قانون موافقتنامه همكاري‌ هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي

موافقتنامه همكاري‌ هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي مشتمل بر يك مقدمه و نه ماده به‌ شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌ شود.

در اجراي اين موافقتنامه، رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

بسم‌ الله‌ الرحمن ‌الرحيم موافقتنامه همكاري‌ هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي (كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند)، با ابراز تمايل به تقويت بيشتر روابط دوستانه بين دو كشور، با درنظرگرفتن موافقتنامه هاي بين‌ المللي كه طرفهاي متعاهد را در زمينه همكاري‌ هاي اقتصادي متعهد مي ‌نمايد؛ با در نظرداشتن عضويت طرف هاي متعاهد در ترتيبات منطقه اي، با تلاش جهت گسترش و توسعه روابط اقتصادي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كرواسي، در موارد زير به توافق رسيده اند:

همكاري‌ هاي اقتصادي 1- طرفهاي متعاهد توسعه همكاري‌ هاي اقتصادي را در كليه زمينه‌ ها و بخشهاي اقتصادي خود، بر اساس منافع متقابل و طبق قوانين و مقررات كشورهاي طرفهاي متعاهد تشويق خواهند كرد. 2- همكاري به ‌موجب اين موافقتنامه، با هدف بهره گيري از توانايي هاي اقتصادي دو كشور به‌ منظور تقويت همكاري‌ هاي دوجانبه صنعتي، فني و فناوري صورت خواهد پذيرفت.

اجراي پروژه‌ ها همكاري‌ هاي موضوع ماده (1) شامل اجراي پروژه ‌ها در حوزه‌ هاي مورد علاقه دوجانبه مانند موارد زير خواهد بود: الف- حمل و نقل (جاده‌اي، هوايي، دريايي و ريلي) ب- زيرساخت و ساختمان پ- انرژي و صنعت برق ت- نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع مربوط ث- صنايع سبك و سنگين ج- كشاورزي چ- گردشگري ح- صنايع خ- بنگاههاي كوچك و متوسط د- همكاري بين شركتها ذ- ساير زمينه‌ هاي همكاري اقتصادي و صنعتي بر اساس توافق دوجانبه

دفاتر نمايندگي، شعب و اتاقهاي مشترك

مقامهاي صلاحيتدار هر طرف متعاهد، تأسيس دفاتر نمايندگي، شعب و اتاقهاي مشترك بازرگاني، صنايع و معادن و ديگر واحدهاي هدايت ‌كننده فعاليت‌ هاي اقتصادي را تشويق خواهند كرد.

اصول حاكم بر تأسيس و نحوه انجام فعاليت‌ هاي دفاتر نمايندگي، شعب و اتاقهاي مشترك بازرگاني، صنايع و معادن و ديگر واحدهاي مجري فعاليت‌ هاي اقتصادي بر اساس قوانين و مقررات كشورهاي طرفهاي متعاهدي كه فعاليت‌ ها در آنجا انجام مي ‌شود، تعيين مي ‌گردد.

تبادل اطلاعات مقامهاي صلاحيتدار طرفهاي متعاهد به‌ منظور تسهيل توسعه همكاري‌ هاي اقتصادي، طبق قوانين و مقررات طرفهاي متعاهد، نسبت به تبادل اطلاعات زير اهتمام خواهند داشت:

قوانين حاكم بر فعاليت اقتصادي، سرمايه ‌گذاري، صدور گواهي، استاندارد سازي، شرايط اعطاي امتياز، مجوزها و گواهي ‌ها، حمايت از حقوق مربوط به مالكيت صنعتي و فكري مرتبط و ساير زمينه ‌هاي مورد علاقه دوجانبه

پروژه ‌هاي مناسب جهت برقراري ارتباط بين شركاي بالقوه اقتصادي از جمله پروژه ‌هاي مرتبط با برگزاري نمايشگاهها، بازارهاي مكاره و هيأتهاي اقتصادي

كميسيون مشترك

طرفهاي متعاهد، كميسيون مشترك همكاري اقتصادي (كه از اين پس «كميسيون» ناميده مي شود) را تأسيس خواهند كرد.

كميسيون به ‌ويژه مسؤول اجراي موارد زير مي ‌باشد: الف - بازنگري و ارزيابي همكاري‌ هاي اقتصادي به ‌طور منظم، ب - تهيه پيشنهادهايي براي توسعه بيشتر همكاري‌ هاي اقتصادي و پ - شناسايي مشكلاتي كه مانع توسعه همكاري‌ هاي اقتصادي مي شوند و نيز پيشنهاد اقدامات مناسب براي رفع آنها

هر طرف، رئيس و ساير نمايندگان خود در كميسيون را با در نظر گرفتن اصل برابري، تعيين خواهد كرد. طرفهاي متعاهد پيشاپيش اسامي و سمت اعضاي اجلاس كميسيون را از طريق مجاري ديپلماتيك به اطلاع يكديگر خواهند رساند.

طرفهاي متعاهد در چهارچوب كميسيون مي توانند مبادرت به ايجاد موارد زير نمايند: الف - گروههاي كاري دائمي براي همكاري در بخشهاي منتخب اقتصادي ب - گروههاي كارشناسي ويژه به ‌منظور فعاليت در زمينه پروژه ‌هاي خاص همكاري هاي اقتصادي

كميسيون در تاريخ ‌هاي مورد توافق طرفهاي متعاهد به ‌تناوب در جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كرواسي، تشكيل جلسه خواهند داد.

شرح وظيفه كميسيون بر اساس قواعد مشخص‌ شده كميسيون تعيين مي ‌گردد.

عضويت در سازمان‌ هاي بين‌ المللي اين موافقتنامه خدشه اي به حقوق و تعهدات طرفهاي متعاهد، كه ناشي از ساير پيمان هاي بين المللي كه آنها طرفهاي آن هستند و نيز ناشي از عضويت آنها در اتحاديه ها و سازمان ‌هاي بين‌ المللي مي ‌باشد، وارد نخواهد كرد.

اصلاح موافقتنامه اين موافقتنامه تنها با توافق كتبي طرفهاي متعاهد مي تواند اصلاح شود. هر گونه اصلاح با رعايت ماده (۹) اين موافقتنامه لازم الاجراء خواهد شد.

حل و فصل اختلاف ها مقامهاي صلاحيتدار طرفهاي متعاهد اختلاف هاي ناشي از اجراء و تفسير اين موافقتنامه را با مذاكره از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.

مقررات نهائي

اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه مكتوبي لازم ‌الاجراء خواهد شد كه طي آن طرفهاي متعاهد يكديگر را از اتمام تشريفات قانوني داخلي خود كه براي لازم ‌الاجراء شدن اين موافقتنامه ضروري است، از طريق مجاري ديپلماتيك مطلع مي كنند.

اين موافقتنامه براي دوره زماني نامحدود منعقد گرديده است. هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌ تواند اين موافقتنامه را طي اطلاعيه كتبي به طرف متعاهد ديگر در هر زماني از طريق مجاري ديپلماتيك فسخ نمايد. در اين صورت، اين موافقتنامه شش‌ ماه پس از تاريخ دريافت يادداشت فسخ توسط طرف متعاهد ديگر، فسخ خواهد شد.

اين موافقتنامه در تهران در تاريخ ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ برابر با ۱۸ مي ۲۰۱۶ در دو نسخه اصلي هر يك به زبانهاي فارسي، كرواتي و انگليسي تنظيم شده است. كليه متون از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري كرواسي

قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نه ماده در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ دوم آذر‌ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱ /۱۰ /۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني