ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز
ماده 44 - رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز سازمان يافته و حرفه اي، قاچاق كالاهاي ممنوع و قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است. ساير پرونده هاي قاچاق كالا و ارز، تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است. چنانچه پرونده اي، متهمان متعدد داشته و رسيدگي به اتهام يكي از آنان در صلاحيت مرجع قضائي باشد، به اتهامات ساير اشخاص نيز در اين مراجع رسيدگي مي شود.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي شماره 1825607 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال رديف هاي 3-1 و 3-2 و تبصره هاي 1 و 2 رديف 3-2 از ماده 3 دستورالعمل اجرايي شناسايي و نحوه برخورد با خطاها و تخلّفات نظام رهگيري، رديابي و كنترل اصالت فرآورده هاي سلامت محور به شماره 658/69976 مورخ 1398/11/11 رئيس سازمان غذا و دارو
- رأي وحدت رويه شماره 839 مورخ 1402/09/14 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع صلاحيت دادگاه كيفري دو در رسيدگي به جرم نگهداري مشروبات الكلي خارجي
- رأي وحدت رويه شماره 809 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صالح رسيدگي به جرم نگهداري مشروبات الكلي خارجي
- رأي وحدت رويه شماره 785 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص حق تجديدنظرخواهي دادستان نسبت به آراء برائت صادره از شعب بدوي تعزيرات حكومتي
- رأي وحدت رويه شماره 751 ديوان عالي كشور در خصوص نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره به استثناء تبصره ماده 3 و ماده 8 و بند ب ماده 9 قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات استفاده از ماهواره در حكم قاچاق نبوده و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي عمومي جزايي است
- رأي وحدت رويه شماره 749 ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت مرجع قضايي رسيدگي كننده به جرايم مرتكبان حمل چوب جنگلي غيرمجاز
- نظر مشورتي 7 /93/ 3029 مورخ 4/ 12/ 1393 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در مورد رسيدگي مستقيم در دادگاه بدون كيفرخواست
- رأي وحدت رويه شماره 736 ديوان عالي كشور در خصوص تعيين صلاحيت مرجع رسيدگي كننده به جرايم مرتكبين قاچاق كالاهاي ممنوع