قانون اصلاح قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران

اصلاحات زير در متن قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران به عمل مي ‌آيد:

در بند (1) ماده واحده پس از عبارت «‌سازمان برنامه و بودجه» عبارت « ‌وزير جهاد سازندگي» اضافه مي ‌شود.

در بند (2) ماده واحده عبارت «شهرك» به عبارت «شهركها» تغيير مي ‌يابد.

بند (3) ماده واحده به شرح ذيل اصلاح مي‌ شود: 3 - رييس هيأت مديره و مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي ايران به پيشنهاد وزير صنايع و با تصويب مجمع بعنوان معاون وزير صنايع و رييس‌ هيأت مديره و مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي ايران و همچنين رييس هيأت مديره و مديرعامل هر شركت فرعي به پيشنهاد رييس هيأت مديره و‌ مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي ايران و حكم وزير صنايع تعيين خواهد شد.

بند (4) ماده واحده به شرح ذيل اصلاح مي ‌شود: 4 - شركتهاي شهركهاي صنعتي مكلفند از طريق واگذاري عين يا منفعت اراضي تحت اختيار خود كه در مورد اراضي ملي و دولتي به قيمت منطقه ‌اي ‌به شركت شهركها واگذار مي ‌شود، سرمايه اوليه پرداختي دولت را جبران نمايند. براي تسهيلات بيشتر مالي و تشويق احداث و توسعه شهركهاي صنعتي در مناطق محروم يا غيربرخوردار با تصويب مجامع، وجوه پرداختي في ‌مابين ‌شركت شهركهاي صنعتي ايران و شركتهاي تابع و همچنين شركتهاي تابع به يكديگر بعنوان كمكهاي بلاعوض محسوب مي ‌گردد. انتقال قطعي اراضي به صاحبان واحدهاي صنعتي موكول به اخذ پروانه بهره برداري است.

بند (5) ماده واحده به شرح زير اصلاح مي ‌شود: 5 - شركت شهركهاي صنعتي ايران و شركتهاي تابع بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره مي‌ گردد و از شمول مقررات مغاير مستثني ‌بوده و ضوابط استخدامي اين شركتها تابع قانون كار و تأمين اجتماعي جمهوري اسلامي ايران است. اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحي صنعتي پس از تشكيل شركت شهرك صنعتي مذكور از طريق اين شركتها هزينه مي ‌شود و نواحي صنعتي ‌كه از محل اعتبارات عمراني در آنها هزينه گرديده است شهرك صنعتي موضوع اين قانون تلقي مي ‌گردد.

بند (7) ماده واحده به شرح زير اصلاح مي‌ شود: 7 - تعيين محل شهرك (‌در منطقه تصويب شده توسط مجمع) و طراحي نقشه شهرك براي نيازهاي گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت ‌مسكن و شهرسازي انجام خواهد شد و در هر حال شهركهاي صنعتي از حريم قانوني و استحفاظي شهرها و قانون شهرداريها مستثني بوده و واگذاري ‌اراضي به متقاضيان و حدود و شرايط و نحوه عمل در اين خصوص در اختيار مسوولان شهرك صنعتي است كه بر اساس آيين نامه اجرايي اين قانون عمل خواهد كرد. تشخيص ضرورتهاي فني و اقتصادي بعهده مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي مربوط مي ‌باشد. تبصره - عوارض قانوني توليد صنعتگران از مقررات اين بند مستثني است.

بند (8) ماده واحده به شرح زير اصلاح مي ‌شود: 8 - مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ايران موظف است با توجه به سياست هاي دولت جمهوري اسلامي ايران و با تصويب هيأت دولت براي ‌افزايش تعداد شهركها اقدام لازم را انجام دهد و همچنين مجمع عمومي شركتهاي تابعه مي ‌تواند با توجه به نياز و ضرورت نسبت به توسعه شهركهاي ‌صنعتي مصوب اقدام نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم خردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 21 /3 /1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري