با سلام؛ احتراماً، پيرو بخشنامه هاي منتهي به شماره 99/30718 مورخ 1399/02/11 موضوع ابلاغ «ضوابط اجرايي تبصره يك ماده (186) قانون ماليات هاي مستقيم» بدين وسيله به استحضار مي رساند با توافق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي كشور، ارقام مندرج در ضوابط ياد شده به روزرساني گرديد. بدين ترتيب ماده (1) ضوابط ياد شده به شرح زير اصلاح مي شود: «ماده 1 - اعطاي هرگونه تسهيلات ارزي و يا ريالي، توسط بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي كه از اين پس به اختصار موسسه اعتباري ناميده مي شوند، به كليه اشخاص حقوقي و حقيقي (صاحبان مشاغل) موضوع قانون ماليات هاي مستقيم، براي اشخاص حقوقي از (65) درصد سقف نصاب معاملات متوسط موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات - مصوب سال 1383 و بالاتر و براي اشخاص حقيقي از (35) درصد سقف نصاب مذكور و بالاتر، ظرف مدت يك سال شمسي (از ابتداي فروردين ماه تا پايان اسفند ماه)، مشمول مقررات تبصره يك ماده (186) قانون مذكور مي باشد. تبصره - معادل ريالي تسهيلات ارزي اعطايي بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبناي تعيين شمول يا عدم شمول تسهيلات مذكور به حكم تبصره ياد شده مي باشد.» بدين ترتيب و با استناد به مصوبه جلسه مورخ 1402/3/21 هيأت محترم وزيران ابلاغي طي نامه شماره 50048 /ت61179هـ مورخ 1402/3/24، اشخاص حقيقي (صاحبان مشاغل) كه طي سال جاري، تسهيلات ارزي و يا ريالي كمتر از پ…
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
بخشنامه بانك مركزي در خصوص اصلاح ماده (1) ضوابط اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون ماليات هاي مستقيم
تاریخ تصویب: 1402/09/27 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی
مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي
متن اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
متن اصلاحي ضوابط اجرايي تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 1380/11/27
ماده ۱
اعطاي هرگونه تسهيلات ارزي يا ريالي توسط بانك ها و موسسات اعتباري غبربانكي، كه از اين پس به اختصار موسسه اعتباري ناميده مي شوند، به كليه اشخاص حقوقي و حقيقي (صاحبان مشاغل) موضوع قانون ماليات هاي مستقيم، براي اشخاص حقوقي از مبلغ معادل (65) درصد سقف معاملات متوسط (موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383) و بالاتر و براي اشخاص حقيقي از مبلغ معادل (35) درصد سقف نصاب مذكور و بالاتر ظرف مدت يك سال شمسي (از ابتداي فروردين ماه تا پايان اسفند ماه)، مشمول مقررات تبصره يك ماده 186 قانون مذكور مي باشد.
تبصره
معادل ريالي تسهيلات ارزي اعطايي بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبناي تعيين شمول يا عدم شمول تسهيلات مذكور به حكم تبصره ياد شده مي باشد.
ماده ۲
مؤسسه اعتباري موظف است قبل از اعطاي تسهيلات براي اشخاص موضوع ماده فوق الذكر، نسخه اي از صورت هاي مالي دريافتي از متقاضي را ضمن تطبيق مندرجات آن با اصل، حسب مورد به اداره امور مالياتي محل شغل يا اقامتگاه قانوني اشخاص مذكور ارسال دارد. صورت هاي مالي ارسال شده به ادارات امور مالياتي، كاملاً محرمانه تلقي شده و جز براي تشخيص ماليات مؤدي مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.[پاورقي 1]
ماده ۲
1- اصلاح شده بر اساس بخشنامه شماره 99/30718 مورخ 1399/2/11
ماده ۳
اداره امور مالياتي مربوط مكلف است از تاريخ وصول استعلام انجام شده توسط مؤسسه اعتباري، حداكثر ظرف مدت ۱۵ روز به ترتيب زير اقدام نمايد:
الف )
الف ) در صورت احراز معاف بودن مؤدي از پرداخت ماليات يا عدم وجود بدهي مالياتي قطعي شده، در همان روز وصول استعلام، گواهي داير بر معافيت و يا عدم وجود بدهي مالياتي قطعي شده، كه مؤيد وصول صورت هاي مالي نيز باشد، صادر و به مؤدي تسليم و يا به مؤسسه اعتباري ذي ربط ارسال نمايد.
ب )
ب ) در صورت وجود بدهي مالياتي قطعي شده، چنانچه مؤدي ظرف سه روز نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي خود اقدام نمايد، گواهي دال بر مفاصاحساب مالياتي صادر و به مؤدي تسليم و يا به مؤسسه اعتباري ارسال نمايد. در غير اين صورت مراتب وجود بدهي مالياتي، كتباً به مؤسسه اعتباري ذي ربط اعلام خواهد شد.
تبصره
سازمان امور مالياتي به منظور سهولت تبادل اطلاعات بين مؤسسه اعتباري و سازمان مذكور، موظف است ظرف مدت 3 ماه نسبت به راه اندازي سامانه اي در اين خصوص اقدام نمايد.
ماده ۴
منظور از صورت هاي مالي، در مورد اشخاص حقوقي و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم، ترازنامه و حساب سود و زيان و در مورد اشخاص حقيقي موضوع بندهاي (ب) و (ج) ماده مزبور، مطابق نمونه پيوست كه بر اساس مفاد بندهاي اخيرالذكر توسط سازمان امور مالياتي تهيه گرديده، مي باشد.
ماده ۵
گواهي صادره موضوع اين ضوابط صرفاً براي تسهيلات مورد تقاضا و از تاريخ صدور آن براي يك سال شمسي معتبر است و براي اخذ تسهيلات مجدد، مؤسسه اعتباري و سازمان امور مالياتي موظف به رعايت مفاد اين ضوابط مي باشند.[پاورقي-2]
ماده ۵
2- اصلاح شده بر اساس بخشنامه شماره 99/30718 مورخ 1399/2/11
تبصره
در صورتي كه مؤدي ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده را داده باشد ليكن به تعهد خود در زمينه پرداخت اقساط در سررسيد مقرر عمل ننمايد، مراتب از سوي سازمان امور مالياتي، صرفاً جهت اطلاع به مؤسسه اعتباري ذي ربط، اعلام مي گردد.
ماده ۶
استفاده از تسهيلات بانكي به منظور خريد يا احداث مسكن شخصي و فعاليت هاي كشاورزي اشخاص حقيقي، مشمول اين ضوابط نخواهد شد.
ماده ۷
هرگونه معافيت مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از مستقر يا ثبت شده در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي و ساير مناطق، مانع از رعايت مقررات اين ضوابط در اعطاي تسهيلات نخواهد بود.[پاورقي-3]
ماده ۷
3- اصلاح شده بر اساس بخشنامه شماره 99/30718 مورخ 1399/2/11
ماده ۸
در صورتي كه شعب /ادارات مؤسسه اعتباري بدون اخذ گواهي مربوط از سوي سازمان امور مالياتي، اقدام به اعطاي تسهيلات موضوع اين ضوابط نمايد، مؤسسه اعتباري موظف است با خاطيان، مطابق مقررات رسيدگي به تخلفات اداري برخورد نمايد.[پاورقي-4]
ماده ۸
4- اصلاح شده بر اساس بخشنامه شماره 99/30718 مورخ 1399/2/11
ماده ۹
مؤسسه اعتباري موظف است مفاد اين ضوابط را به طرق مقتضي به اطلاع مشتريان خود برساند.