قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي

مقدمه نظر به اين كه جمهوري اسلامي ايران (‌كه از اين پس ايران ناميده مي‌شود) و جمهوري آفريقاي جنوبي (‌كه از اين پس آفريقاي جنوبي ناميده مي‌شود) با‌عنايت به روابط دوستانه اخير كشورهاي آنها و با تشخيص تمايل طرفين نسبت به برقراري روابط بين يكديگر، كه همكاري ميان آنها را حمايت، تكميل‌و گسترش خواهد داد و با عزمي راسخ در جهت تحكيم، تقويت و متنوع ساختن روابط تجاري ميان دو كشور تا حد كامل ظرفيت رو به رشد خويش به‌ منظور تأمين نيازهاي يكديگر براساس منافع متقابل و آن نيز بر پايه رفتار غيرتبعيض‌آميز و با توجه به اين كه روابط تجاري پوياتري كه ايران و آفريقاي‌جنوبي خواهان آن هستند، همكاري نزديكي را در كليه فعاليتهاي تجاري مي‌طلبد و با اعتقاد به اين كه چنين همكاري، همگام با توسعه خط مشي‌هاي‌آنها، مي‌بايست به شكل عملي تدريجي صورت پذيرد و علاوه بر آن، با تمايل بر تقويت روابط خويش و مساعدت مشترك در زمينه همكاريهاي تجاري‌بين‌المللي، تصميم گرفته‌اند موافقتنامه‌اي در زمينه همكاريهاي تجاري با يكديگر به امضاء برسانند و لذا ايران و آفريقاي جنوبي (‌كه از اين پس به طور‌مشترك «‌طرفين متعاهد» و به طور انفرادي «‌طرف متعاهد» خوانده مي‌شوند) بدين ‌وسيله به شرح ذيل توافق مي‌نمايند:

طرفين متعاهد در چارچوب قوانين مربوط كشورهاي خويش، مي‌بايست كليه اقدامات لازم را جهت تسهيل و پيشبرد روابط تجاري و اقتصادي‌بين دو كشور بعمل آورند.

1 - هر يك از طرفين متعاهد با رعايت ماده (4) مي‌بايست رفتار غير تبعيض‌آميز را در موارد ذيل نسبت به طرف متعاهد ديگر معمول دارد: ‌الف - حقوق گمركي و كليه عوارض و مالياتهائي كه بر واردات و صادرات كالاها تعلق مي‌گيرد و همچنين نحوه وضع و اخذ حقوق، عوارض و‌مالياتهاي مزبور. ب - مقررات قانوني راجع به ترخيص گمركي، ترانزيت، انبارداري و بارگيري مجدد. ج - مالياتهاي داخلي و ساير عوارض از هر نوع كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر كالاهاي وارداتي وضع شده باشد. ‌د - روشهاي پرداخت ناشي از اجراي اين موافقتنامه و نحوه انتقال پرداختهاي مزبور. ‌هـ - محدوديتهاي كمي بر واردات و صادرات. ‌و - مقررات قانوني راجع به خريد، فروش، حمل و نقل توزيع و مصرف كالا در بازار داخلي. 2 - هر يك از طرفين متعاهد با رعايت ماده (4) در كليه موارد مربوط به مجوزهاي واردات و صادرات و يا اجازه‌نامه‌هائي كه در قوانين مربوط به آن‌ مقرر گرديده است، مي‌بايست رفتاري را كه حداقل برابر رفتار مساعدي است كه در مورد هر كشور ثالث معمول مي‌دارد، در مورد كشور طرف متعاهد‌ ديگر قائل گردد.

هر گونه امتياز، مساعدت، ترجيح يا معافيتهائي كه يك طرف متعاهد با رعايت ماده (4) براي كالاهاي از مبدأ سرزمين يك كشور ثالث يا به ‌مقصد سرزمين آن قائل مي‌شود و يا ممكن است قائل گردد مي‌بايست بلافاصله و بدون هيچ شرطي نسبت به كالاهاي مشابهي كه از مبدأ سرزمين طرف‌ متعاهد ديگر يا به مقصد سرزمين آن طرف وارد مي‌شوند، قائل شود.

مقررات مواد (2) و (3) به گونه‌اي تعبير نخواهد شد كه موجب پيش‌بيني اعطاء يا استمرار موارد ذيل گردد: ‌الف - امتيازاتي كه هر يك از طرفين متعاهد به كشورهاي همسايه خود جهت تسهيل مبادلات مرزي، اعطاء نموده يا ممكن است اعطاء نمايد. ب - امتيازات يا ترجيحاتي كه توسط هر يك از طرفين متعاهد براساس موافقتنامه ترجيحات تجاري دو جانبه به هر كشور ثالث اعطاء شده است. ج - امتيازات يا ترجيحاتي كه هر يك از طرفها براساس طرح گسترش همكاريهاي اقتصادي، تجاري بين كشورهاي در حال توسعه -‌ كه شركت در اين ‌طرح براي كشورهاي در حال توسعه آزاد بوده و هر كدام از طرفها عضو آن بوده يا ممكن است عضو آن گردد-، اعطاء نموده يا ممكن است اعطاء ‌نمايد. ‌د - امتيازات يا ترجيحاتي كه از فعاليت اتحاديه گمركي يا مناطق آزاد تجاري، يا ‌هر دو آنها كه هر يك از طرفهاي متعاهد عضو آنها بوده يا ممكن است عضو آنها شود حاصل مي‌گردد.

هر يك از طرفين متعاهد به لحاظ اين موافقتنامه و با رعايت قوانين مربوط كشور خويش مؤسسات و شركتهاي طرف متعاهد ديگر را به‌برگزاري نمايشگاه ها و بازارهاي مكاره تجاري در كشور مقدم ‌الذكر تشويق نموده و به شكل فعال برپايي چنين نمايشگاه ها و بازارهاي مكاره را تسهيل‌ خواهد نمود.

هر طرف متعاهد اهتمام خواهد ورزيد كه هدايت توسعه فعاليتهاي تجاري و اقتصادي در داخل سرزمين خود را طبق شيوه‌هاي عمومي ‌پذيرفته ‌شده در تجارت بين‌المللي به انجام برساند.

هر طرف متعاهد طبق قوانين خود مي‌بايست آزادي عبور كالاهاي كشور طرف متعاهد ديگر را از داخل سرزمين خود فراهم نمايد.

هر يك از دو طرف متعاهد طبق قوانين خود مي‌بايست مجوز ورود موارد نامبرده زير را از كشور طرف ديگر بدون اخذ هيچ گونه حقوق‌ گمركي و ساير عوارض به كشور خود، اعطاء نمايد: ‌الف – كالاهائي كه براي عرضه در نمايشگاه بازار مكاره، سمينار، كنگره يا كنفرانس در سرزمين طرف متعاهد ديگر بوده و با هدف فروش نمي‌باشد كه‌عبارتند از : 1 - كالاهائي كه قرار است در بازار مكاره و نمايشگاه، در معرض ديد و به نمايش گذاشته شوند. 2 - كالاهاي مورد لزوم به منظور عرضه ماشين‌آلات يا دستگاه هاي خارجي كه قرار است به معرض ديد يا نمايش گذاشته شوند. 3 - مواد تبليغاتي (‌شامل پوستر، كتاب، جزوات، ضبط صوت، فيلم و اسلايد) و دستگاه هايي براي استفاده از مواد مزبور. 4 - تجهيزاتي از قبيل دستگاه ضبط صوت و ترجمه و 5 - مواد ساختماني و تزئيني و لوازم برقي براي غرفه‌هاي موقت يا براي عرضه يا نمايش كالاهايي كه در جزء (1) مد نظر قرار گرفته‌اند. ب - كالاها و ادواتي كه بعنوان بخشي از وسائل شخصي متخصصان يا كارشناسان مي‌باشد و قرار است توسط آنان در جريان انجام وظايفشان در‌رابطه با اين ‌گونه بازار مكاره‌ها، نمايشگاهها، سمينارها، كنگره‌ها يا كنفرانس‌ها مورد استفاده قرار گيرند. ج - كالاهائي كه پس از صدور جهت انجام تعميرات عودت داده مي‌شوند به شرط آن كه چنين كالاهائي بعد از تعميرات مزبور، مجدداً صادر گردند و ‌د - كانتينرهاي با دوام.

پرداخت براي كالاها و خدمات ناشي از اجراي اين موافقتنامه، به ترتيب طبق قوانين ارزي ايران و آفريقاي جنوبي خواهد بود.

با رعايت اين الزام كه اين‌گونه اقدامات نمي‌بايست به شكل تبعيض آميز يا دلخواه صورت گيرد، مقررات اين موافقتنامه نبايد حقوق هر يك از‌طرفين متعاهد را در به كارگيري يا انجام اقدامات ذيل، محدود سازد: ‌الف - به دلايل بهداشت، اخلاق، نظم يا امنيت عمومي. ب - براي حفاظت گياهان و حيوانات در مقابل بيماريها و آفات. ج - براي حفظ وضعيت مالي خارجي و تراز پرداختهاي خود يا ‌د - حمايت از گنجينه‌هاي هنري، ارزش‌هاي تاريخي يا باستاني ملي.

مقاماتي كه مسؤوليت اجراي اين موافقتنامه و ساير مسائل مربوط به آن را عهده‌دار مي‌باشند، عبارتند از : 1 - در مورد ايران، وزير صنعت، معـدن و تجارت. 2 - در مورد آفريقاي جنوبي، وزير تجارت و صنعت.

1 - به منظور اجراي مؤثر اين موافقتنامه و گسترش بيشتر روابط اقتصادي و تجاري بين دو كشور و بازنگري عملكرد اين موافقتنامه، طرفين متعاهد ‌يك «‌كميته (‌كار گروه) بين‌الدولي مشترك» تأسيس خواهند نمود كه از اين پس «‌كميته (‌كار گروه) مشترك» ناميده خواهد شد. 2 - كميته (‌كار گروه) مشترك مركب از نمايندگان ايران از يك سو و نمايندگان آفريقاي جنوبي از سوي ديگر خواهد بود. 3 - كميته (‌كار گروه) مشترك به شكل رسمي آيين كار خود را تدوين خواهد نمود. 4 - هر يك از طرفين متعاهد به طور متناوب، رياست جلسه كميته (‌كار گروه) مشترك را طبق ترتيباتي كه در آئين كار آن آمده به عهده خواهد گرفت. 5 - كميته (‌كار گروه) مشترك با توافق دو جانبه فعاليت خواهد نمود. 6 - كميته (‌كار گروه) مشترك در زمانهاي مورد توافق طرفين و مكانهائي كه به تناوب توسط دو طرف تعيين خواهد شد، تشكيل جلسه خواهد داد.

به منظور اجراي صحيح موافقتنامه، طرفها، مي‌بايست به تبادل اطلاعاتي بپردازند كه بتواند به توسعه فعاليتهاي بازرگاني و تجاري في‌مابين‌كمك نمايد.

طرفين موافقت نمودند به منظور گسترش تجارت بين دو كشور، اتاقهاي بازرگاني و صنعت يكديگر را به برقراري روابط اقتصادي نزديكتر‌تشويق و ترغيب نمايند.

طرفين موافقت نمودند كه يك نماينده اقتصادي از طرف آفريقاي جنوبي در سفارت اين كشور در تهران منصوب و در مقابل، ايران نيز‌يك نماينده بازرگاني در آفريقاي جنوبي تعيين نمايد.

1 - اين موافقتنامه يا اصلاحيه يا فسخ آن، مي‌بايست مطابق با قانون اساسي و يا ساير مقررات قانوني دو طرف به تأييد و يا به تصويب برسد. 2 - هر طرف متعاهد، تأييد يا تصويب مراتب مد نظر قرار گرفته در بند (1) را از طريق مبادله يادداشتهاي ديپلماتيك اعلام خواهد نمود. 3 - اين موافقتنامه از تاريخ مبادله دومين يادداشت ديپلماتيك كه مبين تأييد يا تصويب آن، موضوع بند (1) مي‌باشد، به مورد اجرا گذاشته مي‌شود. 4 - ‌الف - هر يك از طرفين مي‌تواند با ارائه يادداشت ديپلماتيك اصلاح اين موافقتنامه را درخواست نمايد. ب - در صورت توافق دو طرف اصلاحيه پيشنهادي از تاريخ مبادله دومين يادداشت ديپلماتيك كه مبين تأييد يا تصويب اصلاحيه مزبور، موضوع بند(1) مي‌باشد، به مورد اجراء گذاشته خواهد شد. 5 - اين موافقتنامه براي مدت سه سال معتبر خواهد بود. پس از پايان مدت مزبور، اين موافقتنامه خود به خود براي دوره‌هاي يك ساله بعدي تمديد‌خواهد شد مگر اين كه يكي از طرفين متعاهد شش ماه قبل از خاتمه اين دوره، عدم تمايل به تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. 6 - ‌الف - هر يك از طرفين متعاهد مي‌تواند اين موافقتنامه را فسخ نمايد. ب - فسخ اين موافقتنامه مي‌بايست سه ماه بعد از تاريخ تبادل يادداشت ديپلماتيك كه مبين تأييد يا تصويب چنين فسخي، موضوع بند (1) مي‌باشد، به‌ مورد اجراء گذاشته شود. 7 - اصلاح يا فسخ اين موافقتنامه نمي‌بايست به هيچ نحوي تأثير معكوس يا لطمه‌اي بر حقوق و تعهدات ايجاد شده يا حقوق و تعهداتي وارد نمايد كه‌در اجراي اين موافقتنامه قبل از لازم‌الاجراء شدن اصلاح يا فسخ مزبور وضع شده است.

1 - هر گونه اختلاف در رابطه با تفسير و اجراي اين موافقتنامه مي‌بايست از طريق مشورت در داخل كميته (‌كار گروه) مشترك حل و فصل گردد. 2 - هر يك از طرفين متعاهد مي‌تواند موضوعي را كه مغاير با وظايف صحيح اين موافقتنامه تشخيص مي‌دهد، به كميته (‌كار گروه) مشترك ارجاع‌نمايد. 3 - طرفين متعاهد مي‌بايست كليه اطلاعات مربوط مورد نياز «‌كميته (‌كار گروه) مشترك» را به منظور بررسي كامل هر نوع اختلاف، از نظر جستجوي ‌راه حل قابل قبول براي طرفين تهيه نمايند.

به منظور تفسير موافقتنامه، اصل متون فارسي و انگليسي اين موافقتنامه از اعتبار يكساني برخوردار است. اما در صورت بروز ا ختلاف‌اصلاح‌ ناپذير بين دو متن، متن انگليسي ملاك قرار خواهد گرفت.

به منظور تأييد اين موافقتنامه، امضاء‌كنندگان ذيل، با اختيارات كامل، اين موافقتنامه را در دو نسخه، به زبانهاي فارسي و انگليسي امضاء و‌مهر نمودند. ‌تنظيم شده در شهر تهران در تاريخ دهم مهرماه 1375 هجري شمسي برابر با دوم اكتبر 1996 ميلادي. از طرف ‌دولت جمهوري اسلامي ايران وزير صنعت، معـدن و تجارت از طرف ‌دولت جمهوري آفريقاي جنوبي وزير تجارت و صنايع