قانون موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي عربستان سعودي در زمينه حمل و نقل دريايي

ماده واحده موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي عربستان سعودي در زمينه حمل و نقل دريايي مشتمل بر يك مقدمه و سيزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي عربستان سعودي درزمينه حمل ونقل دريايي نظر به تمايل دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي عربستان كه از اين‌پس به‌عنوان «طرفين متعاهد» خوانده مي‌شوند، به توسعه يكپارچه كشتيراني تجاري بين دوكشور به منظور ايجاد همكاري در حمل و نقل دريايي كالا و با درنظر گرفتن آزادي در كشتيراني تجاري بين‌المللي، به شرح زير توافق نمودند:

ازنظر اين موافقتنامه، اصطلاحات زير به‌گونه‌اي كه در مقابل آنها درج شده است، تعريف گرديده‌اند:

كشتي‌هاي طرف متعاهد: هركشتي تجاري كه در هريك از طرفين متعاهد به ثبت رسيده و براساس قوانين مربوط پرچم آن را برافراشته باشد، اين تعريف شامل موارد زير نمي‌شود: الف- كشتيهاي جنگي و ساير كشتيهايي كه درخدمت نيروهاي مسلح هستند. ب- شناورهايي كه به‌منظور تحقيقات آب‌نگاري، اقيانوس‌شناسي و علمي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. ج- شناورهاي صيادي. د- قايق‌هاي دولتي، بيمارستاني و كشتي‌هاي ديگري كه براي مقاصد تجاري مورد استفاده قرار نمي‌گيرند.

شركت كشتيراني يك طرف متعاهد: هر شركت كشتيراني كه براساس قوانين يكي از طرفين متعاهد و در قلمرو آن تأسيس و با دراختيار داشتن كشتي‌هاي ملكي يا اجاره‌اي فعاليت مي‌كند.

خدمه كشتي: هر شخصي كه روي كشتي‌هاي متعلق به يكي ازطرفين متعاهد به‌كار گرفته شده و مسؤول انجام وظايفي مرتبط با راهبري، بهره ‌برداري يا نگهداري كشتي بوده و نامش در فهرست خدمه درج و داراي مدرك شناسايي دريانوردي باشد.

بندر: هر بندر تجاري واقع در قلمرو طرفين متعاهد كه به روي كشتي‌هاي خارجي كه به حمل ونقل بين‌المللي مبادرت مي‌ورزند، باز باشد.

1- طرفين متعاهد بايد: الف- كشتيهاي خود را به حمل كالا بين بنادر مربوط خود تشويق نموده و درجهت از ميان برداشتن موانع موجود بر سرراه توسعه حمل و نقل دريايي همكاري نمايند. ب- مشاركت كشتي‌هاي طرف متعاهد ديگر را درحمل كالا از بنادر خود به بنادر كشور ثالث و بالعكس تسهيل نمايند. 2- مفاد بند (1) اين ماده حقوق ساير شناورهايي كه تحت پرچم كشور ثالث تردد مي‌كنند را جهت شركت در حمل كالاهاي تجاري بين بنادر طرفين متعاهد يا بين بنادر آنها و بنادر كشور ثالث نقض نمي‌كند.

1- كشتي‌هاي طرفين متعاهد كه بين بنادر مربوط آنها تردد مي‌كنند بايد مفاد كنوانسيونها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي كه طرفين متعاهد به آن ملحق شده‌اند را رعايت نمايند. 2- كشتي‌هاي طرفين متعاهد كه بين بنادر آنها تردد مي‌كنند مي‌بايد قواعد حاكم بر بنادر طرف ديگر در ارتباط با ايمني دريانوردي، حفاظت از محيط زيست دريايي، حمل كالاهاي خطرناك و نيز شرايط زندگي و كاري خدمه‌كشتي را رعايت نمايند.

هريك از طرفين متعاهد نسبت به كشتيهاي طرف متعاهد ديگر محموله‌ها و خدمه آنها درموارد زير همان رفتاري را خواهد داشت كه با كشتيهاي خود كه در حمل‌ونقل بين‌المللي دريايي مورد استفاده قرار مي‌گيرند، معمول مي‌دارد: الف- دسترسي آزاد به آبهاي سرزميني و بنادري كه به روي حمل ونقل بين‌المللي باز است. ب- توقف كشتيها در بنادر و استفاده از تسهيلات بندري. ج- استفاده از خدمات مربوط به كشتيراني بازرگاني و نيز عمليات مربوط به آن.

مفاد بند (1) اين ماده موارد زير را شامل نمي‌شود: الف- فعاليتهايي كه براساس قوانين ملي هر يك از طرفين متعاهد منحصر به سازمانها و مؤسسات متبوع آنها است ازقبيل كشتيراني ساحلي (كابوتاژ). ب- مقررات مربوط به پذيرش و اقامت خارجيان در قلمرو هر يك از طرفين متعاهد.

اين موافقتنامه مقررات لازم‌الاجراي طرفين متعاهد را درارتباط با موارد زير نقض نخواهد كرد: الف- بازپرداخت هزينه‌هاي نجات، كليه موارد مربوط به كالاهاي نجات‌يافته، يدك‌كشي، ترابري، هزينه‌هاي راهنما و ديگر خدمات شركتهاي كشتيراني طرف متعاهد ديگر يا شهروندان يا ديگر شركتهاي مربوط به آن. ب- فعاليتهاي تحقيقاتي دريايي. ج- امتياز انجام تحقيقات آب‌نگاري در داخل آبهاي سرزميني طرف متعاهد. د- كشتيراني ساحلي كشتيهاي دوطرف متعاهد.

تردد كشتي متعلق به يكي از طرفين متعاهد بين بنادر طرف متعاهد ديگر جهت تخليه يا بارگيري كالا از يا به مقصد آن طرف به عنوان كشتيراني ساحلي محسوب نخواهد شد مگر اين‌كه اين كالاها بين دو بندر متعلق به آن طرف، خواه از آن طرف يا يك كشور ثالث يا بالعكس، حمل شده باشد.

هريك از طرفين متعاهد به شركتهاي كشتيراني طرف متعاهد ديگر حق استفاده، تسعير و انتقال درآمد و ساير عوايد ناشي از خدمات كشتيراني را اعطاء خواهد نمود. اين انتقال بدون محدوديت يا تأخير در قالب پول رايج قابل تبديل در بازار رسمي با نرخ تسعير مشخص صورت خواهد گرفت.

1- كشتيهاي هريك از طرفين متعاهد در مدت توقف در بنادر يا آبهاي سرزميني يا درياهاي تحت صلاحيت طرف متعاهد ديگر بايد كليه قوانين و مقررات ملي حاكم آن طرف را رعايت نمايند. 2- شركتهاي حمل و نقل دريايي و شركتهاي كشتيراني هر يك از طرفين متعاهد بايد قوانين حاكم در قلمرو طرف متعاهد ديگر درخصوص ورود، اقامت و خروج خدمه و نيز واردات، صادرات و انبار كالا را رعايت كنند.

طرفين متعاهد درچارچوب قوانين و مقررات بندري خود و براساس مفاد معاهدات بين‌المللي اقدامات لازم را به‌منظور تسهيل و تسريع عمليات حمل و نقل دريايي و جلوگيري از تأخير بي‌مورد كشتيهاي طرف متعاهد ديگر در بنادر خود اتخاذ خواهند نمود.

اسناد و سوابق ملي كشتيهاي هريك از طرفين متعاهد كه براساس مقررات و توسط مقامات ذي‌صلاح آن طرف متعاهد صادر شده است و نيز گواهينامه‌هاي اندازه‌گيري ظرفيت و ساير اسناد كشتي كه براساس كنوانسيونهاي بين‌المللي مربوط، توسط مقامات ذي‌صلاح يكي از طرفين متعاهد صادر يا به رسميت شناخته شده است، از سوي مقامهاي ذي‌صلاح طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد.

1- مقامات ذي‌صلاح در بنادر هريك از طرفين متعاهد كليه تسهيلات لازم را براي خدمه كشتي طرف متعاهد ديگر در زمان توقف كشتي در بندر خود فراهم خواهند نمود. خدمه كشتي نيز بايد كليه قوانين حاكم در بنادر مزبور را رعايت نمايند. 2- هريك از طرفين متعاهد مدارك شناسايي خدمه كشتي را كه توسط مقامات ذي‌صلاح طرف متعاهد ديگر صادر و يا به رسميت شناخته شده است به رسميت خواهند شناخت. مدارك شناسايي مذكور در اين بند عبارتند از: الف- براي خدمه كشتيهاي جمهوري اسلامي ايران، شناسنامه دريانوردي. ب- براي خدمه كشتيهاي عربستان سعودي كتابچه ثبت سوابق دريانورد يا گذرنامه عربستان سعودي 3- مقامات ذي‌صلاح هر يك از طرفين متعاهد به عضو خدمه‌اي كه در بيمارستان واقع در قلمرو طرف متعاهد ديگر بستري شده است، حق اقامت تا زماني كه براي درمان پزشكي لازم است را اعطاء خواهند نمود.

1- چنانچه كشتي هر يك از طرفين متعاهد در امتداد ساحل طرف متعاهد ديگر و آبهاي سرزميني يا يكي از بنادر آن به گل بنشيند يا به سانحه ديگري دچار شود، طرف مزبور همان كمكي را كه به كشتيهاي خودي و محموله آن اعطاء مي‌كند، به كشتي مزبور و محوله آن اعطاء خواهد كرد. كليه هزينه‌هاي مربوط براساس قوانين داخلي كشوري كه درقلمرو آن حادثه ايجاد شده است، بازپرداخت خواهد شد. مفاد اين بند مانع ازطرح دعاوي مربوط به نجات و كمكي كه به‌موجب قرارداد به كشتي آسيب‌ديده و محموله آن ارائه شده است، نخواهد بود. 2- درصورت وقوع هرگونه حادثه موضوع بند(1) اين ماده طرف متعاهدي كه حادثه در آبهاي سرزميني آن اتفاق افتاده نبايد از كالاها، تجهيزات، مواد، ملزومات و ساير ابزارآلات، ماليات و عوارض واردات و ساير هزينه‌ها را دريافت نمايد مگر آن‌كه اين تجهيزات و كالاها در قلمرو طرفي كه در آبهاي سرزميني آن حادثه اتفاق افتاده، استفاده شود يا به مصرف برسد. 3- اين ماده نبايد مانع اجراي ديگر قوانين طرف متعاهدي كه حادثه در آبهاي سرزميني آن اتفاق افتاده، گردد. 4- هريك از طرفين متعاهد بايد تاحد امكان كمك و مساعدت پزشكي لازم را به خدمه كشتي طرف متعاهد ديگر براساس قوانين ملي خود ارائه نمايد.

مقامات ذي‌صلاح دريايي دوطرف متعاهد، موارد زير را پيگيري خواهند نمود: 1- افزايش تبادل اطلاعات و دانش تخصصي بين طرفين و توسعه و ترغيب ارتباط بين سازمانها و نمايندگي‌هاي كشتيراني مربوط كه به ارائه خدمات كشتيراني بهتر و مؤثرتر كمك خواهند نمود. 2- تسهيل انتقال فناوري به‌منظور توسعه و كارآيي هرچه بيشتر بخش دريايي در هردو كشور. 3- تشويق مطالعات و آموزش‌هاي دريانوردي ازجمله اعطاي بورسهاي تحصيلي به كاركنان بخش دريايي هر دو كشور. 4- ارائه تسهيلات جهت ساخت و تعمير كشتي در دو كشور. 5- تشويق ايجاد شركتهاي دريايي ازطريق سرمايه‌گذاري مشترك.

هردوطرف درچارچوب كميسيون مشترك ايران و عربستان براي همكاريهاي دوجانبه، توسعه روابط دوجانبه در زمينه حمل و نقل دريايي و از ميان برداشتن موانع و مشكلات موجود درمورد اجراي مفاد اين موافقتنامه را هرچه بيشتر مدنظر قرار خواهند داد. آنها همچنين پيشنهادات و طرحهاي خود را در جهت ارتقاء و توسعه برنامه‌هاي حمل و نقل مشترك، ارائه داده و مواضع خود را در كنفرانسهاي بين‌المللي دريايي با هم هماهنگ نموده و نيز درصورت نياز مفاد اين موافقتنامه را مورد بازنگري قرار خواهند داد.

الف- اين موافقتنامه با تصويب طرفين متعاهد براساس قوانين و مقرارت مربوط خود لازم‌الاجراء خواهد شد. اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ تبادل اسناد تصويب معتبر خواهد شد. اين امر درمورد كليه اصلاحيه‌هاي مترتب بر آن نيز اعمال خواهد شد. ب- اين موافقتنامه به مدت سه سال معتبر خواهد بود و به‌صورت خود به‌ خود براي دوره/دوره‌هاي مشابه تمديد خواهد شد، مگر آن‌ كه يكي از طرفين متعاهد به‌‌صورت كتبي و حداقل شش ماه قبل از مدت اعتبار انقضاي آن، طرف ديگر را از تمايل خود مبني بر فسخ موافقتنامه آگاه سازد. درصورت فسخ موافقتنامه، مفاد آن در خصوص برنامه‌ها، پروژه‌ها و قراردادهايي كه كامل نشده و تعهداتي كه در زمان فسخ انجام نشده، همچنان معتبر خواهد ماند. اين امر درخصوص حل و فصل مسائل مالي ناشي از اجراي اين موافقتنامه قبل از فسخ آن اعم از مسائل مالي مربوط به دولتها يا اشخاص حقيقي يا حقوقي نيز اعمال خواهدشد. ج- وزير راه و ترابري در جمهوري اسلامي ايران و وزير حمل و نقل دريايي در دولت پادشاهي عربستان سعودي پس از انجام رويه مندرج در بند(الف) اين ماده حق دارند تصميمات اجرايي لازم را به‌ منظور اجراي اين موافقتنامه اتخاذ نمايند. اين موافقتنامه كه مشتمل بر مقدمه و سيزده ماده مي‌باشد در دونسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم گرديده است و هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. در صورت بروز اختلاف نظر در…

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه،شامل ‌مقدمه وسيزده ماده در جلسه علني روزسه‌شنبه مورخ دوم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/5/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي غلامعلي حدادعادل