آيين نامه اجرايي جزء (1) بند (الف) ماده (19) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع ساماندهي و تعيين تكليف طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي)

هيئت وزيران در جلسه 1404/6/12 به پيشنهاد شماره 690368 مورخ 1403/12/25 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد جزء (1) بند (الف) ماده (19) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه اجرايي جزء يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403.

قانون الحاق (2): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393.

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

دستگاه اجرايي: دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري.

طرح: طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع ماده (77) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380.

پيشرفت طرح/پروژه: پيشرفت فيزيكي طرح/پروژه مندرج در آخرين موافقت نامه مبادله شده ميان دستگاه اجرايي و سازمان.

ساماندهي و تعيين تكليف طرح ها در مراحل «پيدايش»، «پيش بيني اعتبارات در لايحه بودجه»، «مبادله موافقتنامه» و «تخصيص اعتبارات» انجام مي شود.

سازمان موظف است طرح ها/پروژه ها و شرح عمليات وابسته را طبقه بندي و دسته بندي موضوعي نمايد و دستگاه هاي اجرايي موظفند چهارچوب ابلاغي سازمان را در مبادله موافقتنامه با هدف ايجاد وحدت رويه در برآورد شاخص هاي كليدي اعم از پيشرفت پروژه/طرح و اعتبار مورد نياز رعايت نمايند.

تخصيص اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي به ذي نفع نهايي موضوع بند (ب) ماده (13) قانون، در چهارچوب آيين نامه اجرايي بند يادشده و بر اساس شماره طبقه بندي طرح، شناسه يكتاي طرح/پروژه و شناسه قرارداد مرتبط با ذي نفع نهايي و از طريق برقراري ارتباط با سامانه ها و پايگاه هاي ذي ربط از جمله سامانه تداركات الكترونيكي دولت و پايگاه اطلاعات قراردادهاي كشور انجام مي شود. دستگاه هاي اجرايي حسب اعلام سازمان، مكلف به همكاري در تبادل اطلاعات لازم براي پياده سازي پرداخت به ذي نفع نهايي هستند.

با هدف تفكيك وظايف و اختيارات دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني، سازمان شرح عمليات (ذيل طرح) قابل انتقال به وظايف دستگاه هاي استاني را شناسايي نموده و اعتبارات ملي مربوط به عمليات يادشده به اعتبارات استاني منتقل مي شود.

پيشنهاد طرح/پروژه جديد يا افزايش عمليات طرح/پروژه توسط دستگاه اجرايي جهت درج در لايحه بودجه سنواتي تنها در صورتي امكانپذير است كه علاوه بر اخذ مجوز ماده (23) قانون الحاق (2)، متناظر با طرح يا پروژه پيشنهادي، طرح/پروژه اي را در همان لايحه خاتمه دهد. طرح هاي پيشران و طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي داراي اولويت به درخواست دستگاه و تشخيص و تأييد سازمان از شمول اين ماده مستثني هستند.

دستگاه اجرايي بعد از اخذ مجوز ماده (23) قانون الحاق (2) براي طرح/پروژه هاي ملي جديد، حداكثر سه سال فرصت دارد عمليات اجرايي (غير از مطالعه) طرح را آغاز نمايد؛ چنانچه عمليات اجرايي طرح/پروژه در مهلت سه ساله علي رغم تخصيص اعتبار شروع نگردد، مجوز يادشده لغو گرديده و دستگاه اجرايي موظف به اخذ مجدد مجوز مزبور خواهد بود.

سازمان مكلف است با همكاري دستگاه هاي اجرايي، طرح هاي ملي داراي مجوز ماده (23) قانون الحاق (2) قابل اجرا در سطح استان را به تفكيك پروژه، جهت انجام به استان محل اجرا واگذار نمايد. اين واگذاري نبايد منجر به افزايش هدف كمي و اعتبار گردد.

وزارتخانه ها و سازمان هاي مركزي موظفند به منظور هماهنگي و انسجام بيشتر و مديريت كارآمدتر اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي، كارگروهي متناسب با شرح وظايف كميسيون ماده (23) قانون الحاق (2) در زيرمجموعه خود تشكيل و طرح ها/پروژه هاي پيشنهادي خود (جديد يا تغيير اهداف و ...) و دستگاه هاي تابعه را پيش از ارسال مورد بررسي قرار داده و در صورت تأييد در آن كارگروه، به كميسيون ماده (23) قانون الحاق (2) ارسال نمايند.

براي طرح هايي كه دوره عمر آنها بيشتر از دو برابر دوره عمر پيش بيني شده در زمان اخذ مجوز ماده (23) قانون الحاق (2) مي باشد يا طرح هايي كه پيشرفت آنها كمتر از نصف مقدار پيش بيني شده در موافقت نامه مربوط است، سازمان با همكاري دستگاه اجرايي مجاز است با به كارگيري مطالعاتي از قبيل مهندسي ارزش، مشاركت پذيري و مهندسي مالي، طرح/پروژه هاي يادشده را تعيين تكليف نمايد و بر اساس نتايج حاصله نسبت به تغيير روش تأمين مالي، تغيير روش تدارك، تغيير كاربري يا خاتمه طرح/پروژه اقدام نمايد. در صورت خاتمه طرح/پروژه، رديف هاي مربوطه از جداول لايحه بودجه سنواتي حذف شده و همچنين قراردادهاي ذيل طرح/پروژه مطابق شرايط ذي ربط خاتمه يافته و مطالبات آنها از رديف هاي مربوط به ديون طرح هاي خاتمه يافته پرداخت مي شود.

در صورتي كه در مجوز ماده (23) قانون الحاق (2)، مواردي از جمله تأمين بخشي از اعتبار از محل منابع داخلي يا ساير منابع شرط شده باشد و عملكرد طرح مطابق شرط مزبور نباشد، دستگاه اجرايي ملزم به ارائه گزارش بوده و سازمان مكلف است در صورت عدم اجراي شروط مذكور در مجوز توسط دستگاه اجرايي، رديف اعتباري طرح ياد شده را از لايحه بودجه سنواتي حذف كند.

در صورت ايفاي تعهدات توسط دستگاه هاي اجرايي رديف اعتباري مربوط مجدداً احيا خواهد شد.

طرح هاي قابل مشاركت با بخش خصوصي و تعاوني با رعايت مفاد ماده (20) قانون و ضوابط و اسناد نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور انجام مي شود.

سازمان با همكاري دستگاه اجرايي ذي ربط، هر ساله طرح هاي خاتمه يافته تا زمان آغاز تدوين لايحه بودجه سنواتي را در قالب جدول جداگانه اي در پيوست شماره (1) لايحه بودجه كل كشور درج نمايد.

سازمان در فروردين ماه هر سال، ليست طرح هاي انتفاعي خاتمه يافته، در حال خاتمه و به بهره برداري رسيده مندرج در جداول بودجه سنواتي را با رعايت ساز و كار اجرايي ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1376 شوراي اقتصاد و اصلاحات بعدي آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارش نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف