سند حقوقی

تصويب نامه در خصوص واگذاري حق بهره برداري از عرصه و اعيان دو هزار و پانصد و سي و هشت مترمربع و پنجاه و سه دسي مترمربع (2538/53) از اراضي واقع در بخش (4) ثبتي دهستان دولت آباد، شهرستان ملاير، استان همدان از وزارت جهادكشاورزي به وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) جهت احداث ساختمان اداري گمرك

تاریخ تصویب: 1404/06/12 · تاریخ روزنامه رسمی: 1404/06/31

وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۴/۶/۱۲ به پیشنهاد شماره ۵۲۱۰۲/۸۰۵۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۵ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی…

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1404/6/12‌ به پيشنهاد شماره 52102/80526‌ مورخ 1404/5/25‌ معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11‌ تصويب كردند:

۱

حق بهره برداري از عرصه و اعيان دو هزار و پانصد و سي و هشت مترمربع و پنجاه و سه دسي مترمربع (2538/53) از اراضي پلاك ثبتي (792) فرعي از (1) اصلي، واقع در بخش (4) ثبتي دهستان دولت آباد، شهرستان ملاير، استان همدان، مطابق محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه‏ پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است از وزارت جهاد كشاورزي به وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) جهت احداث ساختمان اداري گمرك واگذار مي شود.

۲

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است در خصوص اصلاح و صدور سند مالكيت پلاك‏‏ ثبتي ياد شده به ‏نام دولت جمهوري اسلامي ايران با بهره برداري وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاري و تغيير بهره بردار بعدي منوط‏ به تصويب هيئت‏ وزيران است»، در قسمت توضيحات سند مالكيت اقدام كند و سند ياد شده را در اجراي ماده (123) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1361 [1366] جهت نگهداري در خزانه اسناد مالكيت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) تحويل دهد.

۳

در صورت تغيير بهره بردار توسط هيئت ‏وزيران، دستگاه بهره بردار مكلف است بدون دريافت وجه يا اخذ مجوز يا عناوين مشابه آن، در خصوص واگذاري موضوع اين تصويب نامه به بهره ‏بردار بعدي اقدام كند.

۴

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت ‏دولت مصوب 1402 مبني ‏بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسلامي ايران) مكلف است گزارش اجراي اين تصويب نامه را به همراه مستندات مربوط به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي هيئت‏ دولت ارائه كند.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۲۲ به تایید رئیس جمهور محترم رسیده است.

اين تصويب نامه در تاريخ 1404/6/22 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

صفحه ۱ - صفحه ۲

صفحه 1 - صفحه 2
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید