رأي وحدترويه شماره 114()- 20/12/1356 منظور از شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مورد تعديل اجارهبها مذكور در ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر به موجب ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در مورد تعديل اجارهبها مقرر گرديده است كه دادگاه با توجه به درصد شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي منتشرشده از طرف بانك مركزي ايران حكم به تعديل اجارهبها خواهد داد. چون در مورد ماده مذكور از دو شعبه 7 و 29 دادگاههاي شهرستان تهران دو رأي متهافت صادر شده است به اين شرح كه شعبه هفتم به موجب دادنامه شماره 731 مورخ 5/10/1356 درصد شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي كل كشور را ملاك محاسبه در مورد تعديل قرار داده و شعبه 29 به موجب دادنامه شماره 297 مورخ 23/11/1356 به اين استدلال كه ميانگين ترقي هزينه زندگي در تهران طبق جدول منتشره از طرف بانك مركزي ايران بيش از ميانگين اعلام شده براي سراسر ايران ميباشد و چون قيمت اجناس و كالاها و خدمات مصرفي در هر شهر با توجه به عوامل مختلف از قبيل ميزان عرضه و تقاضا و ساير عوامل اقتصادي تفاوت دارد منطقي به نظر نميرسد در شهرهايي كه درصد شاخص هزينه زندگي از طرف بانك مركزي ايران اعلام گرديده درصد شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در سراسر ايران را ملاك محاسبه قرار داد براي تعيين و تعديل اجارهبها درصد شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در تهران را مل…
بند 249190
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.