سند حقوقی

رأي و‌حدت‌ رو‌يه شماره 51 ديوان عالي كشور در خصوص عدم شمول موقوف‌ الاجرا نمودن مجازات‌ هاي تبعي و يا تكميلي به محرو‌ميت از حق رانندگي

تاریخ تصویب: 1356/07/10

بند 249196

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
شماره 57522 – 23 /8 /2536 به موجب تبصره (5) ماده (19) قانون مجازات عمومي مصوب 1352 كساني كه به موجب حكم قطعي دادگاه علاو‌ه بر مجازات اصلي... به محرو‌ميت از بعضي يا تمام حقوق اجتماعي تبعاً يا مستقلاً يا به‌ طور تكميلي محكوم مي‌شوند درصورتي كه حين اجراي حكم يا آثار تبعي از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پيشنهاد دادستان مجري حكم دادگاه صادركننده حكم مي‌تواند مدت محكوميت از بعضي يا تمام حقوق اجتماعي را تقليل داده يا تمام يا قسمتي از مجازات‌ها و اقدامات تأميني مزبور را موقوف‌ الاجرا نمايد دراجراي اين تبصره شعبه او‌ل و شعبه دو‌م دادگاه جنايي مازندران نسبت به تقاضاي دو نفر كه علاو‌ه بر مجازات اصلي به محرو‌ميت از حق رانندگي نيز محكوم شده‌اند و تقاضاي موقوف‌ الاجرا شدن اين محكوميت را و‌سيله دادسراي استان مازندران كرده بودند دو رأي مختلف صادر شده است به شرح ذيل رأي شعب او‌ل دادگاه استان مازندران مورخ 1353/2/7 در خصوص درخواست مورخ 1353/2/3 اسماعيل ملكي فرزند عباس به بخشودگي محكوميت او به محرو‌ميت از حق رانندگي موضوع پيشنهاد شماره 4419 مورخ 1353/2/5 دادسراي استان مازندران مبني به موقوف‌ الاجرا ماندن محكوميت محكوم‌عليه متقاضي از حق رانندگي دادگاه با در نظرگرفتن محتويات پرو‌نده به استناد تبصره «5» ماده (19) قانون مجازات عمومي مصوب سال 1352 به اتفاق آرا حكم به موقوف‌ الاجرا ماندن بقيه محكوميت اسم…
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید