مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص اصلاح طرح تعيين وظايف و اختيارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان

يكصد و نودمين جلسه شوراي عالي اداري با استناد به ماده 114 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب تاريخ 08 /07 /1386 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي در تاريخ 11 /04 /1402 تشكيل و به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور و به منظور روزآمدسازي و متناسب كردن وظايف و اختيارات استانداران و فرمانداران با مسئوليت هاي محوله در استان و تعيين نحوه ارتباط آن ها با مقامات مركزي و مديران استاني و نظارت بر عملكرد آنان، اصلاحات ذيل در مصوبه شماره 602 /12 تاريخ 30 /07 /1377 موضوع «طرح تعيين وظايف و اختيارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان» تصويب گرديد.

1) اصلاحات ذيل در ماده 2 صورت مي گيرد: الف: به انتهاي بند 10، عبارت "با موافقت وزارت امور خارجه" اضافه مي شود: ب: در بند 17، عبارت "اجراي امور مربوط به "جايگزين عبارت "نظارت بر" مي شود. ج: در بند 20، عبارت "آحاد و اقشار مردم استان،‌ به ويژه "بعد از واژه "اجتماعي" اضافه مي شود. د: در بند 26، عبارت "برنامه هاي ارتقاي فرهنگ ايثار و شهادت و" بعد از عبارت "نظارت بر" اضافه مي شود. ه: در بند 32، عبارت "تحقق حكمراني محلي با" جايگزين عبارت "فراهم آوردن زمينه" مي شود.

2) بندهاي ذيل از شماره 41 الي 72 به ماده 2 اضافه مي شود: 41) نظارت بر مراودات با كشورهاي همسايه در خصوص امور مرزباني در استان هاي مرزي. 42) مديريت اعتبارات استاني موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، بر اساس طرح توزيع دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر در شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان. 43) برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت در خصوص رويه هاي تجاري، امنيتي،‌ فرهنگي و اداري با استفاده از ظرفيت كميسيون موضوع ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز. 44) تسهيل گري و رفع موانع در شناسايي و مبارزه با قاچاق سازمان يافته در استان به موجب ماده 39 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز. 45) تسهيل گري در تعيين پرونده هاي قاچاق كالا و ارز از بدو تشكيل تا مرحله اجرا احكام از مراجع رسيدگي به موجب ماده 61 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز. 46) تعيين تكليف مجوزهاي فني، ايمني، قرنطينه اي و بهداشتي مربوط به كالاهاي متروكه گمركي و قاچاق مكشوف داراي رأي قطعي يا مجوز فروش در اختيار سازمان اموال تمليكي در صورتي كه دستگاه صادركننده مجوز، ظرف مهلت هاي تعيين شده در ماده 2 آيين نامه اجرايي مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز نسبت به صدور مجوز اقدام ننمايد. 47) تقويت الگوي حكمراني محلي تا تاكيد بر حفظ محله و با محوريت مسجد تراز اسلامي در ساخت كالبدي و محتوايي محلات با همكاري دستگاه هاي ذي ربط. 48) فر…

3) ماده 8 به شرح ذيل اصلاح مي شود: نصب و عزل بالاترين مسئولان و مديران دستگاه هاي اجرايي استاني، دانشگاه ها، شركت هاي دولتي و مديران پروژه هاي ملي مستقر در استان، مطابق با قوانين و مقررات مربوطه و بر اساس فرآيند ذيل انجام مي شود: الف: مديران مذكور، با معرفي وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط و موافقت كتبي استاندار انتخاب و با حكم وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط منصوب مي شوند. ب: چنانچه مديران مذكور مطابق با ساز و كار بند 1 منصوب نشوند، با اولويت بهره مندي از ظرفيت سرمايه هاي انساني استان، استاندار سه گزينه به وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط پيشنهاد داده و وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط از ميان آن سه گزينه، يك نفر را انتخاب و براي ايشان حكم انتصاب صادر مي كند. ج: استاندار با توجه به نتايج حاصل از ارزيابي عملكرد و يا سوء مديريت مديران دستگاه هاي استاني در انجام وظايف قانوني و يا به تعويق انداختن انجام آن ها، مي تواند نسبت به پيشنهاد عزل مديران مذكور به وزرا يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط اقدام نمايد. تبصره: عزل مديران دستگاه هاي استاني از سوي وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذي ربط،‌ با اطلاع و هماهنگي استاندار انجام مي گيرد. د: بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوطه موظف است بلافاصله پس از عزل،‌ نسبت به انتصاب سرپرست، اقدام نموده و مطابق با فرآيند فوق، حداكثر ظرف دو ماه نسبت ب…

4) ماده 10 و تبصره هاي آن به شرح ذيل اصلاح مي شود: الف: عبارت "و عزل" بعد از واژه "منصوب" اضافه مي شود. ب: در تبصره 1 ماده 10،‌ عبارت "و عزل" بعد از واژه "نصب" اضافه مي شود. ج: در تبصره 2 ماده 10،‌ عبارت "و هماهنگي" بعد از عبارت "باطلاع" اضافه مي شود.

5) در ماده 18، عبارت "ابلاغ اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي "بعد از عبارت "مأموريت هاي سازماني" اضافه مي شود.

6) در ماده 19، عبارت "و شهرستان حسب مورد" بعد از "استان" ؛ واژه "و فرمانداران" بعد از "استانداران" و واژه "و شهرستاني" بعد از "استاني" اضافه مي شود.

7) در ماده 23،‌ عبارت "بر اساس دستورالعمل هاي وزارت كشور و وزارت امور خارجه" بعد از "مي نمايند" اضافه مي شود.

8) تبصره ماده 23 حذف مي شود.

9) مواد ذيل به انتهاي مصوبه اضافه مي شود: ماده 25: استاندار مي تواند بخشي از وظايف و اختيارات مصرح در اين مصوبه را بر حسب ارزيابي و صلاحديد به معاونان خود و فرمانداران تفويض نمايد. ماده 26: كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت كشور، سازمان برنامه و بودجه كشور و نهاد رياست جمهوري با مسئوليت سازمان اداري و استخدامي كشور به منظور ارزيابي عملكرد استانداران تشكيل مي شود. اين كارگروه مكلف است دستورالعمل ارزيابي عملكرد استانداران را ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين مصوبه، تدوين و به تصويب شوراي عالي اداري رسانده و كارنامه عملكردي استانداران را هر 6 ماه يك بار به هيئت وزيران ارائه نمايد.

سيد ابراهيم رئيسي