سند حقوقی

نظريه تفسيري شوراي نگهبان مبني بر عدم مغايرت عضويت وزراء و كارمندان دولت در هيأت امناء مؤسسات خصوصي و يا دولتي با اصل 141 قانون اساسي

تاریخ تصویب: 1368/02/19 · تاریخ روزنامه رسمی: 1368/03/23

شماره ۱۷۳۳۴ ـ ۱۱ /۳ /۱۳۶۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور نظریه تفسیری شماره ۱۱۸ مورخ ۱۹ /۲ /۱۳۶۸ شورای محترم نگهبان مبنی بر عدم مغایرت عضویت وزرا و کارمندان…

شماره 17334 ـ 11 /3 /1368 سازمان امور اداري و استخدامي كشور نظريه تفسيري شماره 118 مورخ 19 /2 /1368 شوراي محترم نگهبان مبني بر عدم مغايرت عضويت وزراء و كارمندان دولت در هيأت امناء مؤسسات خصوصي و يا دولتي با اصل 141 قانون اساسي به ضميمه تصوير استفساريه جهت اقدام لازم به پيوست ابلاغ مي گردد. نخست وزير ـ ميرحسين موسوي

شماره ۱۱۸ ـ ۱۹ /۲ /۱۳۶۸ جناب آقای مهندس میرحسین موسوی نخست وزیر محترم عطف به نامه شماره ۱۲۷۹۶ مورخ ۲۸ /۱ /۱۳۶۸ : موضوع سئوال در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد…

شماره 118 ـ 19 /2 /1368 جناب آقاي مهندس ميرحسين موسوي نخست وزير محترم عطف به نامه شماره 12796 مورخ 28 /1 /1368 : موضوع سئوال در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نظر شوراي نگهبان به شرح ذيل اعلام مي گردد : « عضويت وزراء و كارمندان دولت در هيأت امناء و مؤسسات خصوصي و يا دولتي (از جمله عضويت در هيأت امناء دانشگاه ها و مدارس غيرانتفاعي ) به لحاظ اينكه سمت هاي مذكور، شغل سازماني تلقي نمي گردد مغايرتي با اصل 141 قانون اساسي ندارد.»

قائم مقام دبیر شورای نگهبان

قائم مقام دبير شوراي نگهبان
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید