متن زير بعنوان تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11 /8 /1372 مجلس شوراي اسلامي الحاق مي گردد: تبصره - دارنده چك مي تواند محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه هاي وارد شده كه مستقيما و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است، اعم از آنكه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نمايد. در صورتيكه دارنده چك جبران خسارت و هزينه هاي مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادركننده حكم تقديم نمايد.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون الحاق يك تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدورچك مصوب 1375/02/12 [1372/8/11] مجلس شوراي اسلامي
تاریخ تصویب: 1376/03/10 · آخرین وضعیت: نامه اصلاحی 1376/04/17 · تاریخ روزنامه رسمی: 1376/04/16
مصوبه فوق که مورد تعارض میان مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته بود، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه روز شنبه مورخ دهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و…
مصوبه فوق كه مورد تعارض ميان مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته بود، در اجراي اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي در جلسه روز شنبه مورخ دهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجمع تشخيص مصلت نظام، مطرح شد و عيناً به تصويب رسيد .
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبر هاشمي رفسنجاني