قانون وظايف وزارت امورخارجه

‌ماده 1 - وزارت امورخارجه عهده‌ دار اجراي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران است.

وزارت امورخارجه در اجراي مفاد ماده 1 وظايف اساسي زير را عهده‌ دار خواهد بود.

كليه نهادها و ارگانهاي جمهوري اسلامي مكلفند در تنظيم مناسبات و برقراري هر نوع ارتباط با دول خارجي و انعقاد قرارداد و همكاريهاي‌ فني، اقتصادي، فرهنگي، علمي و نظامي با كشورهاي خارج و سازمانهاي بين ‌المللي هماهنگي سياسي لازم با وزارت امور خارجه بعمل آورده و ‌وزارت امور خارجه نيز مكلف است نسبت به فراهم آوردن موجبات تأمين هماهنگي و ايجاد ارتباط و تسهيلات لازم براساس اصول و سياستهاي‌ خارجي و حفظ مصالح جمهوري اسلامي ايران اقدام لازم را معمول دارد. ‌

وزارت امورخارجه بايد موجبات حمايت از مبارزه حق ‌طلبانه مستضعفان بالاخص مسلمانان عليه مستكبران را در هر نقطه جهان بدون ‌دخالت در امور ملتهاي ديگر براساس اهداف و سياست خارجي كشور با هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط فراهم آورد.

‌ماده 5 - وزارت امورخارجه مكلف است به منظور ايجاد زمينه‌ هاي لازم براي عقد قراردادها، عهد نامه‌ ها، موافقت نامه‌ ها و مقاوله ‌نامه‌ هاي دولت ‌جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي جهان و سازمانهاي بين ‌المللي اقدامات لازم را بعمل آورد.

‌ماده 6 - وزارت امورخارجه مكلف است نيروهاي مورد نياز خود را از طريق آموزشهاي لازم قبل از خدمت و ضمن خدمت با هماهنگي‌ دستگاههاي ذيربط تأمين نمايد.

‌ماده 7 - وزارت امورخارجه مكلف است آئيننامه نظارت نمايندگيهاي سياسي و كنسولي جمهوري اسلامي ايران بر نمايندگيهاي ساير ‌وزارتخانه‌ ها، سازمانها و نهادهاي جمهوري اسلامي در خارج از كشور و نحوه هماهنگي فيمابين را ظرف 6 ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به‌ تصويب هيأت وزيران برساند.

‌ماده 8 - وزارت امورخارجه مكلف است بر اساس موازين اسلامي و اصول مندرج در قانون اساسي تجديدنظر اساسي در قوانين و مقررات جاريه‌ مورد عمل خود را انجام و جهت تصويب به مراجع ذيربط، ارائه نمايد (‌اصل چهارم قانون اساسي).

‌ماده 9 - سفرا و مسئولان نمايندگيهاي سياسي و كنسولي جمهوري اسلامي ايران در حوزه مأموريت خويش مسئول كليه فعاليتهاي سياسي و ‌تبليغاتي و فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بوده و نمايندگان و مأموران ساير وزارتخانه ‌ها بايد اقدامات و فعاليتهاي خود را با آنها هماهنگ‌ سازند. ‌

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره در جلسه روز سه شنبه بيستم فروردين ماه يك هزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي‌ تصويب و در تاريخ 28 /1 /1364 تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي