حسب آسيب شناسي صورت گرفته راجع به درخواست اعمال ماده (50) مكرر (3) «قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز» در پرونده هاي مطروحه، ملاحظه مي گردد؛ در مواردي كه موافق با مواد (442) و يا تبصره (3) ماده (529) «قانون آئين دادرسي كيفري»، محكوم عليه متعاقب: اسقاط حق تجديدنظرخواهي، استرداد درخواست تجديدنظر و يا حضور جهت پرداخت جزاي نقدي، از تخفيفات و معافيت هاي قانوني برخوردار شده است، ادارات كل اجرايي ضمن توجه به درخواست رسيدگيِ مجدد محكوم عليه، با اخذ 2% جزاي نقديِ تقليل يافته، پرونده براي جري تشريفات مربوط به ستاد سازمان ارسال مي شود. حاليه نظر به اين كه در كليه مواردي كه محكوم عليه به هر ترتيب نسبت به اصل رأي صادره تمكين نموده (اعم از ماده 442 يا تبصره 3 ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري يا تقسيط و يا تقاضاي عفو) ليكن با تقديم درخواست ماده 50 مكرر 3 و يا تبصره 3 ماده 50 قانون مرقوم به اصل و اساس حكم صادره معترض شده و عملاً فرآيند تعيين تكليف نهايي پرونده ها را با مانع مواجه مي سازد. لذا به منظور اجراي دقيق قانون و جلوگيري از سؤاستفاده هاي احتمالي در فرآيند موصوف ضرورت دارد در بررسي درخواست هاي تقديمي موارد ذيل بيش از پيش مد نظر قرار گيرد:
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
بخشنامه سازمان تعزيرات حكومتي در خصوص درخواست اعمال ماده (50) مكرر (3) «قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز»
تاریخ تصویب: 1403/10/03 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
۱
چنانچه محكوم عليه به رأي صادره تمكين نموده و در نتيجه از ارفاق موضوع ماده (442) «قانون آئين دادرسي كيفري» بهره مند شده باشد، در صورت تقاضاي اعمال ماده (50) مكرر (3) «قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز»، ضمن رفع اثر از اقدام تخفيفي، با اخذ معادل 2% از كل جريمه نقديِ موضوع حكم، تشريفات قانوني حسب دستورالعمل مربوط جاري شود.
۲
محكوميني كه در مرحله اجراي حكم، با اعمال تبصره (3) ماده (529) «قانون آئين دادرسي كيفري» از معافيت 20 درصدي جريمه برخوردار شده اند، اعمال ماده (50) مكرر (3) «قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز» در صورتي ميسر است كه با اعاده به وضع سابق (قبل از اعمال معافيت)، 2% از كل جريمه نقديِ موضوع حكم اخذ، آن گاه نسبت به جري تشريفات قانوني حسب دستورالعمل مربوط اقدام شود.
بدیهی است محکوم علیه مخیر است که یا از ارفاقات قانونی و معافیت های مذکور در بندهای فوق استفاده نموده یا درخواست اعمال ماده (۵۰) مکرر (۳) «قانون مبارزه با قاچاق…
بديهي است محكوم عليه مخير است كه يا از ارفاقات قانوني و معافيت هاي مذكور در بندهاي فوق استفاده نموده يا درخواست اعمال ماده (50) مكرر (3) «قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز نمايد. نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه، بر عهده مديران كل محترم خواهد بود.
علی فرهادی معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی
علي فرهادي معاون وزير دادگستري و رييس سازمان تعزيرات حكومتي