قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي

موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي مشتمل بر يك مقدمه و (۲۴) ماده به شرح پيوست ‌تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي ‌شود.

بسم‌ الله ‌الرحمن ‌الرحيم موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي كه از اين پس «‌طرفهاي متعاهد» ناميده مي ‌شوند با تمايل به گسترش و تنوع بيشتر در روابط‌ تجاري و بالا بردن سطح همكاريهاي اقتصادي و بازرگاني بر پايه برابري، عدم تبعيض و منافع متقابل تصميم به انعقاد اين موافقتنامه گرفتند و بدين‌ منظور در موارد زير توافق نمودند:

طرفهاي متعاهد در چهارچوب قوانين و مقررات جاري در كشورهاي خود اقدامات لازم را به منظور تسهيل، تقويت و متنوع كردن روابط‌ تجاري انجام خواهند داد.

مبادلات تجاري بين دو كشور، در چهارچوب اين موافقتنامه بر اساس مواد قراردادهاي منعقد شده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور و ‌برابر قوانين و مقررات جاري در هر يك از دو كشور انجام خواهد گرفت.

طرفهاي متعاهد توافق نمودند، در چهارچوب اين موافقتنامه و برابر قوانين و مقررات جاري در دو كشور تسهيلات لازم را در مورد صدور مجوز‌ ورود و صدور كالا توسط مقامهاي صلاحيتدار دو كشور فراهم آورند و نيز موافقت نمودند حقوق گمركي و سود بازرگاني بيش از آنچه از محصولات ‌مشابه ساير كشورها اخذ مي ‌شود، دريافت نشود.

در چهارچوب اين موافقتنامه سازمانهاي مربوط دو كشور گواهي مبداء را در هر مورد جهت كالاهاي صادر شده، به كشور يكديگر صادر‌ مي‌ نمايند. بدين منظور كالاهاي توليدي نيمه ساخته و يا ساخته شده در جمهوري اسلامي ايران، كالاهاي ايراني و كالاهاي توليدي نيمه ساخته و يا‌ ساخته شده در جمهوري كرواسي، كالاهاي كرواسي تلقي خواهند شد.

كالاهاي مبادله شده بين دو كشور فقط با موافقت كشور صادركننده و بر اساس قوانين و مقررات جاري در دو كشور مي‌ توانند به كشور ثالث ‌صادر شوند.

در چهارچوب اين موافقتنامه مبادلات كالا و خدمات بين دو كشور بر اساس استانداردهاي كيفي بين‌ المللي، قيمتهاي جاري در بازارهاي جهاني ‌و ديگر شرايط منطبق با تجارت بين ‌الملل صورت خواهد گرفت.

به منظور توسعه روابط تجاري و آشنايي با امكانات اقتصادي، تجاري و بازاريابي براي توليدات و كالاهاي يكديگر، طرفهاي متعاهد تبادل ‌هيأتهاي اقتصادي و نيز برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي تخصصي در هر يك از دو كشور را تشويق و در اين مورد تسهيلات لازم را فراهم خواهند كرد.

هر يك از طرف هاي متعاهد برابر قوانين و مقررات جاري در كشور خود اجازه برگزاري انواع نمايشگاهها را به مؤسسات و شركتهاي طرف ديگر‌ خواهد داد و كليه تسهيلات ممكن را براي اين منظور بر اساس قواعد و مقررات جاري كشور متبوع فراهم خواهد كرد.

طرفهاي متعاهد در جهت توسعه روابط متقابل تجاري توجه لازم را نسبت به شركت در نمايشگاههاي بين ‌المللي كه در دو كشور برگزار‌ مي‌ شود، مبذول نموده و مشاركت مؤسسات و شركتهاي تجاري كشور خود را در اينگونه نمايشگاهها ترغيب خواهند نمود. معافيت از حقوق گمركي،‌ سود بازرگاني و ساير عوارض مشابه براي اقلام و نمونه‌ هايي كه جهت نمايشگاه يا فروش در نظر گرفته ميشود مشمول قوانين و مقررات كشوري خواهد‌ بود كه نمايشگاه در آن كشور برگزار ميشود.

به منظور توسعه روابط بازرگاني بين دو كشور، طرفهاي متعاهد موافقت نمودند اعطاي تسهيلات غيرتعرفه‌ اي متقابل به يكديگر را مورد‌ بررسي قرار دهند.

كليه پرداختهاي بين دو كشور بايد به ارز قابل تبديل و برابر مقررات و قوانين ارزي رايج در دو كشور، يا بر اساس موافقتنامه‌ هاي بين بانكي ‌ويژه منعقد شده بين بانكهاي مجاز دو طرف انجام گيرد.

طرفهاي متعاهد به منظور گسترش و توسعه روابط بازرگاني بين دو كشور، توافق نمودند سازمانها و مؤسسات خود را جهت نيل به اهداف اين ‌موافقتنامه با ايجاد تسهيلات در امور بانكي و حمايت از انعقاد و امضاي توافقهاي گوناگون همكاري و روابط بازرگاني بلندمدت بين شركتهاي ايراني و‌ كرواسي تشويق نمايند.

طرفهاي متعاهد موافقت نمودند در چهارچوب قوانين و مقررات و نيز تشريفات قانوني جاري در دو كشور، رفتار تبعيض‌ آميز با افراد و ‌شركتهاي طرف ديگر نداشته باشند و زمينه جبران خسارت مناسب را براي اموال و داراييهاي اتباع و شركتهاي هر يك از دو طرف در قلمرو ديگري ‌فراهم آورند.

طرفهاي متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوي بين اتباع دو كشور در مورد دستيابي به محاكم قضايي در سرزمين ديگري اعلام‌ نمودند.

طرفهاي متعاهد به منظور توسعه روابط تجاري، شركتها و سازمانهاي مربوط خود را به اجراي روشهاي تجارت بين‌ الملل از جمله معاملات ‌متقابل، معاملات جبراني و سرمايه ‌گذاري مشترك نظير بيع متقابل تشويق خواهند نمود. هر دو طرف در خصوص فهرست كالاها، خدمات و تجهيزاتي كه قرار است بين دو كشور مبادله شود، در آينده نزديك تصميم لازم را اتخاذ خواهند‌ نمود.

طرفهاي متعاهد به منظور ايجاد تسهيلات در توسعه مبادله خدمات و اطلاعات تجاري و اقتصادي بين دو كشور، با ايجاد دفاتر بازرگاني و‌ مراكز بازرگاني در دو كشور موافقت نمودند.

طرفهاي متعاهد به منظور تسريع در اجراي مفاد توافق شده جهت توسعه مبادلات تجاري، توافق نمودند كه اتاقهاي بازرگاني دو كشور در امور‌ مربوط همكاري نزديكي داشته و راههاي گسترش مبادلات تجاري فيما بين را مورد توجه قرار دهند.

مفاد اين موافقتنامه حقوق هيچيك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعيت و يا محدوديت در خصوص حفظ منافع ملي و يا حفظ‌ بهداشت عمومي و يا جلوگيري از امراض و آفات حيواني و نباتي محدود نمي ‌كند.

طرفهاي متعاهد در چهارچوب قانون حاكم در كشورهاي متبوع خود، قوانين صادرات و واردات، مقررات تجاري خارجي و ساير رويه‌ هاي ‌قانوني مرتبط، تسهيلات لازم را جهت رسيدن به يك روند متوازن در مبادلات فيمابين فراهم خواهند كرد.

به منظور اطمينان از اجراي اين موافقتنامه و بحث و بررسي در خصوص مسايل اساسي گسترش روابط تجاري، طرفهاي متعاهد تصميم‌ گرفتند كميسيون مشتركي براي همكاريهاي اقتصادي، تجاري، علمي و تكنولوژيكي، متشكل از نمايندگان هر دو طرف متعاهد ايجاد كه ساليانه و بطور‌ متناوب در پايتخت‌ هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كرواسي تشكيل جلسه داده و موارد زير را نيز پيگيري نمايد: 1 - مروري بر اجراي اين موافقتنامه 2 - بررسي امكان افزايش و تنوع تجارت بين طرفهاي متعاهد. 3 - مطالعه و تسليم پيشنهادات به طرفهاي متعاهد به منظور اتخاذ روشهاي اجرايي جهت توسعه تجارت. 4 - ارايه راه حل جهت رفع مشكلاتي كه ممكن است در جريان اجراي اين موافقتنامه بروز نمايد.

ترانزيت كالاهاي هر يك از كشورهاي متعاهد از كشور متعاهد ديگر، تابع مقررات مندرج در موافقتنامه حمل و نقل امضاء شده بين دو كشور‌ مي ‌باشد.

كليه اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي مفاد اين موافقتنامه ابتدا از طريق مذاكرات دو جانبه و بطور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در‌صورت عدم توافق در اين زمينه، طرفهاي متعاهد پس از تصويب مراجع صلاحيتدار دولتهاي متبوع، به داوري مراجعه خواهند نمود.

پس از پايان مدت اعتبار اين موافقتنامه، كليه مفاد آن در مورد قراردادهايي كه برابر مفاد اين موافقتنامه به امضا رسيده، لازم‌ الاجرا خواهد بود،‌ مگر اينكه توافق ديگري بين دو طرف به منظور تسويه آنها بعمل آمده باشد.

اين موافقتنامه از تاريخ اعلام هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر، از راههاي سياسي، مبني بر اينكه كليه اقدامات لازم را برابر‌ قوانين خود در خصوص لازم‌ الاجرا شدن اين موافقتنامه بعمل آورده است، براي يك دوره پنج ساله به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. اين موافقتنامه پس از گذشت مدت ياد شده خودبخود براي دوره‌هاي يكساله تمديد خواهد شد، مگر آنكه هر يك از طرفهاي متعاهد طرف متعاهد ديگر ‌را شش ماه قبل از پايان اعتبار اين موافقتنامه از قصد خويش مبني بر فسخ موافقتنامه مطلع نمايد.

اين موافقتنامه در يك مقدمه و (۲۴) ماده در تاريخ يازدهم ارديبهشت ۱۳۷۳ هجري شمسي برابر با اول مي ۱۹۹۴ ميلادي در دو نسخه اصلي به ‌زبانهاي فارسي، كرواتي و انگليسي در تهران تنظيم و به امضاء رسيده است كه هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار مي ‌باشند. در صورت بروز اختلاف در تفسير متن، متن انگليسي ملاك عمل خواهد بود.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري كرواسي

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و چهار ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم مهرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي‌ اسلامي تصويب و در تاريخ 29 /7 /1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي ‌اكبر ناطق نوري