سند حقوقی

قانون بودجه سال 1374 كل كشور

تاریخ تصویب: 1373/12/28 · آخرین وضعیت: منسوخه 1404/08/07 · تاریخ روزنامه رسمی: 1374/01/10
ماده واحدهالف

۲

كتب و نشريات و نتايج تحقيقاتي فني و اطلاعاتي توليدي، حق‌ليسانس فرآيند و محصولات توليد شده نمونه و آزمايشي و محصولات‌كشاورزي و دامداري و نظاير آن را به فروش برسانند.
تبصره ۵۷
‌تبصره 57 - به منظور تسهيل در اجراي تبصره (49) قانون برنامه دوم توسعه و تأمين مكان مناسب براي يگانهائي از نيروهاي مسلح كه پادگان آن‌ها‌بايد به فروش برسد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبلغ پنجاه ميليارد (50000000000) ريال از طريق سيستم بانكي به صورت قرض‌الحسنه و‌يا با حداقل كارمزد پس از تعهد سازمان برنامه و بودجه مبني بر تأمين جايگزيني از محل فروش اماكني كه فروش آن‌ها مورد تصويب قرار گرفته است در‌اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد كه بتواند در قالب طرح‌هاي مصوب مقام معظم فرماندهي كل قوا‌ساختمان جايگزيني را براي نيروئي كه پادگان در اختيار داشته است ضمن عقد مبادله موافقت‌نامه با سازمان مذكور بسازد. ‌هزينه كارمزد را سازمان برنامه و بودجه تعهد مي‌نمايد و در صورت عدم پرداخت مبلغ دريافتي در سررسيد، سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود‌عين مبلغ را از اعتبار نيروي مربوط برداشت و به بانك وام دهنده پرداخت نمايد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره با پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
تبصره ۵۸
‌تبصره 58 - به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي‌شود كه درآمد حاصل از فروش نيروگاه‌هاي آبي و فروش انرژي برق و نيروگاه‌هاي تحت‌مديريت خود را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف شماره 594550 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل آن را از‌محل رديف 503116 از خزانه وصول و طبق موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به منظور احداث و تكميل، نگهداري و بهره‌برداري از‌نيروگاه‌هاي آبي كوچك به مصرف برساند.
تبصره ۵۹
‌تبصره 59 - به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود ماهانه مبلغ پانصد (500) ريال آبونمان از طريق قبض برق‌مصرفي از كلي كنتورهاي برق به استثناي مصارف كشاورزي، برق روستائي و مصارف كمتر از يكصد و پنجاه كيلووات دريافت نموده و به حساب درآمد‌عمومي كشور رديف 594540 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل صد درصد (100%) درآمد اين بند از محل اعتبارات رديف‌هاي مربوطه، مندرج در قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان صدا و سيماي‌جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا به مصرف اهداف سازمان برساند. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره شامل نحوه وصول به پيشنهاد مشترك سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارت نيرو و تصويب هيأت وزيران‌تعيين مي‌شود.
تبصره ۶۰
‌تبصره 60 - مواد 1 و 2 و 9 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1369 در سال 1374 تا تصويب و‌لازم‌الاجرا شدن لايحه اجازه وصول ماليات غير مستقيم از برخي كالاها و خدمات و ساير مواد قانون مزبور و احكام مربوط به اصول درآمدهاي عمومي‌منظور در قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال 1374 تا تصويب و لازم‌الاجرا شدن لايحه وصول‌برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين با رعايت مقررات اين قانون به قوت خود باقي خواهد بود.
تبصره ۶۱ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
‌تبصره 61 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت مي‌تواند طرح‌هاي نيمه تمام صنعتي تحت پوشش وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فلزات را از طريق مزايده عمومي به بخش‌خصوصي به طور اقساط واگذار و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 391000 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل پنجاه درصد (50%) از وجوه واريزي از محل اعتبار رديف‌هاي 40702381، 40702327، 40703309، 40498233 و ... پيوست (1) اين‌قانون در اختيار وزارت خانه‌هاي مذكور قرار خواهد گرفت.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۶۲
‌تبصره 62 - به سازمان ثبت احوال كشور اجازه داده مي‌شود در ازاء ارائه خدمات ويژه سجلي مبالغي را به شرح زير از متقاضيان دريافت و نزد‌خزانه‌داري كل موضوع رديف 410104 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

ب (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
كليه وجوه حاصل از اجراي رديف‌هاي (1) و (2) بند ‌الف فوق بايد به حساب‌هائي كه توسط خزانه براي هر يك از دستگاه‌هاي مشمول اين‌تبصره افتتاح مي‌شود واريز گردد تا به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف 590600 قسمت سوم اين قانون منظور شود. ‌معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي به حساب‌هاي مذكور از محل اعتبار درآمد اختصاصي دستگاه‌هاي ذيربط كه تا مبلغ هشتاد ميليارد و سيصد‌ميليون (80300000000) ريال در قسمت چهارم اين قانون منظور مي‌گردد در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا با رعايت قانون نحوه انجام‌امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي جهت تأمين هزينه خدمات فوق و هزينه‌هاي تحقيقاتي به مصرف برسد.

ج (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود در سال 1374‌درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي زير: ‌اجراي دوره‌هاي شبانه، اجراي دوره‌هاي خاص، انجام خدمات مشاوره‌اي، اجرائي و كارشناسي، انجام خدمات دندانپزشكي، فني، آزمايشگاهي و‌كارگاهي، انجام خدمات چاپي و تكثير، فروش كتب و نشريات ونتايح تحقيقات بنيادي و توسعه‌اي و كاربردي فني و اطلاعات توليدي، فروش‌محصولات داروئي و نظائر آن، فروش فرآورده‌هاي بيولوژيكي، فروش خدمات آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، ورزشي و رفاهي، را طبق تعرفه‌اي كه به‌تصويب هيأت‌هاي امناي مربوطه مي‌رسد از متقاضيان حقيقي و حقوقي دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 590650 قسمت سوم اين‌قانون منظور نمايد. معادل صد درصد (100%) آن از محل اعتبار درآمد عمومي رديف 503266 منظور در قسمت چهارم اين قانون جهت تأمين‌هزينه‌هاي ضروري و نگهداري امكانات و تجهيزات مربوط و همچنين فعاليت‌هاي آموزشي و تحقيقاتي به مصرف خواهد رسيد.
ماده واحدهالف

۱

تغيير نام يا نام خانوادگي 20000 ريال

۲

تغيير سن 50000 ريال

۳

حل اختلاف سن 10000 ريال

۴

الصاق عكس 2000 ريال

۵

صدور گواهي تجرد 10000 ريال

۶

صدور اولين شناسنامه المثني 20000 ريال

۷

صدور دومين شناسنامه المثني 30000 ريال ‌معادل پنجاه درصد (50%) از وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 105502 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان ثبت احوال قرار مي‌گيرد تا نسبت‌به پوشش كامل وقايع حياتي چهارگانه و اصلاح سيستم و مطالعه و اجراي كارت شناسائي حسب مورد هزينه نمايد.
تبصره ۶۳
‌تبصره 63 - اجازه داده مي‌شود:
ماده واحده

الف

‌الف - وجوه حاصل از فروش اسناد و مدارك مالي كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده (39) قانون ديوان محاسبات كشور و دستورالعمل مربوطه كه‌متعلق به ديوان مذكور بوده و توسط سازمان اسناد ملي ايران با نظارت ديوان محاسبات كشور در سال 1374 به فروش مي‌رسد، به درآمد عمومي كشور‌موضوع رديف 424600 قسمت سوم اين قانون واريز شود. ‌معادل پنجاه درصد (50%) از عوايد حاصل از محل اعتبار رديف 503257 قسمت چهارم اين قانون در اختيار ديوان محاسبات كشور قرار مي‌گيرد تا‌صرف امور تحقيقاتي و آموزش و خريد لوازم مورد نياز و تجهيز بايگاني اسناد گردد كه پنجاه درصد (50%) اين اعتبار مشمول مقررات مورد عمل در‌سازمان اسناد ملي ايران خواهد بود.

ب

معادل وجوهي كه بر اساس آراء هيأت‌هاي مستشاري و محكمه تجديد نظر ديوان محاسبات كشور يا بر اثر رسيدگي به پرونده‌هائي كه از طرف‌ديوان مذكور در محاكم قضائي اخذ مي‌گردد به درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410113 اين قانون واريز گردد. ‌معادل ده درصد (10%) وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 503258 قسمت چهارم اين قانون در اختيار ديوان محاسبات قرار مي‌گيرد تا در جهت ارتقاء‌سطح كمي و كيفي وظايف و تشويق پرسنل و ساير هزينه‌هاي مورد نياز به مصرف برسد.
تبصره ۶۴
‌تبصره 64 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از كليه واگذاري‌ها و معاملات سهام چنانچه از طريق بورس انجام گيرد يك و نيم درصد(1.5%)، (‌فروشنده يك درصد (1%) خريدار نيم درصد (0.5%)) و خارج از بورس دو و نيم درصد (2.5%) (‌فروشنده يك و نيم درصد (1.5%)،‌خريدار يك درصد (1%)) ارزش معاملاتي اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور رديف 424900 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صد درصد(100%) از وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 503265 در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار مي‌گيرد تا به منظور ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد‌به مصرف برسد.
تبصره ۶۵
‌تبصره 65 - دولت مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت‌هاي مشمولين خارج از كشور را به درآمد عمومي موضوع رديف593600 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل بيست درصد (20%) از درآمدهاي واريزي از محل اعتبار رديف 503267 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي‌مسلح قرار خواهد گرفت.
تبصره ۶۶
‌تبصره 66 - به صندوق ضمانت صادرات ايران اجازه داده مي‌شود تا پايان سال 1374 وجوه مصرف نشده سهم صندوق از محل يك درصد (1%)‌عوارض ويژه موضوع ماده (20) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مهر ماه 1372 را به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايد. دولت موظف است‌معادل وجوه واريزي را در لايحه بودجه سال بعد به حساب اندوخته صندوق در رديف خاصي منظور نمايد.
تبصره ۶۷
‌تبصره 67 - به سازمان بازرسي كل كشور اجازه داده مي‌شود. به منظور تأمين كادر اداري و خدماتي هيأتهاي بازرسي مستقر در استان‌ها و ادارات و‌گروه‌هاي بازرسي ستاد مركزي خود، حداكثر تعداد پنجاه (50) نفر نيروي خدماتي و دفتري از محل رديف 108002 استخدام نمايد.
تبصره ۶۸ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)
به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود براي تكميل عمليات اجرايي آن دسته از بيمارستان‌هاي موضوع طرح‌هاي شماره30303385 الي 30303393 و 30303398 موضوع پيوست‌هاي قانون بودجه سال 1369 و سنوات بعدي آن، از سرمايه‌هاي مردم به طريق مشاركت‌استفاده نمايد. ‌دولت مكلف است پس از تكميل هر واحد بيمارستاني، آن را به مأخذ هزينه‌هاي تمام شده با احتساب سود سالانه مربوط به اوراق مشاركت خريداري‌نمايد. اوراق مشاركت سررسيدي پنج ساله خواهد داشت و در بورس اوراق بهادار به صورت دست دوم قابل معامله و انتقال خواهد بود. نرخ سود‌علي‌الحساب اين اوراق كه به صورت سه ماهه، شش ماهه، يكساله پرداخت خواهد گرديد معادل بيست درصد (20%) بوده و سود قطعي پس از‌خريداري واحد مورد نظر و كسر هزينه‌هاي مربوطه محاسبه و مابه‌التفاوت آن پرداخت مي‌شود. ‌بهاي اوراق مذكور و سود متعلقه از طريق سيستم بانكي تضمين مي‌گردد و دولت مكلف است وجوه مورد نياز را هر سال در بودجه سالانه خود منظور‌نمايد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره مشتركاً وسيله وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
اصلاحی / الحاقی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت و هشت تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ…

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت و هشت تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و هشتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1373/12/28 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۱۱۱ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.