قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

متن زير جايگزين ماده (7) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1 /3 /1375 و اصلاحات بعدي آن مي شود: ماده 7 - تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراي شهر به شرح زير است: الف - شهرهاي تا 000 /50 نفر، پنج نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي البدل ب - شهرهاي با جمعيت بيش از 000 /50 نفر تا 000 /200 نفر، هفت نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي البدل ج - شهرهاي با جمعيت بيش از 000 /200 نفر تا 000 /500 نفر، نه نفر عضو اصلي و شش نفر عضو علي البدل د - شهرهاي با جمعيت بيش از 000 /500 نفر تا 000 /000 /1 نفر، يازده نفر عضو اصلي و هفت نفر عضو علي البدل هـ ‍- شهرهاي با جمعيت بيش از 000 /000 /1 نفر تا 000 /000 /2 نفر، سيزده نفر عضو اصلي و هشت نفر عضو علي البدل و - شهرهاي با جمعيت بيش از 000 /000 /2 نفر، پانزده نفر عضو اصلي و ده نفر عضو علي البدل ز - شهر تهران، بيست و يك نفر عضو اصلي و يازده نفر عضو علي البدل تبصره - ملاك تشخيص جمعيت هر شهر، آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن با اعلام رسمي مركز آمار ايران است.

ماده (80) قانون به شرح زير اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره هاي (4)، (5) و (6) به آن الحاق مي شود: ماده 80 - مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض «هيأت تطبيق مصوبات شوراهاي اسلامي كشور با قوانين» - كه در اين قانون به اختصار «هيأت تطبيق مصوبات» ناميده مي شود- قرار نگيرد لازم الاجراء مي باشد و در صورتي كه هيأت مذكور آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهد مي تواند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديد نظر كند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول اعتراض، تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع براي تصميم گيري نهائي به هيأت حل اختلاف ذي ربط ارجاع مي شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف مدت بيست روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. تبصره 4 - هيأت تطبيق مصوبات شهرستان با عضويت و رياست فرماندار يا نماينده وي و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب اين شورا جهت تطبيق مصوبات شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي شود و هيأت تطبيق مصوبات بخش و روستا به عضويت و رياست بخشدار و عضويت يك قاض…

بند (3) ماده (28) قانون به شرح زير اصلاح مي شود: 3 - شهرداران، مديران مناطق شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته و دهياران از عضويت در شوراي اسلامي شهر و روستاي محل خدمت محرومند، مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.

قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 29 /2 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني