اساسنامه سازمان امور اجتماعي كشور

هيئت وزيران در جلسات 1404/2/17 و 1404/9/30 به پيشنهاد شماره 207384 مورخ 1403/12/1 وزارت كشور و به استناد تبصره بند (الف) ماده (85) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403، اساسنامه سازمان امور اجتماعي كشور را به شرح زير تصويب كرد:

در اين اساسنامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

شورا: شوراي اجتماعي كشور.

آسيب اجتماعي: هر نوع عمل فردي يا جمعي كه به نوعي ارزش هاي مرسوم و مورد قبول جامعه و يا ارزش هاي ديني را به چالش مي كشد و از نظر شرعي، اخلاقي، عرفي، اجتماعي و يا قانوني ناپذيرفتني است.

سلامت اجتماعي: شرايط سلامت بخشي كه در چارچوب موازين شرعي و مبتني بر پنج مؤلفه ادغام اجتماعي، پذيرش اجتماعي، مشاركت اجتماعي، شكوفايي اجتماعي و انسجام اجتماعي است و ارتقاي آن موجب پايش (كنترل) و كاهش آسيب هاي اجتماعي مي شود.

دستگاه ها و نهادهاي متولي: كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط مسئول انجام اقداماتي در حوزه امور اجتماعي مي باشند.

تشكل هاي غيردولتي: مؤسسات و نهادهاي غيردولتي غيرتجاري غيرانتفاعي (به استثناي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي) از قبيل خيريه ها، مؤسسات و كانون هاي فرهنگي و هنري، گروه هاي جهادي، هيئت هاي مذهبي و گروه هاي تبليغي، سازمان هاي مردم نهاد، تشكل هاي دانشجويي، دانش آموزي و ايثارگري داراي مجوز از مراجع ذي صلاح كه در حوزه امور اجتماعي فعاليت دارند و صلاحيت عمومي و اختصاصي آنها بررسي و تأييد شده است و همچنين سازمان بسيج مستضعفين.

برنامه فوق العاده: برنامه هايي كه مطابق فرايند مقرر در بند (الف) ماده (85) قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 به تصويب شورا مي رسند.

به منظور ارتقاي سلامت اجتماعي و پيشگيري، پايش (كنترل) و كاهش مسائل و آسيب هاي اجتماعي و رعايت انضباط اجتماعي، سازمان امور اجتماعي كشور كه از اين پس در اين اساسنامه «سازمان» ناميده مي شود به صورت مؤسسه دولتي وابسته به وزارت كشور و داراي شخصيت حقوقي مستقل و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين اساسنامه فعاليت مي نمايد. وظايف استاني سازمان، همچنان در تشكيلات استانداري ها و فرمانداري ها سازماندهي مي شود.

رئيس سازمان، معاون وزير كشور است كه با حكم وزير كشور منصوب مي شود و در برابر وي مسئول و پاسخگو بوده و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، اداره سازمان را بر عهده دارد.

دبيرخانه شورا در سازمان مستقر مي باشد.

وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير است:

برنامه ريزي و راهبري لازم در راستاي ارتقاي سلامت اجتماعي و پايش (كنترل) و كاهش آسيب هاي اجتماعي در چهارچوب مصوبات شورا و وظايف دستگاه ها و نهادهاي متولي.

پيگيري مصوبات شورا و رتبه بندي دستگاه ها و نهادهاي متولي در اجراي مصوبات شورا.

تقويت فرايندهاي تصميم سازي، ساماندهي و اداره امور اجرايي شورا به عنوان دبيرخانه شورا.

بهره گيري از گروه هاي نخبگاني و تشكل هاي غيردولتي از طرق مختلف در چهارچوب مصوبات شورا با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

همكاري در تدوين پيش نويس سياست ها و برنامه فوق العاده دستگاه ها و نهادهاي متولي براي بررسي و تصويب در شورا.

نظارت بر نحوه هزينه كرد منابع و اعتبارات مصوب شورا.

ارزشيابي برنامه ها و ارزيابي اقدامات دستگاه ها و نهادهاي متولي براساس مصوبات شورا و ارائه گزارش هاي نظارت و ارزيابي به شورا.

پيگيري تدوين و به روزرساني پيوست اجتماعي طرح هاي ملي، استاني و توسعه اي كشور با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط جهت ارائه گزارش به شورا.

تدوين پيش نويس شاخص هاي وضعيت اجتماعي كشور و بروزرساني آنها با همكاري دستگاه هاي ذي ربط براي تصويب در شورا.

اخذ داده هاي توليد شده توسط دستگاه ها و نهادهاي ذي ربط در حوزه هاي مرتبط با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401، استقرار نظام جامع رصد وضعيت اجتماعي و تدوين اطلس آسيب هاي اجتماعي كشور بر اساس شاخص هاي مصوب شورا و تدوين گزارش هاي دوره اي وضعيت اجتماعي در سطوح ملي، استاني و منطقه اي براي ارائه به مراجع ذي صلاح.

پيگيري اجرايي شدن مصوبات مراجع ذي صلاح قانوني در موضوعات مرتبط با وظايف شورا.

صدور مجوز، حمايت، توانمندسازي، ساماندهي و تسهيل گري فعاليت ها و اقدامات سازمان هاي مردم نهاد مرتبط با وظايف سازمان و ارزيابي و رتبه بندي آنها در چهارچوب صلاحيت هاي قانوني وزارت كشور.

انجام مطالعات، پژوهش ها و پيمايش هاي مورد نياز و نيز تهيه گزارش هاي سياستي، رصد و تحليل در راستاي انجام وظايف و مأموريت هاي سازمان با بهره گيري از ظرفيت مراكز علمي و تحقيقاتي و نخبگان كشور و تشكل هاي غيردولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

سازمان موظف است در اجراي وظايف و اختيارات خود از ظرفيت تشكل هاي غيردولتي كه صلاحيت عمومي و اختصاصي آنها بررسي و تأييد شده است و همچنين سازمان بسيج مستضعفين استفاده نمايد.

رئيس سازمان بالاترين مقام اجرايي سازمان است و اداره امور سازمان را در چهارچوب قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ كليه ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ لازم براي اداره سازمان از جمله موارد ﺯﯾﺮ مي باشد:

ﺗﻬﯿﻪ و تنظيم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و بودجه ساليانه ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ براي ارائه به مراجع قانوني ذي ربط.

ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ، مجامع، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻫﺎ ﻭ كارگروه هايي ﮐﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺩﺍﺭﺩ يا معرفي نماينده براي شركت در آنها.

ﺣﻔﻆ و صيانت از ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ اتلاف آنها.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و دفاع از حقوق ﺳﺎﺯﻣﺎن در مقابل كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و مراجع قانوني و قضايي شامل تمام اختيارات امر دادرسي از جمله طرح و دفاع از دعاوي له يا عليه سازمان در همه مراحل و مراجع قضايي، اعتراض به رأي، واخواهي، تجديدنظر، فرجام خواهي و اعاده دادرسي، ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، ارجاع به داوري و تعيين داور (با رعايت اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)، تعيين مصدق و كارشناس، دعواي خسارات، استرداد دعوا، جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث، دعواي متقابل و دفاع در قبال آن، قبول يا رد سوگند، درخواست صدور اجراييه و تعقيب عمليات اجرايي؛ با حق توكيل به غير ولو كراراً و تعيين نماينده حقوقي مطابق با قوانين و مقررات مربوط.

ﺍﻣﻀﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ و ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ از قبيل چك و ساير اوراق تجاري ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ مقررﺍﺕ مربوط.

ساير وظايفي كه طبق قوانين و مقررات مربوط بر عهده رئيس سازمان قرار خواهد گرفت.

نمايندگان و وكلاء موضوع بندهاي (2) و (4) اين ماده بايد از افراد موثق و امين انتخاب شوند.

به منظور ارتقاي بهره وري، چابك سازي، هوشمندسازي، منطقي سازي و متناسب سازي ساختار با وظايف و مأموريت هاي قانوني سازمان و با رعايت اسناد بالادستي، نمودار سازماني و تشكيلات تفصيلي با پيشنهاد سازمان و موافقت وزارت كشور و تأييد سازمان اداري و استخدامي كشور در سقف پست هاي سازماني موجود بدون ايجاد بار مالي جديد بازنگري مي شود.

منابع مالي سازمان به شرح زير است:

اعتبارات پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي كل كشور.

كمك ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

مفاد اين اساسنامه به موجب نامه شماره 102/48296 مورخ 1404/10/20 شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف