سند حقوقی

آيين نامه اجرايي بند الف ماده (26) قانون برگزاري مناقصات

تاریخ تصویب: 1385/07/05 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1400/01/22 · تاریخ روزنامه رسمی: 1385/07/29

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵ /۷ /۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۹۴۳۰۹ /۱۰۱ مورخ ۲۶ /۵ /۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند «الف» ماده (۲۶) قانون…

هيئت وزيران در جلسه مورخ 5 /7 /1385 بنا به پيشنهاد شماره 94309 /101 مورخ 26 /5 /1384 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند «الف» ماده (26) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 ـ آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح ذيل تصويب نمود:

فصل اول - کلیات

ماده ۱

هدف و كاربرد
الف
هدف: در اجراي بند «الف» ماده (26) قانون برگزاري مناقصات كه در اين آيين نامه به اختصار قانون ناميده مي شود، ضوابط، موازين و معيارهاي تهيه فهرست مناقصه گران صلاحيت دار براي مناقصات محدود به منظور تحقق موارد زير تعيين مي شود: 1- رعايت اصل رقابت بين تمام مناقصه گران صلاحيت دار و توانمند 2- مشاركت مناقصه گزاران در فرايند ارزيابي صلاحيت 3- تسريع در فرايند انتخاب مناقصه گران
ب
كاربرد: تمام دستگاههاي موضوع بند «ب» ماده (1) قانون بايد مقررات اين آيين نامه را در مناقصات محدود رعايت كنند.

ماده ۲

تعاريف
الف
در اين تصويب نامه ، واژه ها و عبارتهاي زير به جاي واژه ها و عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي روند:
۱
قانون: قانون برگزاري مناقصات
۲
مناقصه گزار: دستگاههاي موضوع بند «ب» ماده (1) قانون
۳
اسناد ارزيابي صلاحيت: كاربرگهايي كه به منظور ارزيابي صلاحيت مناقصه گران به طور يكسان بين همه متقاضيان توزيع و اطلاعات مورد نياز از آنها دريافت مي شود.
۴
آگهي ارزيابي: فراخوان براي ارزيابي صلاحيت متقاضيان، موضوع ماده (5) اين آيين نامه كه در روزنامه هاي كثيرالانتشار منتشر مي شود.
۵
فهرست بلند: فهرست مناقصه گران صلاحيت دار كه از بين متقاضيان بر اساس معيارهاي از پيش تعيين شده، ارزيابي صلاحيت و معرفي مي شوند.
۶
سازمان: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
۷
دستگاه مركزي: واحد مركزي دستگاههاي موضوع بند «ب» ماده (1) قانون كه طبق مقررات، وظيفه راهبري واحدهاي تابع را بر عهده دارند. شناسايي واحدهاي مركزي بر عهده دستگاههاي موضوع بند «ب» ماده (1) قانون و با تأييد سازمان مي باشد.
۸
تأمين كالا: تأمين مصالح، تجهيزات، كالا و خدمات مرتبط كه در قالب قرارداد خريد مشتمل بر يك يا چند مورد زير باشد: 8-1- توليد يا عرضه 8-2- حمل 8-3- نصب 8-4- پشتيباني به شرط آنكه مجموع برآورد خدمات نصب و پشتيباني كمتر از بيست و پنج درصد مبلغ برآوردي موضوع معامله باشد.
۹
تأمين كننده: شخصي حقيقي يا حقوقي كه براي تأمين كالا قبول تعهد كند.
۱۰
بهره برداري: مجموعه فعاليتهايي كه به منظور راهبري، تعمير و نگهداري سامانه ها، ابنيه، تأسيسات، تجهيزات يا خدمات تكميلي مرتبط انجام مي شود.
ب
ساير اصطلاحاتي كه در اين آيين نامه به كار رفته است، به ترتيب بر اساس قانون برگزاري مناقصات، آيين نامه نظام مستند سازي و اطلاع رساني مناقصات، آيين نامه ارزيابي كيفي مناقصه گران، قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين تعريف و تفسير مي شوند.

فصل دوم - ضوابط و مقررات

ماده ۳

طبقه بندي فهرستهاي بلند
الف
انواع فهرستهاي بلند عبارتند از: 1- فهرست سازمان 2- فهرست دستگاههاي مركزي 3- فهرست سازمانهاي حرفه اي
ب
براي رشته ها و زمينه هاي تخصصي كه از سوي سازمان تشخيص صلاحيت مي شوند، فهرست دارندگان گواهينامه صلاحيت سازمان، مبناي تهيه فهرست بلند مي باشد.
پ
براي رشته ها و زمينه هاي تخصصي نظير تأمين كالا، پيمانكاري و بهره برداري تا زماني كه براي آن رشته ها فهرست واجدان صلاحيت از سوي سازمان منتشر نشده باشد، فهرست بلند از سوي دستگاه مركزي يا به تشخيص وي توسط كميته فني - بازرگاني دستگاه مركزي تهيه و منتشر مي شود.
ت
به منظور تحقق اصل رقابت در تهيه فهرست مناقصه گران صلاحيت دار، ضمن رعايت لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري ـ مصوب 1337 ـ تمام اشخاص مذكور در فهرست بلند بايد داراي شخصيت حقوقي مستقل نسبت به دستگاه مركزي باشند.
تبصره ۱(اصلاحی ۲۲ˏ۰۱ˏ۱۴۰۰)
شركت هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1395-، نهادهاي نظامي و انتظامي، تعاوني هاي كاركنان يا صندوق هاي بازنشستگي و شركت هاي زير مجموعه آنها به عنوان پيمانكار، تأمين كننده يا مشاور مجاز به شركت در مناقصه هاي محدود نيستند. منظور از شركت هاي وابسته، شركتي است كه بيش از (50 %) درصد سهام آنها متعلق به مناقصه گزار باشد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۲
تعاونيهاي كاركنان و صندوقهاي بازنشستگي نمي توانند با دستگاههاي ذي ربط خود قرارداد منعقد كنند.
تبصره ۳(الحاقی ۱۹ˏ۱۲ˏ۱۳۸۶)
وزارت امورخارجه از شمول تبصره هاي (1) و (2) اين بند مستثني مي باشد.
اصلاحی / الحاقی
ث
تهيه فهرست بلند اشخاص حقيقي صلاحيت دار در رشته ها و زمينه هاي تخصصي مختلف بر عهده سازمانهاي حرفه اي مربوط نظير سازمانهاي نظام مهندسي و كنترل ساختمان، نظام مهندسي كشاورزي، نظام مهندسي معدن و نظاير آن مي باشد.
ج
فهرست بلند مناقصه گران صلاحيت دار در صورت عدم انتشار فهرست جديد، دو سال اعتبار دارد.

ماده ۴

مراحل تهيه فهرست بلند توسط دستگاههاي مركزي مراحل تهيه و انتشار فهرست بلند دستگاه مركزي به شرح زير مي باشد: 1- تعيين اعضاي كميته فني - بازرگاني دستگاه مركزي 2- انتشار آگهي ارزيابي صلاحيت 3- تحويل اسناد ارزيابي صلاحيت به متقاضيان و دريافت پاسخ از آنها 4- ارزيابي صلاحيت متقاضيان و تعيين امتياز ارزيابي 5- انتشار فهرست بلند (موضوع بند «2» ماده «9» اين آيين نامه)

ماده ۵

آگهي ارزيابي صلاحيت
الف
دستگاه مركزي براي تهيه فهرست بلند، بايد آگهي ارزيابي صلاحيت را در پايگاه ملي اطلاع رساني و دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري منتشر كند.
تبصره
دستگاه مركزي مي تواند علاوه بر موارد مذكور در بند فوق، از طريق ساير رسانه هاي گروهي و رسانه هاي ارتباط جمعي يا پايگاه هاي اطلاع رساني، آگهي ارزيابي صلاحيت را منتشر كند.
ب
آگهي ارزيابي صلاحيت بايد حداقل شامل موارد زير باشد: 1- نام و نشاني دستگاه مركزي 2- رشته يا زمينه تخصصي ارزيابي صلاحيت 3- تاريخ، مهلت و نشاني دريافت و تحويل اسناد ارزيابي صلاحيت 4- نحوه دريافت اسناد ارزيابي و هزينه آن در صورت لزوم 5 ـ تاريخ اعلام نتايج ارزيابي كيفي

ماده ۶

اسناد ارزيابي صلاحيت
الف
اسناد ارزيابي صلاحيت بايد حداقل حاوي موارد زير باشد: 1- نام و نشاني دستگاه مركزي 2- رشته و زمينه تخصصي براي ارزيابي صلاحيت 3- مجوزها و گواهينامه هاي لازم، حسب مورد 4- معيارهاي ارزيابي 5- اهميت وزني معيارهاي ارزيابي در صورتي كه ارزيابي صلاحيت به روش وزني انجام شود 6- مدارك و مستندهاي لازم براي تعيين امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها، حسب مورد 7- روش محاسبه امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها 8- حداقل امتياز قابل قبول براي هر پايه يا زمينه تخصصي 9- محل، زمان و مهلت دريافت و تحويل اسناد
ب
در ارزيابي صلاحيت، مفاد و نحوه توزيع اسناد ارزيابي بايد براي همه متقاضيان يكسان باشد و هر گونه تبعيض در توزيع اسناد و يا انجام فرايند ارزيابي موجب ابطال ارزيابي صلاحيت مي شود.
پ
اگر ثابت شود كه متقاضيان ارزيابي صلاحيت از مدارك جعلي يا اطلاعات خلاف واقع، تهديد، تطميع، رشوه و نظاير آن استفاده كرده اند، علاوه بر مجازاتهاي قانوني به مدت دو سال از ارزيابي صلاحيت محروم مي شوند.

ماده ۷

معيارهاي ارزيابي صلاحيت
الف
دستگاههاي مركزي كه ارزيابي صلاحيت تأمين كنندگان (ارزيابي كيفي به طور عام) را براي انواع كالاهاي مختلف انجام مي دهند، بايد حداقل معيارهاي زير را منظوركنند: 1- توان مالي 2- ارزيابي مشتريان قبلي 3- استانداردهاي توليد 4- نظام كيفيت و نحوه تضمين محصولات (گارانتي) 5- ظرفيت توليد 6 - كيفيت قطعات مصرفي و ارزيابي سازندگان مربوط
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید