قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و دوك نشين اعظم لوكزامبورگ

موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه ‌گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و دوك‌ نشين اعظم لوكزامبورگ مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده به ‌شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي ‌شود.

در اجراي اين موافقتنامه، رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) و يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه ‌گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و دوك‌ نشين اعظم لوكزامبورگ

مقدمه جمهوري اسلامي ايران و دوك نشين اعظم لوكزامبورگ (كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌ شوند)؛ با تصديق اين كه سرمايه ‌گذاري براي توسعه پايدار حياتي است و تفاهم بر اين كه تشويق سرمايه گذاري مستلزم تلاش ‌هاي مشترك سرمايه گذاران و هر دو طرف متعاهد، اعم از دولت سرمايه ‌پذير يا دولت مبدأ سرمايه گذاران، مي ‌باشد؛ با تلاش براي تضمين سازگار و تسهيل كننده بودن سرمايه گذاري براي حمايت از سلامت، ايمني و محيط زيست و تشويق و حمايت از حقوق كار به رسميت شناخته شده داخلي و بين‌ المللي؛ با تصديق اينكه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري منجر به افزايش توانمندي اقتصادي هر دو طرف متعاهد خواهد شد؛ با تلاش براي تشويق سرمايه گذاري كه موجب توسعه پايدار طرفهاي متعاهد مي‌ شود؛ با تمايل به ايجاد شرايط مساعد براي سرمايه گذاري بيشتر سرمايه گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر؛ با هدف حفظ توازن كلي حقوق و تعهدات بين سرمايه گذاران و دولت سرمايه پذير؛ با تصديق اينكه مفاد اين موافقتنامه حق طرفهاي متعاهد در وضع مقررات در درون قلمروهاي خود و انعطاف آنها در دست يابي به اهداف مشروع مربوط به سياستها را حفظ مي ‌كند؛ با عزم به پيشگيري و مبارزه با فساد، از جمله رشوه در همكاري بين ‌المللي و سرمايه گذاري و تشويق مسؤوليت اجتماعي شركتها؛ به شرح زير توافق نمودند:

تعاريف از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به‌ كار رفته در آن به ‌شرح زير خواهد بود:

اصطلاح «شركت» به معني هر موجوديت تأسيس شده يا سازماندهي شده به موجب قانون حاكم طرفهاي متعاهد، اعم از اينكه مالكيت يا كنترل آن خصوصي يا دولتي باشد، از جمله بنگاه اقتصادي، مشاركت، مالكيت انحصاري، انجمن، شركت سهامي از جمله شركت مشترك، يا سازماني مشابه، و شعبه يا دفتر نمايندگي هر موجوديت مزبور

اصطلاح «سرمايه گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايه پذير خوانده مي‌ شود) به‌ كار گرفته شود، كه ويژگي‌ هاي يك سرمايه گذاري، شامل يك دوره معين و ساير ويژگي‌ ها از قبيل تعهد سرمايه يا ساير منابع، پيش بيني فايده يا سود، يا پذيرش خطر (ريسك) را دارا باشد: الف) شركت؛ ب) اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها؛ پ) سهام، سهم الشركه و ديگر اقسام مشاركت در يك شركت؛ ت) اوراق بهادار، اوراق قرضه و ساير اقسام اسناد بدهيهاي يك شركت؛ ث) پول و يا هرگونه مطالبات قابل وصول؛ ج) حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، حق اختراع، با مدت محدود، طرحها يا نمونه ‌هاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حسن شهرت تجاري؛ چ) وام به يك شركت؛ ح) هر نوع منفعت ديگر در يك شركت؛ خ) حقوق اعطاء شده به‌ موجب قانون داخلي يا طبق قرارداد، از جمله اكتشاف، آماده سازي، استخراج يا بهره برداري از منابع طبيعي، قرارداد آماده سازي كامل، ساخت و ساز، توليد، يا قرارداد تقسيم درآمد، يا ساير قراردادهاي مشابه؛ د) ادعاهاي نسبت به پول يا ادعاهاي مربوط به اجراء به ‌موجب قرارداد؛

اصطلاح «سرمايه ‌گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري مي ‌كنند: الف) اشخاص حقيقي كه به‌ موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به‌ شمار آيند و تابعيت طرف متعاهد سرمايه‌ پذير را دارا نباشند. ب) اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به ‌موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي اقتصادي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.

اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به ‌طور قانوني از سرمايه گذاري يا سرمايه گذاري مجدد حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه گذاري، سود سهام، كارمزد و حق‌ الامتياز، عايدات سرمايه ‌اي، هزينه مالي، پرداخت‌ هاي مربوط به حقوق مالكيت معنوي ناشي از سرمايه گذاري، پرداخت ‌هاي غيرنقدي و ساير درآمدهاي قانوني. عوايدي كه در چهارچوب اين موافقتنامه سرمايه گذاري مي‌ شوند مانند سرمايه گذاري رفتار خواهد شد. هر تغيير در شكل دارائي ‌هايي كه سرمايه گذاري يا سرمايه گذاري مجدد مي ‌شوند شرايط آنها به ‌عنوان سرمايه گذاري را تغيير نخواهد داد مشروط به اينكه توسط مقام صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه پذير به ‌تصويب رسيده باشند.

اصطلاح «ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد» به معني هر نوع ارزي است كه به گونه تعيين شده در اساسنامه صندوق بين المللي پول، آزادانه قابل استفاده است.

اصطلاح «قانون محيط زيستي» به معني هر قانون يا مفاد مربوط به آن است، كه هدف اوليه آن حفاظت از محيط زيست، يا پيش گيري از خطري نسبت به حيات يا سلامتي انسان، حيوان، يا گياه، از طريق زير مي‌ باشد: الف) پيشگيري، رفع يا كنترل آزادسازي، تخليه يا انتشار مواد آلوده ‌كننده يا آلاينده ‌هاي محيط زيست؛ ب) كنترل مواد شيميايي، مواد و پسماندهاي خطرناك يا سمي براي محيط زيست و انتشار اطلاعات مربوط به آنها؛ پ) حفاظت يا نگهداري از گياهان يا جانوران وحشي، از جمله انواع در معرض خطر، زيستگاه آنها و به خصوص مناطق حفاظت شده طبيعي در قلمرو طرف متعاهد؛

اصطلاح «قانون كار» به معني قانون جمهوري اسلامي ايران يا دوك‌ نشين اعظم لوكزامبورگ يا مفاد مربوط به آن، همچنين حقوق بين ‌الملل كار شناسايي شده توسط طرفهاي متعاهد خواهد بود.

اصطلاح «دلايل احتياطي» شامل حفظ ايمني، صحت، يكپارچگي، يا مسؤوليت مالي مؤسسات مالي خاص همچنين حفظ ايمني و يكپارچگي عملياتي و مالي پرداخت و نظامهاي تهاتري مي‌ باشد.

اصطلاح «قلمرو» به معني مناطقي است كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت هر يك از طرفهاي متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دريايي آنها مي ‌شود.

اصطلاح «اقدام» شامل قانون، مقرره، قاعده، رويه‌ ها، رأي، عمل اجرايي، الزام، رفتار يا هر شكل ديگري از اقدام توسط يك طرف متعاهد مي‌ باشد.

دامنه شمول

اين موافقتنامه در مورد سرمايه گذاري‌ هاي سرمايه‌ گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر اعم از اينكه پيش يا پس از لازم ‌الاجراء شدن اين موافقتنامه طبق قانون حاكم طرف متعاهد سرمايه پذير انجام شده باشند، اعمال خواهد شد.

در مورد جمهوري اسلامي ايران، اين موافقتنامه تنها در مورد سرمايه گذاري‌ هايي اعمال مي ‌شود كه به تصويب سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي فني ايران يا هر مرجع ديگري كه جايگزين آن گردد، رسيده باشد.

براي اطمينان بيشتر، اين موافقتنامه فقط حمايت پس از تأسيس را فراهم خواهد نمود و دوره پيش از تأسيس يا امور مربوط به دسترسي به بازار را تحت پوشش قرار نمي ‌دهد.

مفاد اين موافقتنامه در مورد موضوعات مالياتي اعمال نخواهد شد.

هيچيك از مفاد اين موافقتنامه در مورد اقداماتي كه به دلايل احتياطي توسط هر طرف متعاهد در مورد بخش مالي، طبق قانون آن اتخاذ شده است، از جمله اقداماتي كه هدف آنها حمايت از سرمايه ‌گذاران، سپرده‌ گذاران، بيمه ‌شوندگان يا متوليان، يا براي محافظت از يكپارچگي و ثبات نظام مالي مي‌ باشد، اعمال نخواهد شد.

اين موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرفهاي متعاهد ناشي از عضويت يا مشاركت آنها در هر اتحاديه گمركي، اتحاديه اقتصادي، موافقتنامه يكپارچه ‌سازي اقتصادي منطقه‌ اي، يا موافقتنامه بين ‌المللي مشابه فعلي يا آتي مانند اتحاديه اروپا اعمال خواهد شد. در نتيجه مفاد اين موافقتنامه نمي ‌تواند به‌ صورت كلّي يا جزيي به نحوي استناد يا تفسير شود كه تعهدات طرفها ناشي از چنين عضويت يا مشاركتي را بي اعتبار، اصلاح يا به نحو ديگري تحت تاثير قرار دهد.

تشويق سرمايه گذاري

هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع خود را به سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد.

هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه گذاري اتباع طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

پذيرش سرمايه گذاري

هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد.

هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه گذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات آن جهت تحقق سرمايه گذاري مزبور لازم است اعطاء خواهد كرد.

حمايت از سرمايه گذاري

هر طرف متعاهد نسبت به سرمايه گذاري‌ هاي سرمايه ‌گذاران طرف متعاهد ديگر و سرمايه‌ گذاران در رابطه با سرمايه گذاري ‌هاي آن ‌ها، رفتار منصفانه و حمايت و امنيت كامل را طبق بندهاي (۲) الي (۴) اعمال خواهد كرد.

نقض تعهد رفتار منصفانه موضوع بند (۱)، تنها در صورتي ممكن است محقق شود كه اقدام يا مجموعه‌ اي از اقدامات موجب موارد زير شود: الف) استنكاف از احقاق حق در رسيدگي هاي كيفري، مدني يا اداري؛ ب) نقض بنيادين فرآيند قانوني، از جمله نقض بنيادين شفافيت در رسيدگي ‌هاي قضائي و اداري؛ پ) رفتار خودسرانه آشكار؛ يا ت) تبعيض هدفمند بر مبناي تابعيت.

براي اطمينان بيشتر، حمايت و امنيت كامل به معني تعهدات طرف متعاهد در رابطه با امنيت فيزيكي سرمايه ‌گذاران و سرمايه گذاري ‌ها مي ‌باشد.

تعيين اينكه نقض مفاد ديگري از اين موافقتنامه يا يك موافقتنامه بين ‌المللي جداگانه صورت پذيرفته است، به معني احراز نقض اين ماده نمي ‌باشد.

رفتار ملي و رفتار ملل كامله الوداد

هر طرف متعاهد نسبت به سرمايه ‌گذاران طرف متعاهد ديگر و سرمايه گذاري‌ هاي آن ‌ها رفتاري را اعمال خواهد كرد كه در شرايط قابل مقايسه نسبت سرمايه ‌گذاران خود و سرمايه گذاري‌ هاي آن‌ ها در رابطه با مديريت، اجراء، عمليات، حفظ، استفاده، بهره ‌مندي و فروش يا ساير اقسام واگذاري سرمايه گذاري ‌ها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.

هر طرف متعاهد نسبت به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر و سرمايه گذاري‌ هاي آنها رفتاري را اعمال خواهد كرد كه در شرايط قابل مقايسه نسبت به سرمايه‌ گذاران هر دولت ثالث يا سرمايه گذاري‌ هاي آنها در رابطه با مديريت، اجراء، عمليات، حفظ، استفاده، بهره ‌مندي و فروش يا ساير اقسام واگذاري سرمايه گذاري‌ ها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.

براي اطمينان بيشتر، تعيين اينكه آيا يك سرمايه گذاري يا يك سرمايه ‌گذار از نظر بندهاي (۱) و (۲) اين ماده در شرايط قابل مقايسه قرار دارد يا ندارد، بر اساس ارزيابي مجموع شرايط مرتبط با سرمايه ‌گذار يا سرمايه گذاري از جمله موارد زير انجام خواهد پذيرفت: الف) تأثير سرمايه گذاري بر موارد زير: (۱) جامعه محلي كه سرمايه گذاري در آنجا واقع شده است؛ (۲) محيط زيست، از جمله آثاري كه مربوط به اثر فزاينده ناشي از تمام سرمايه گذاري‌ ها در يك حوزه صلاحيت قضايي مي ‌شود؛ ب) ماهيت اقدام از جمله ماهيت، هدف، مدت و مبناي منطقي آن؛ و پ) مقرراتي كه نسبت به سرمايه گذاري ‌ها يا سرمايه گذاران اعمال مي ‌گردد.

اقدام يك طرف متعاهد كه با سرمايه ‌گذاران طرف متعاهد ديگر يا سرمايه گذاري ‌هاي آنها نامساعدتر از موارد زير رفتار مي ‌كند: الف) سرمايه ‌گذاران خود يا سرمايه گذاري ‌هاي آن‌ ها، ناسازگار با بند (۱) اين ماده نمي ‌باشد؛ يا ب) سرمايه‌ گذاران دولت ديگر يا سرمايه گذاري‌ هاي آن ‌ها، ناسازگار با بند (۲) اين ماده نمي ‌باشد؛ مشروط بر اين كه اقدام مذكور در پرتو هدف عمومي مشروعي كه به صراحت يا در واقع بر مبناي تابعيت سرمايه ‌گذار يا تابعيت مالك سرمايه گذاري نباشد از جمله حمايت از سلامتي، ايمني، محيط زيست و حقوق كار به رسميت شناخته داخلي و بين المللي يا محو رشوه و فساد توسط يك طرف متعاهد وضع و اجراء شده باشد و ارتباط منطقي با هدف بيان شده داشته باشد.

بند (۲) اين ماده در موارد زير اعمال نخواهد شد: الف) رفتار يك طرف متعاهد به‌ موجب هر موافقتنامه دوجانبه يا چندجانبه بين‌ المللي كه پيش از تاريخ لازم‌ الاجراء شدن اين موافقتنامه توسط آن طرف متعاهد به امضاء رسيده يا لازم ‌الاجراء شده است؛ ب) رفتار يك طرف متعاهد بر اساس: (۱) موافقتنامه دوجانبه يا چندجانبه بين‌ المللي كه تأسيس‌ كننده، تقويت‌ كننده يا توسعه بخش منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك، تعهد به يكپارچه سازي بازار كار يا موافقتنامه مشابه بين‌ المللي باشد يا؛ (۲) قرارداد سرمايه گذاري كه به منظور تشويق سرمايه گذاري سرمايه‌ گذار بين دولت سرمايه ‌پذير و سرمايه ‌گذار مزبور منعقد شده يا؛ پ) براي اجتناب از هرگونه ترديد، هر يك از مفاد ماده (۱۶) اين موافقتنامه.

مفاد بندهاي (۱) و (۲) اين ماده در موارد زير اعمال نخواهد شد: الف) تداركات دولتي؛ و ب) يارانه ‌ها يا كمك هاي بلاعوض ارائه شده توسط يك طرف متعاهد، از جمله وامهاي تضميني دولت، ضمانتها و بيمه