قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان

رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي در اجراي اين موافقتنامه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

در اجراي جزء «ت» بند (۳) ماده (۲) موافقتنامه، رعايت اصول دوازدهم (۱۲) و سيزدهم (۱۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

مقدمه: دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌ شوند، با علاقمندي به تحكيم همكاري‌ هاي اقتصادي در جهت تأمين منافع متقابل هر دو طرف متعاهد، با تصديق اينكه اين اهداف بايد به ترتيبي بدست آيند كه سازگار با ترغيب و حمايت از سلامت عمومي، محيط زيست، امنيت، ايمني و توسعه پايدار همچنين ترويج حقوق كار به رسميت شناخته‌ شده بين ‌المللي و اصول مسؤوليت اجتماعي شركتها باشد، با شناسايي حقوق و تكاليف طرفهاي متعاهد در قاعده‌ مند نمودن سرمايه گذاري در درون قلمروهاي خود به منظور دست‌ يابي به اهداف سياست‌ هاي قانوني، با هدف حفظ توازن كلي حقوق و تعهدات بين سرمايه ‌گذاران و دولت ميزبان، با هدف ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاري ‌هاي سرمايه گذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:

تعاريف از نظر اين موافقتنامه:

اصطلاح «سرمايه گذاري» عبارت از هر نوع دارايي است كه توسط سرمايه گذار يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد اخير به‌ كار گرفته شود و به ويژه شامل موارد زير خواهد بود:

الف) اموال منقول و غيرمنقول و ساير حقوق عيني، از جمله رهن، حق حبس و وثيقه و حقوق مشابه،

ب) سهام، سهم ‌الشركه، سهام قرضه شركتها يا هر نوع مشاركت ديگر در شركتها،

پ) ادعا نسبت به پول يا هر فعاليت داراي ارزش اقتصادي در ارتباط با يك سرمايه گذاري،

ت) حقوق مالكيت فكري و صنعتي از جمله حق نشر، علائم تجاري، حق اختراع، طراحي‌ ها، دانش فني، اسرار تجاري، نشانه‎ هاي جغرافيايي، اسامي تجاري و حسن شهرت تجاري مرتبط با يك سرمايه گذاري،

ث) هر حق اعطاء ‌شده به موجب قانون يا قرارداد و هر پروانه و مجوز بر اساس قانون، از جمله حق اكتشاف، استخراج، كشت يا بهره ‌برداري از منابع طبيعي. هرگونه تغيير در شكلي كه دارايي ‌ها سرمايه گذاري مي‌ شوند، مشروط به اينكه تغيير مزبور طبق قوانين و مقررات طرف متعاهدي باشد كه در قلمرو آن سرمايه گذاري انجام شده است، ماهيت آنها را به عنوان سرمايه گذاري تغيير نخواهد داد، به شرطي كه اين تغييرات در صورت لزوم، توسط مقام مسؤول دولت ميزبان به تصويب رسيده باشد.

اصطلاح «سرمايه گذار» به معني هر شخص حقيقي و حقوقي يك طرف متعاهد است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري نموده است:

الف) اصطلاح «شخص حقيقي» به معني هر شخص حقيقي است كه طبق قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد، تبعه آن طرف متعاهد به‌ شمار آيد و تابعيت دولت ميزبان را دارا نباشد،

ب) اصطلاح «شخص حقوقي» در رابطه با هر يك از طرفهاي متعاهد به معني هر موجوديت حقوقي است كه طبق قوانين آن تشكيل يا تأسيس شده و مركز اداره يا محل اصلي كسب و كار آن با فعاليت ‌هاي اساسي كسب و كار در قلمرو يك طرف متعاهد قرار داشته باشد. «سرمايه گذار» بايد داراي فعاليت ‌هاي اساسي كسب و كار در قلمرو طرف متعاهد ديگر همراه با حضور فيزيكي قابل ملاحظه در ارتباط با سرمايه گذاري خود داشته باشد. «حضور فيزيكي قابل ‌ملاحظه» براي مثال شامل دفاتر فروش بدون ساير امكانات اجرائي، كسب و كارهاي مبتني بر صندوق پستي، يا ساير اقسام كسب و كار بدون حضور فيزيكي يا با حضور فيزيكي محدود نمي‌ گردد.

اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه گذاري حاصل شده باشد به ‌ويژه از جمله منافع، هزينه ‌هاي مالي، عوايد سرمايه‌ اي، سود سهام، كارمزد و حق‌ الامتياز.

اصطلاح «قلمرو» به معني زير خواهد بود:

الف) در مورد جمهوري اسلامي ايران، اين اصطلاح به مناطقي اطلاق مي شود كه حسب مورد تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران است و شامل مناطق دريايي آن نيز مي شود.

ب) در مورد مجارستان، قلمرويي كه مجارستان طبق حقوق بين الملل بر آنها اعمال حقوق حاكميتي يا صلاحيت مي نمايد.

اصطلاح «ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد» به معني ارزي است كه به طور گسترده براي پرداخت انتقالات بين المللي استفاده مي گردد و به طور گسترده اي در بازارهاي اصلي تبديل ارز بين المللي مورد تبديل قرار‌‌ مي ‌گيرد مشروط به اينكه، به ‌طور مستقل از نحوه تعيين دامنه تبديل آزادانه يا آزادانه قابل تبديل‌ بودن ارز توسط صندوق بين المللي پول، بر خلاف مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد نباشد.

تشويق و حمايت از سرمايه گذاري

هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه گذاري ‌هاي سرمايه‌ گذران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.

هر طرف متعاهد همواره در قلمرو خود نسبت به سرمايه گذاري ‌هاي سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر و سرمايه گذاران در رابطه با سرمايه گذاري ‌هاي آنها، رفتار منصفانه و عادلانه و حمايت و امنيت كامل را طبق بندهاي (۳) الي (۶) اعمال خواهد كرد.

نقض تعهد رفتار منصفانه و عادلانه موضوع بند (۲)، در صورتي ممكن است محقق شود كه اقدام يا مجموعه اي از اقدامات موجب موارد زير شود:

الف) استنكاف از احقاق حق در جريان رسيدگي ‌هاي كيفري، مدني يا اداري،

ب) نقض بنيادين فرآيند قانوني، از جمله نقض بنيادين شفافيت و موانع براي دسترسي مؤثر به عدالت در جريان رسيدگي ‌هاي قضائي و اداري،

پ) رفتار خودسرانه آشكار،

ت) تبعيض هدفمند بر مبنايي كه آشكارا نادرست است، از قبيل جنسيت، نژاد يا باور مذهبي، يا

ث) آزار و اذيت، اجبار، سوء استفاده از قدرت و يا رفتار با سوء‌ نيت مشابه.

براي اطمينان بيشتر، «حمايت و امنيت كامل» به معني تعهدات طرف متعاهد در رابطه با امنيت فيزيكي سرمايه گذاران و سرمايه گذاري ‌ها مي ‌باشد.

تعيين اينكه نقض مفاد ديگري از اين موافقتنامه يا يك موافقتنامه بين المللي جداگانه صورت پذيرفته است، به معني احراز نقض اين ماده و اينكه رفتار منصفانه و عادلانه يا حمايت و امنيت كامل به موجب اين ماده نقض شده است، نمي‌ باشد.

طرفهاي متعاهد تصديق مي ‌نمايند كه تشويق سرمايه گذاري ‌ها از طريق ناديده گرفتن اقدامات مربوط به استانداردهاي اصلي كار، بهداشت عمومي، ايمني يا محيط زيست صحيح نمي‌ باشد. آنها صرفنظر كردن يا به ‌گونه ديگري عدول از، يا پيشنهاد صرفنظر كردن يا به گونه ديگري عدول از چنين اقداماتي را به عنوان تشويق براي تأسيس، تحصيل، توسعه يا نگهداري سرمايه گذاري در قلمرو خود، مورد استفاده قرار نخواهند داد.

رفتار ملي و رفتار ملل كامله‌ الوداد

هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر و سرمايه گذاري هاي آن ها و عوايد سرمايه گذاري ها رفتاري را اعمال خواهد كرد كه در شرايط مشابه نسبت به سرمايه گذاران خود يا سرمايه گذاري ‌هاي آنها و عوايد سرمايه گذاري ها در رابطه با مديريت، اجرا، عمليات، حفظ، استفاده، بهره ‌مندي و فروش يا ساير اقسام واگذاري سرمايه گذاري ‌هاي آنها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.

هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر و سرمايه گذاري ‌هاي آنها و عوايد سرمايه گذاري ‌ها رفتاري را اعمال خواهد كرد كه در شرايط مشابه نسبت به سرمايه گذاران هر دولت ثالث يا سرمايه گذاري ‌هاي آنها و عوايد سرمايه گذاري ها در رابطه با مديريت، اجراء، عمليات، حفظ، استفاده، بهره‌ مندي و فروش يا ساير اقسام واگذاري سرمايه گذاري ‌هاي آنها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.

براي اطمينان بيشتر، «رفتار» موضوع بند (۲) اين ماده شامل رويه‌ هاي حل و فصل اختلاف ‌هاي سرمايه گذاري بين سرمايه گذار و دولتها كه در ساير پيمان ‌هاي بين المللي سرمايه گذاري و ساير موافقتنامه ‎ها پيش‌ بيني شده است، نمي ‌باشد. تعهدات اساسي در ساير پيمان ‏هاي بين المللي سرمايه گذاري و ساير موافقتنامه ‎هاي بازرگاني به خودي خود، «رفتار» را شكل نمي دهد و از اين رو در نبود اقدامات اتخاذ يا اجراء شده توسط يك طرف بر اساس تعهدات مزبور نمي تواند منجر به نقض اين ماده شود.

مفاد رفتار ملي و رفتار كامله ‌الوداد اين موافقتنامه در مورد مزاياي ارائه شده توسط يك طرف متعاهد به موجب تعهدات آن به عنوان عضو اتحاديه گمركي، اقتصادي يا پولي، بازار مشترك يا منطقه آزاد تجاري اعمال نخواهد شد.

مفاد اين ماده به نحوي تفسير نخواهد شد كه يك طرف متعاهد را ملزم به تعميم منافع ناشي از هر رفتار، ترجيح يا امتياز به سرمايه گذاران طرف متعاهد ديگر يا سرمايه گذاري ‌ها يا عوايد سرمايه گذاري ‌هاي اين سرمايه گذاران نمايد كه ممكن است توسط طرف متعاهد نخست به موجب موارد زير تعميم داده شده باشد:

الف) هر شكل از موافقتنامه ‌هاي چند‌جانبه در زمينه سرمايه گذاري كه هر يك از طرفهاي متعاهد عضو آن شده يا خواهد شد،

ب) هر ترتيبات يا موافقتنامه بين المللي كه به طور كلي يا عمده مرتبط با ماليات باشد.