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، افتتاح و نگهداري حساب هاي تنخواه گردان و تنخواه كارت ويژه كارپردازان بخش عمومي صرفاً نزد يكي از بانك هاي ملي ايران، كشاورزي و سپه در چارچوب بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اداره كل خزانه امكان پذير مي باشد.

در اجراي جزء (6) ماده (23) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1403 كل كشور و پيرو بخشنامه شماره 55/163744 مورخ 1402/8/28، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند كليه دريافت هاي خود از جمله منابع عمومي،‌ درآمدهاي اختصاصي،‌ درآمد شركت هاي دولتي، وجوه مربوط به قوانين خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (41) قانون محاسبات عمومي كشور را بر اساس دستورالعمل ابلاغي خزانه داري كل كشور به واسطه شناسه واريز دريافت نمايند.

در اجراي ماده (40) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1403 كل كشور كليه حساب هاي پرداخت دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري بر اساس بخشنامه شماره 55/209527 مورخ 1402/10/27 اعتباري خواهد شد. نحوه دريافت گزارش و اعمال حساب دريافت و پرداخت از طريق حساب هاي اعتباري قبلاً طي بخشنامه فوق الذكر اطلاع رساني شده است.

ضروري است به منظور حفظ و نگهداري، حفاظت و عدم افشاي اطلاعات هويتي و جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي از ابزارهاي پرداخت (چك و توكن)، صاحبان امضاء مجاز حساب هاي دولتي دستگاه هاي اجرايي، از در اختيار قرار دادن ملزومات انتقال وجوه بانكي (سخت افزار توكن و رمز محرمانه) به ديگران اكيداً خودداري نمايند.

در صورت ضرورت براي بستن حساب هاي پرداخت دستگاه هاي اجرايي، قبل از درخواست بستن حساب نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، موجودي حساب منتقل و وجوه نقد و اعتباري حساب صفر شود.

سيد رحمت ا... اكرمي خزانه دار كل كشور