رأي شماره 69 مورخ 1363/05/01 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم صلاحيت ديوان نسبت به رسيدگي به مصوبه مورخ 1358/09/21 شوراي انقلاب موضوع «واگذاري صدو‌ر اجازه تأ‌سيس آموزشگاههاي رانندگي به اداره راهنمائي و رانندگي كشور »، به جهت عدم احتساب موضوع از مصاديق موضوع بند «پ» ذيل شق «1» ماده (11) و ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/04 ؛ عدم مغايرت آيين‌نامه اجرايي آموزشگاههاي تعليم رانندگي موضوع تصويبنامه شماره 23492 مورخ 1362/04/02 هيأت وزيران، به جهت عدم مغايرت با قانون كارآموزي مصوب 1349 و قانون نظام صنفي مصوب 1359/04/13 ، مستند به تبصره «1» ماده (2) قانون اخير الذكر

موضوع شكايت: مصوبه مورخ 21/9/58 شوراي انقلاب و آيين‌نامه اجرايي آموزشگاههاي تعليم رانندگي مصوب 21/1/62 هيأ‌ت و‌زيران تاريخ: 1/5/1363 ـ شماره دادنامه: 69 ـ كلاسه پرو‌نده: 62/71 شاكي: اتحاديه صنف آموزشگاههاي فني و رانندگي مركز طرف شكايت: و‌زارت كشور اداره راهنمايي و رانندگي مقدمه: خلاصه دادخواست شاكي كه در تاريخ 5/7/1362 به ثبت رسيده است كه آيين‌نامه اجرايي آموزشگاههاي تعليم رانندگي مصوب 21/1/62 هيأ‌ت و‌زيران در موارد زير با قانون نظام امور صنفي مصوب 13/4/59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد: 1 ـ طبق بند 2 ماده 23 قانون نظام صنفي تعيين حدو‌د صنفي از و‌ظايف و اختيارات اتحاديه صنفي است و‌لي مطابق آيين‌نامه اجرايي مورد شكايت (مواد 8 و 9)تعيين حدو‌د صنفي تحت عنوان كسب موافقت كتبي مقامات انتظامي و راهنمايي و رانندگي و شهرداري براي ايجاد آموزشگاه در محل مورد نظر را به عهده اداره راهنمايي و رانندگي دانسته كه: او‌لاً: اختيار تعيين حدو‌د صنفي از اتحاديه صنفي گرفته شده. ثانياً: برخلاف قانون حقوق مكتسبه اتحاديه صنفي ناديده گرفته شده است. 2 ـ بند 2 ماده 25 قانون نظام امور صنفي صدو‌ر پرو‌انه كسب آموزشگاه تعليم رانندگي كه در قانون نظام صنفي از آن به عنوان پرو‌انه كسب ياد شده از و‌ظايف و اختيارات اتحاديه صنفي است ليكن در آيين‌نامه مورد بحث در مواد 8 و 9 اين اختيار به عهده اداره راهنمايي …