قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل 1992جهت اصلاح كنوانسيون بين المللي مسووليت مدني ناشي ازخسارت آلودگي نفتي ( 1969 ) و پروتكل 1992 جهت اصلاح كنوانسيون تاسيس يك صندوق بين المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي (1971) ( 1971 )

طرف هاي متعاهد به پروتكل حاضر با در نظر داشتن كنوانسيون بين المللي تأسيس صندوق بين المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي، (1971) و پروتكل (1984) مربوط به آن. با توجه به اين كه پروتكل (1984) مربوط به اين كميسيون كه دامنه شمول را افزايش و ميزان غرامت را بهبود مي بخشد، لازم الاجراء نگرديده است. با تأييد اهميت حفظ استمرار نظام بين المللي مسؤوليت و جبران خسارت آلودگي نفتي. با آگاهي از نياز به تضمين لازم الاجراء شدن هر چه سريعتر مفاد پروتكل (1984). با اذعان به اينكه اتخاذ ترتيباتي جهت اجراء همزمان و مكمل كنوانسيون اصلاح شده و كنوانسيون اصلي براي يك دوره انتقالي، براي دولت هاي متعاهد واجد مزيت است. با قانع شدن نسبت به اين كه تبعات اقتصادي خسارت آلودگي ناشي از حمل نفت به صورت فله در دريا توسط كشتي ها كماكان بايد مشتركأ توسط صنعت كشتيراني و صاحبان كالاي نفتي تحمل گردد. با در نظر داشتن تصويب پروتكل (1992) جهت اصلاح كنوانسيون بين المللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي، (1969) به شرح ذيل توافق نمودند:

كنوانسيوني كه توسط مفاد اين پروتكل اصلاح مي شود عبارت است از كنوانسيون بين المللي تأسيس يك صندوق بين المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي (1971) كه از اين پس با عنوان كنوانسيون صندوق (1971) مورد اشاره قرار خواهد گرفت. براي دولتهاي متعاهد به پروتكل (1976) كنوانسيون صندوق (1971) اشاره به عنوان مزبور، به منزله اشاره به كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط آن پروتكل تلقي خواهد شد.

ماده (1) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت ذيل اصلاح مي شود: 1- متن ذيل جايگزين بند (1) مي شود: 1- كنوانسيون مسؤوليت (1992) به معناي كنوانسيون بين المللي مسؤوليت مدني ناشي از آلودگي نفتي، (1992) مي باشد. 2- پس از بند (1) بند جديدي به صورت ذيل اضافه مي گردد: (1) مكرر – كنوانسيون صندوق (1971) به معناي كنوانسيون بين المللي تأسيس صندوق بين المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي (1971) مي باشد. براي دولتهاي متعاهد به پروتكل (1976) مربوط به آن كنوانسيون، اين عبارت به منزله اشاره به كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط آن پروتكل تلقي خواهد شد. 3 - متن ذيل جايگزين بند (2) مي شود: 2 - كشتي، شخص، مالك، نفت، خسارت آلودگي، اقدامات پيشگيرانه، سانحه و سازمان داراي همان معاني مندرج در ماده (1) كنوانسيون مسؤوليت (1992) مي باشد. 4- متن ذيل جايگزين بند (4) مي شود: 4 - واحد محاسبه داراي همان معني مندرج در بند (9) ماده (5) كنوانسيون مسؤوليت (1992) مي باشد. 5 - متن ذيل جايگزين بند (5) مي شود: ظرفيت كشتي داراي همان معني مندرج در بند (10) ماده (5) كنوانسيون مسؤوليت (1992) مي باشد. 6- متن ذيل جايگزين بند (7) مي شود: 7- ضامن به معناي هر شخصي است كه به منظور تحت پوشش قرار دادن مسؤوليت مالك مطابق بند (1) ماده (7) كنوانسيون مسؤوليت (1992) بيمه يا تضمين مالي ديگري ارائه مي كند.

ماده (2) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت ذيل اصلاح مي شود: -متن ذيل جايگزين بند (1) مي شود: 1- بدين وسيله يك صندوق بين المللي جهت جبران خسارت آلودگي تحت عنوان صندوق بين المللي جبران خسارت آلودگي نفتي (1992) كه از اين پس صندوق ناميده خواهد شد با اهداف ذيل تأسيس مي گردد: الف – پرداخت غرامت در ازاي خسارت آلودگي به ميزاني كه پوشش حمايتي ارائه شده توسط كنوانسيون مسؤوليت (1992) ناكافي نيست. ب – به اجراء در آوردن مقاصد مذكور در اين كنوانسيون.

متن ذيل جايگزين ماده (3) كنوانسيون صندوق (1971) مي شود: اين كنوانسيون منحصرا شامل موارد ذيل خواهد بود: الف – خسارت آلودگي ايجاد شده: (1) در سرزمين، شامل درياي سرزميني يك دولت متعاهد، و (2) در منطقه انحصاري اقتصادي يك دولت متعاهد كه بر اساس حقوق بين المللي ايجاد شده است، يا اگر يك دولت متعاهد چنين منطقه اي را ايجاد ننموده است، در منطقه اي فراتر و مجاور با درياي سرزميني آن دولت كه بر اساس حقوق بين الملل توسط دولت مزبور تعيين شده است، كه اين منطقه نبايد بيش از 200 مايل دريايي از خط مبدأيي كه عرض درياي سرزميني از آن اندازه گرفته خواهد شد امتداد يابد. ب- اقدامات پيشگيرانه جهت پيشگيري يا به حداقل رساندن خسارت مزبور، در هر محلي كه انجام شود.

عنوان مواد (4) تا (9) كنوانسيون صندوق (1971) با حذف عبارت « و تأديه خسارت» اصلاح مي گردد.

ماده (4) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت ذيل اصلاح مي گردد: 1- در بند (1) پنج مورد اشاره به كنوانسيون مسؤوليت جاي خود را به كنوانسيون مسؤوليت (1992) خواهد داد. 2- متن ذيل جايگزين بند (3) مي شود: 3- در صورتي كه صندوق ثابت كند كه خسارت آلودگي كلا يا جزئاً ناشي از فعل يا ترك فعل توأم با قصد ايراد خسارت توسط شخصي كه متحمل خسارت شده يا ناشي از قصور شخص مزبور بوده است، صندوق مي تواند كلاً يا جزئاً از تعهد خود مبني بر پرداخت غرامت به چنين شخصي معاف گردد. صندوق در هر صورت به ميزاني كه مالك كشتي مي توانسته طبق بند (3) ماده (3) كنوانسيون مسؤوليت (1992) معاف گردد، از مسؤوليت معاف خواهد شد. با اين حال چنين معافيتي در خصوص اقدامات پيشگيرانه شامل حال صندوق نخواهد شد. 3- متن ذيل جايگزين بند (4) خواهد شد: 4-الف – به غير از مواردي كه در بندهاي فرعي (ب) و (ج) اين بند به گونه ديگري مقرر شده است، كل ميزان غرامت قابل پرداخت توسط صندوق طبق اين ماده در رابطه با هر سانحه واحد، به گونه اي محدود خواهد شد، كه كل اين مقدار و مقدار غرامتي كه عملاً طبق كنوانسيون مسؤوليت (1992) در ازاي خسارت آلودگي مشمول كنوانسيون حاضر، بر طبق تعريف ماده (3) پرداخت گرديده است، از (135) ميليون واحد محاسبه تجاوز نكند. ب – به غير از موردي كه در بند فرعي (ج) به گونه ديگري مقرر شده است، كل مقدار غرامت قابل پرداخت توسط صندوق طبق اين ماده در ازاي خسارت آلودگي ناشي از يك پديده طبيعي داراي ماهيت استثنائي، اجتناب ناپذير و غيرقابل مقاومت، از (135) ميليون واحد محاسبه تجاوز نخواهد نمود. ج – حداكثر مقدار غرامت مورد اشاره در بندهاي فرعي (الف) و (ب) در ازاي هر سانحه واقع شده در طي مدتي كه سه دولت متعاهد به اين كنوانسيون وجود دارند كه مجموع ميزان نفت مشمول حق عضويت دريافت شده توسط اشخاص واقع در سرزمين اين دولت هاي متعاهد در طول سال تقويمي قبل، معادل يا بيش از 600 ميليون تن بوده است، معادل 200 ميليون واحد محاسبه خواهد بود. د – بهره انباشته در صندوقي كه مطابق بند (3) ماده (5) كنوانسيون مسؤوليت (1992) افتتاح شده است، اگر چنين بهره اي موجود باشد، جهت محاسبه حداكثر غرامت قابل پرداخت توسط صندوق مطابق اين ماده، در نظر گرفته نخواهد شد. هـ - مقادير مورد اشاره در اين ماده بر مبناي ارزش پول ملي در مقابل حق برداشت ويژه در تاريخ صدور رأي مجمع صندوق در خصوص اولين تاريخ پرداخت غرامت، به پول ملي تبديل خواهند شد. 4- متن ذيل جايگزين بند (5) مي شود: 5- هنگامي كه ميزان خواسته دعاوي اثبات شده عليه صندوق بيش از كل ميزان غرامت قابل پرداخت طبق بند (4) است، مقدار موجودي قابل پرداخت به گونه اي توزيع خواهد شد كه نسبت ميان هر يك از دعاوي اثبات شده و مقدار غرامتي كه عملاً توسط خواهان مطابق اين كنوانسيون كسب شده است، براي تمامي خواهانها يكسان باشد. 5- متن ذيل جايگزين بند (6) مي شود: 6- مجمع صندوق مي تواند در موارد استثنائي حكم نمايد كه غرامت از طريق اين كنوانسيون، حتي در صورتي هم كه مالك كشتي صندوقي را طبق بند (3) ماده (5) كنوانسيون مسؤوليت (1992) افتتاح نكرده است، قابل پرداخت مي باشد. در چنين موردي، بند (4هـ) اين ماده نيز مجري خواهد بود.

ماده (5) كنوانسيون صندوق (1971) حذف مي گردد.

ماده (6) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت ذيل اصلاح مي شود: 1- در بند (1) شماره بند و عبارت «يا تأديه خسارت طبق ماده (5)» حذف مي گردد. 2- بند (2) حذف مي گردد.

ماده (7) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت ذيل اصلاح مي شود: 1- در بندهاي (1)، (3)، (4) و (6) و(7) مورد اشاره به «كنوانسيون مسؤوليت» جاي خود را به «كنوانسيون مسؤوليت (1992)» مي دهند. 2- در بند (1)، عبارت «يا تأديه خسارت» و «يا (5)» حذف مي گردد. 3- در جمله اول بند (3)، عبارت «يا تأديه خسارت» و « يا (5)» حذف مي گردد. 4- در جمله دوم بند (3)، عبارت « يا طبق بند (1) ماده (5)» حذف مي گردد.

در ماده (8) كنوانسيون صندوق (1971)، اشاره به «كنوانسيون مسؤوليت» جاي خود را به «كنوانسيون مسؤوليت (1992) مي دهد.

ماده (9) كنوانسيون صندوق 1971 به صورت ذيل اصلاح مي شود: 1- متن ذيل جايگزين بند (1) مي گردد: «1-صندوق در ازاي پرداخت هر مقدار غرامت براي خسارت آلودگي كه مطابق بند (1) ماده (4) اين كنوانسيون توسط صندوق پرداخت مي گردد، به عنوان جانشين، مالك تمامي حقوقي خواهد شد كه شخص دريافت كنندة غرامت ممكن است مطابق كنوانسيون مسؤوليت 1992 در مقابل مالك يا ضامن وي بدست آورد». 2- در بند (2)، عبارت «يا تأديه خسارت» حذف مي گردد.

ماده (10) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت ذيل اصلاح مي شود: -.متن ذيل جايگزين عبارت صدر بند (1) مي شود: «حق السهم پرداختي سالانه به صندوق در خصوص هر يك از دولتهاي متعاهد، توسط اشخاصي پرداخت خواهد شد كه در سال تقويمي مورد اشاره در بندهاي (2) (الف) يا (ب) ماده (12) مجموعا مقداري متجاوز از 000/150 تن از موارد ذيل را دريافت نموده است».

ماده (11) كنوانسيون صندوق (1971) حذف مي گردد.

ماده (12) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت ذيل اصلاح مي شود: 1- در عبارت صدر بند (1)، عبارت «براي هر يك از اشخاص مورد اشاره در ماده (10)» حذف مي گردد. 2- در بندهاي فرعي (ب) و (ج) بند 1 (1)، عبارت «يا 5» حذف مي گردد و عبارت «15 ميليون فرانك» نيز جاي خود را به «چهار ميليون واحد محاسبه» مي دهد. 3- بند فرعي 1 (2) (ب) حذف مي گردد. 4- در بند 1 (2)، بند فرعي (ج) به (ب) و بند فرعي (د) به (ج) تبديل خواهد شد. 5- متن ذيل جايگزين عبارت صدر بند (2) خواهد شد: « مجمع، كل ميزان حق عضويتي را كه بايد دريافت شود تعيين خواهد نمود. بر مبناي اين تصميم، مدير در رابطه با هر يك از دولتهاي متعاهد، ميزان حق عضويت سالانه هر يك از اشخاص مورد اشاره در ماده (10) را محاسبه خواهد نمود». 6- متن ذيل جايگزين بند (4) مي شود: 4- تاريخ سررسيد پرداخت حق عضويت سالانه تاريخي است كه در آئين نامه داخلي صندوق مشخص خواهد شد. مجمع مي تواند تاريخ ديگري را براي پرداخت معين كند. 7- متن ذيل جايگزين بند (5) مي شود: 5- مجمع مي تواند تحت شرايطي كه در آئين نامه مالي صندوق مشخص خواهد شد، تصميم به انتقال وجوه بين مبالغ دريافتي طبق ماده (2/12) (الف) و مبالغ دريافتي طبق ماده (2/12) (ب) بگيرد». 8- بند (6) حذف مي گردد.

ماده (13) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت ذيل اصلاح مي شود: 1- متن ذيل جايگزين بند (1) مي شود: «1-مبلغ عضويت لازم التأديه طبق ماده (12) كه در سر موعد پرداخت نگردد مشمول تعلق بهره قرار خواهد گرفت كه نرخ آن مطابق آئين نامه داخلي صندوق معين خواهد شد، هر چند كه در شرايط متفاوت مي توان نرخهاي متفاوتي را تعيين نمود». 2- در بند (3) عبارت «مواد (10) و (11)» جاي خود را به عبارت «مواد (10) و (12)» خواهد داد و عبارت «براي مدتي متجاوز از سه ماه» حذف مي شود.

بند جديدي با متن ذيل به عنوان بند (4) به ماده (15) كنوانسيون صندوق (1971) اضافه مي گردد: «4- هر گاه يكي از دولتهاي متعاهد تعهدات خود را مبني بر تسليم اطلاعيه مذكور در بند (2) به مدير ايفاء ننمايد و اين امر منجر به زيان مالي صندوق شود، دولت متعاهد مزبور مسؤول جبران خسارت وارد بر صندوق خواهد بود. مجمع، بنا به توصيه مدير، تعيين خواهد نمود كه آيا دولت متعاهد مزبور بايد غرامت بپردازد يا خير»؟

متن ذيل جايگزين ماده (16) كنوانسيون صندوق (1971) مي شود: صندوق داراي يك مجمع و يك دبيرخانه تحت سرپرستي مدير خواهد بود.

ماده (18) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت ذيل اصلاح مي شود: 1- در جمله صدر ماده، عبارت «ضمن رعايت مفاد ماده (26)» حذف مي گردد. 2- بند (8) حذف مي گردد. 3- متن ذيل جايگزين بند (9) مي شود: «9- ايجاد هر ارگان فرعي موقت يا دائمي كه ضروري تشخيص داده شود، تعريف حيطه اختيارات آن و اعطاء اختيارات لازم به آن جهت اجراء وظايف محوله، مجمع به هنگام انتصاب اعضاء چنين ارگاني تلاش خواهد نمود كه توزيع جغرافيايي عادلانه اي را ميان اعضاء حفظ كند تا اطمينان حاصل كند كه دولتهاي متعاهدي كه بيشترين مقادير نفت مشمول حق عضويت در رابطه با آنها دريافت شده است، به نحو مقتضي در ارگان مزبور داراي نماينده باشند، آئين كار مجمع مي تواند پس از اعمال تغييرات لازم، بر كار اين ارگان فرعي نيز حاكم باشد». 4- در بند (10)، عبارت «كار گروه اجرائي» حذف مي گردد. 5- در بند (11)، عبارت «كار گروه اجرائي» حذف مي گردد. 6- بند (12) حذف مي گردد.

ماده (19) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت ذيل اصلاح مي شود: 1- متن ذيل جايگزين بند (1) مي شود: «1- جلسات عادي مجمع در هر سال تقويمي يك نوبت و متعاقب دعوت مدير تشكيل خواهد شد». در بند (2) عبارت «كار گروه اجرائي يا» حذف مي گردد.

مواد (21) تا (27) كنوانسيون صندوق (1971) و عنوان اين مواد حذف مي گردد.

ماده (29) كنوانسيون صندوق (1971) به شرح ذيل اصلاح مي شود: 1- متن ذيل جايگزين بند (1) مي شود: 1-مدير، عالي ترين مقام اجرائي صندوق خواهد بود. ضمن رعايت دستورالعملهاي ارائه شده به مدير توسط مجمع، وي بايد وظايفي را كه طبق اين كنوانسيون، آئين نامه داخلي صندوق و توسط مجمع به وي محول گرديده است، به انجام برساند. 2- در بند (2) (هـ) عبارت «يا كار گروه اجرائي» حذف مي گردد. 3- در بند (2) (و)، عبارت يا به كار گروه اجرائي، بر حسب اقتضاء حذف مي گردد. 4- متن ذيل جايگزين بند (2) (ز) خواهد شد: (ز) گزارشي از فعاليتهاي صندوق در سال تقويمي را ضمن مشورت با رئيس مجمع تهيه نموده، منتشر خواهد كرد. 5- در بند (2) (ح) عبارت «كار گروه اجرائي» حذف مي گردد.

در بند (1) ماده (31) كنوانسيون صندوق (1971) عبارت «كار گروه اجرائي و» حذف مي گردد.

ماده (32) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت ذيل اصلاح مي گردد: 1- در صدر ماده، عبارت «و كار گروه اجرائي» حذف مي گردد. 2- در بند فرعي (ب) عبارت و «كار گروه اجرائي» حذف مي گردد.

ماده (33) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت ذيل اصلاح مي شود: 1- بند (1) حذف مي گردد. 2- در بند (2) شماره بند حذف مي گردد. 3- متن ذيل جايگزين بند فرعي (ج) خواهد شد: ج – ايجاد ارگانهاي فرعي طبق بند (9) ماده (18) و مسائل مربوط به ايجاد ارگان.

متن ذيل جايگزين ماده (35) كنوانسيون صندوق (1971) مي شود: دعاوي جبران خسارت طبق ماده (4) ناشي از سوانح واقع شده پس از تاريخ لازم الاجراء شدن اين كنوانسيون، قبل از يكصد و بيستمين روز پس از آن تاريخ قابل طرح نزد صندوق نمي باشد.

پس از ماده (36) كنوانسيون صندوق (1971) چهار ماده جديد به شرح ذيل اضافه مي گردند: -ماده 36 مكرر (اول) – مقررات انتقالي ذيل در مدتي اجراء خواهد شد كه از اين پس با عنوان دوره انتقال مورد اشاره قرار مي گيرد و آغاز آن تاريخ لازم الاجراء شدن اين كنوانسيون و خاتمه آن تاريخي خواهد بود كه موارد انصراف پيش بيني شده در ماده (31) پروتكل (1992) جهت اصلاح كنوانسيون صندوق (1971) اثر حقوقي پيدا كنند: الف – در اجراء بند (1) الف – ماده (2) اين كنوانسيون، اشاره به كنوانسيون مسؤوليت (1992) متضمن اشاره به كنوانسيون بين المللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي (1969) به صورت اصلي يا به صورت اصلاح شده توسط پروتكل (1976) آن كنوانسيون (كه در اين ماده با عنوان كنوانسيون مسؤوليت (1969) بدان اشاره شده است) و همچنين كنوانسيون صندوق (1971) مي باشد. ب – هر گاه سانحه اي موجب بروز خسارت آلودگي مشمول اين كنوانسيون گردد، صندوق به هر شخصي كه متحمل خسارت آلودگي شده است، فقط در صورتي و تا ميزاني كه اين شخص قادر به دريافت غرامت كامل و كافي در ازاي خسارت به موجب كنوانسيون مسؤوليت (1969) كنوانسيون صندوق (1971) و كنوانسيون مسؤوليت (1992) نشده است، غرامت پرداخت خواهد نمود، مشروط بر اين كه در خصوص خسارت آلودگي مشمول اين كنوانسيون در رابطه با دولتي كه متعاهد به اين كنوانسيون مي باشد ولي متعاهد به كنوانسيون صندوق (1971) نيست، صندوق فقط در صورتي و تا ميزاني به اشخاص متحمل خسارت آلودگي غرامت پرداخت خواهد كرد كه اين اشخاص در صورت متعاهد بودن دولت مزبور به هر يك از كنوانسيونهاي فوق الذكر قادر به دريافت غرامت كامل و كافي نباشند. ج – در اجراء ماده (4) اين كنوانسيون كل ميزان غرامت قابل پرداخت توسط صندوق شامل ميزان غرامتي كه عملاً طبق كنوانسيون مسؤوليت (1969) پرداخت شده است، در صورتي كه چنين غرامتي پرداخت شده باشد و همچنين غرامتي كه طبق كنوانسيون صندوق (1971) عملاً پرداخت شده يا پرداخت آن مفروض تلقي گرديده است نيز خواهد بود. د – بند (1) ماده 9- اين كنوانسيون شامل حقوق تعلق گرفته به موجب كنوانسيون مسؤوليت (1969) نيز مي باشد. .-ماده 36 مكرر (دوم): 1-ضمن رعايت بند (4) اين ماده، كل ميزان حق عضويتهاي سالانه قابل پرداخت در رابطه با نفت، مشمول حق عضويت دريافت شده در يك دولت متعاهد واحد در طي يك سال تقويمي، نبايد از بيست و هفت و نيم درصد (5/27%) كل مقدار حق عضويتهاي سالانه بر اساس پروتكل (1992) جهت اصلاح كنوانسيون صندوق (1971) در رابطه با آن سال تقويمي تجاوز نمايد. 2-در صورتي كه اجراء مفاد بندهاي (2) و (3) ماده (12) منجر به آن شود كه كل ميزان حق عضويت قابل پرداخت توسط پرداخت كنندگان حق عضويت در يك دولت متعاهد واحد در رابطه با يك سال تقويمي معين از بيست و هفت و نيم درصد (5/27%) كل حق عضويتهاي سالانه پرداختي تجاوز نمايد، حق عضويتهاي قابل پرداخت توسط كليه پرداخت كنندگان حق عضويت در آن دولت به نسبت سهم هر يك كسر مي گردد به نحوي كه كل ميزان حق عضويت آن دولت معادل بيست و هفت و نيم درصد (5/27%) كل حق عضويتهاي سالانه پرداختي به صندوق در رابطه با آن سال شود. 3-در صورتي كه حق عضويتهاي قابل پرداخت توسط اشخاص در يك دولت متعاهد معين بر اساس بند (2) اين ماده كاهش يابد، حق عضويتهاي قابل پرداخت توسط اشخاص در ساير دولتهاي متعاهد به نسبت سهم آنها افزايش داده خواهد شد تا تضمين گردد كه كل ميزان حق عضويت قابل پرداخت توسط كليه اشخاص موظف به پرداخت حق عضويت به صندوق در رابطه با سال تقويمي مورد نظر به مقدار كل حق عضويتهاي تعيين شده توسط مجمع برسد. 4-مفاد بندهاي (1) تا (3) اين ماده تا زماني مجري خواهد بود كه كل حجم نفت مشمول حق عضويت دريافت شده در تمامي دولتهاي متعاهد ظرف يك سال تقويمي به هفتصد و پنجاه ميليون تن برسد يا مدت پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن پروتكل (1992) مذكور سپري شود و از ميان دو موعد، هر كدام زودتر باشد ملاك خواهد بود. -ماده 36 مكرر (سوم) – قطع نظر از مفاد اين كنوانسيون، مفاد ذيل نيز در طي دوره اي كه هم كنوانسيون صندوق (1971) و هم اين كنوانسيون لازم الاجراء مي باشند، در خصوص اداره صندوق قابل اجراء خواهد بود: الف – دبيرخانه صندوق كه به موجب كنوانسيون صندوق (1971) تأسيس گرديده است (و از اين پس با عنوان «صندوق (1971)» مورد اشاره قرار خواهد گرفت) و تحت رياست مدير مي باشد، مي تواند به عنوان دبيرخانه و مدير صندوق نيز فعاليت كند. ب – در صورتي كه بر اساس بند فرعي (الف)، دبيرخانه و مدير صندوق (1971) به عنوان دبيرخانه و مدير صندوق نيز فعاليت نمايند، در موارد بروز تعارض منافع ميان صندوق (1971) و صندوق، نمايندگي صندوق بر عهده رئيس مجمع صندوق خواهد بود. ج – مدير و پرسنل و كارشناسان منصوب از جانب وي، كه وظايف خود را به موجب اين كنوانسيون و كنوانسيون صندوق (1971) به انجام مي رسانند، تا هنگامي كه وظايف خود را طبق اين ماده انجام مي دهند، ناقض مفاد ماده (30) اين كنوانسيون به حساب نخواهند آمد. د – مجمع صندوق تلاش خواهد نمود تصميماتي را كه مغاير با تصميمات متخذه توسط مجمع صندوق (1971) باشد اتخاذ نكند. در صورت بروز اختلاف نظر در رابطه با موضوعات اداري مشترك، مجمع صندوق تلاش خواهد نمود كه با همكاري متقابل و توجه به اهداف مشترك هر دو سازمان، به اتفاق نظر با مجمع صندوق (1971) دست پيدا كند. هـ - در صورت تصميم مجمع صندوق (1971) مطابق بند (2) ماده (44) كنوانسيون صندوق (1971)، صندوق مي تواند جانشين حقوق، تعهدات و دارايي هاي صندوق (1971) شود. و – صندوق كليه هزينه ها و مخارج ناشي از خدمات اداري انجام شده توسط صندوق (1971) به نيابت از صندوق را به صندوق مذكور (1971) باز پرداخت خواهد نمود. -ماده 36 مكرر (چهارم) – مواد نهايي، مقررات نهايي اين كنوانسيون از مواد (28) تا (39) پروتكل (1992) جهت اصلاح كنوانسيون صندوق (1971) اشارات به عمل آمده در اين كنوانسيون به دولتهاي متعاهد به معناي اشاره به دولتهاي متعاهد آن پروتكل تلقي خواهد شد.

1- كنوانسيون صندوق (1971) و اين پروتكل، در روابط ميان طرفهاي متعاهد به اين پروتكل، در كنار يكديگر هر دو به عنوان يك سند واحد قرائت و تفسير خواهند شد. 2- مواد (1) تا (36) مكرر چهارم كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل به -----عنوان كنوانسيون بين المللي تأسيس يك صندوق بين المللي براي جبران خسارت ناشي از آلودگي نفتي، (1992) شناخته خواهد شد. (كنوانسيون صندوق 1992).

مقررات نهايي

امضاء، تصويب، پذيرش، تأييد و الحاق 1- اين پروتكل از 15 ژانويه (1993) برابر با 25/10/1372 لغايت 14 ژانويه (1994) برابر با 24/10/1373 جهت امضاء توسط هر دولتي كه كنوانسيون مسؤوليت (1992) را امضاء نموده است، در لندن مفتوح خواهد بود. 2- ضمن رعايت بند (4)، اين پروتكل توسط دولتهايي كه آن را امضاء نموده اند مورد تصويب، پذيرش يا تأييد قرار خواهد گرفت. 3- ضمن رعايت بند (4)، اين پروتكل براي الحاق توسط كشورهايي كه آن را امضاء نكرده اند مفتوح خواهد بود. 4- اين پروتكل فقط مي تواند موضوع تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق دولتهايي قرار بگيرد كه كنوانسيون مسؤوليت (1992) را مورد تصويب، پذيرش يا الحاق قرار داده اند. 5- تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق از طريق توديع يك سند رسمي بدين مضمون نزد دبيركل سازمان اثر خواهد يافت. 6- دولتي كه به اين پروتكل متعاهد است اما از طرفهاي متعاهد به كنوانسيون صندوق (1971) نمي باشد، در رابطه با ساير طرفهاي متعاهد اين پروتكل مقيد به مفاد كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل خواهد بود، اما در رابطه با طرفهاي متعاهد به كنوانسيون صندوق (1971) مقيد به مفاد آن كنوانسيون نخواهد بود. 7- هر گونه سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق كه پس از لازم الاجراء شدن هر يك از اصلاحيه هاي كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل توديع گردد، مربوط به كنوانسيون اصلاح شده مزبور توسط اصلاحيه مورد نظر تلقي خواهد شد.

اطلاعات مربوط به نفت مشمول پرداخت حق السهم 1- پيش از آن كه اين پروتكل براي يك دولت لازم الاجراء شود، دولت مزبور بايد به هنگام توديع سند مورد اشاره در بند (5) ماده (28) و پس از آن به طور سالانه در تاريخي كه توسط دبيركل سازمان تعيين خواهد شد، نام و نشاني هر شخصي را كه در رابطه با آن دولت، مسؤول پرداخت حق السهم به صندوق مطابق ماده (10) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل مي باشد، به همراه اطلاعات مربوط به مقادير نفت مشمول پرداخت حق السهم دريافت شده توسط هر يك از اين اشخاص در سرزمين آن دولت در طي سال تقويمي قبل، به دبيركل اعلام نمايد. 2- در طول دوره انتقالي، مدير به جاي دولتهاي متعاهد، بطور سالانه اطلاعات مربوط به مقادير نفت مشمول پرداخت حق السهم دريافت شده توسط اشخاص مسؤول پرداخت حق السهم به صندوق وفق ماده (10) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل را به دبيركل سازمان اعلام خواهد نمود.

لازم الاجراء شدن 1- اين پروتكل دوازده ماه پس از تاريخي كه در آن شرايط ذيل تأمين شوند لازم الاجراء خواهد شد: الف – حداقل هشت دولت اسناد تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق خود را نزد دبيركل سازمان توديع نموده باشند، و ب – دبيركل سازمان، اطلاعاتي را مطابق ماده (29) دريافت نموده باشد مبني بر اين كه اشخاص مسؤول پرداخت حق عضويت به موجب ماده (10) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل طي سال تقويمي قبل مجموعاً مقدار حداقل چهارصد و پنجاه ميليون تن نفت مشمول حق عضويت دريافت نموده اند. 2- با اين حال، اين پروتكل پيش از لازم الاجراء شدن كنوانسيون مسؤوليت (1992) لازم الاجراء نخواهد شد. 3- براي هر دولتي كه پس از حصول شرايط مذكور در بند (1) براي لازم الاجراء شدن، اين پروتكل را مورد تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق قرار دهد، پروتكل دوازده ماه پس از تاريخ توديع سند مربوطه توسط دولت مزبور لازم الاجراء خواهد گرديد. 4- هر دولتي مي تواند در زمان توديع سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق خود در رابطه با اين پروتكل اعلام نمايد كه سند مزبور براي منظور اين ماده تا انقضاء مدت شش ماه مذكور در ماده (31) اثر نخواهد يافت. 5- هر دولتي كه مطابق بند قبل اعلاميه اي را صادر نموده است مي تواند در هر زمان اعلاميه مزبور را از طريق صدور يك اطلاعيه خطاب به دبيركل سازمان پس بگيرد . پس گرفتن اعلاميه در تاريخي كه اطلاعيه مزبور دريافت شود، اثر خواهد يافت و فرض بر آن است كه هر دولتي كه چنين عملي را انجام مي دهد، سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق خود در رابطه با اين پروتكل را در همان تاريخ توديع نموده است. 6- هر دولتي كه مطابق بند (2) ماده (13) پروتكل (1992) جهت اصلاح كنوانسيون مسؤوليت (1969) اعلاميه اي صادر نموده است، صادر كننده اعلاميه به موجب بند (4) اين ماده نيز تلقي خواهد شد. پس گرفتن اعلاميه صادره طبق بند (2) ماده (13) فوق الذكر، به منزله پس گرفتن اعلاميه مطابق بند (5) اين ماده نيز محسوب خواهد شد.

خروج از كنوانسيونهاي (1969) و (1971( ضمن رعايت ماده (30)، ظرف شش ماه از تاريخي كه در آن، شرايط ذيل تأمين گردد: الف – حداقل هشت دولت به اين پروتكل متعاهد گردند يا اسناد تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق خود را نزد دبيركل سازمان توديع نمايند، اعم از آن كه اين امر مشمول بند (4) .ماده (30) باشد يا خير، و ب – دبيركل سازمان اطلاعاتي را مطابق ماده (29) دريافت كند مبني بر اين كه اشخاص مسؤول پرداخت حق السهم در حال يا آينده به موجب ماده (10) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل، ظرف سال تقويمي قبل، جمعاً مقدار حداقل هفتصد و پنجاه ميليون تن نفت مشمول حق عضويت دريافت نموده اند، هر يك از طرفهاي متعاهد به اين پروتكل و هر دولتي كه سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق را توديع نموده است، اعم از آن كه مشمول بند (4) ماده (30) باشد يا خير، بايد در صورت متعاهد بودن به كنوانسيون صندوق (1971) و كنوانسيون مسؤوليت (1969)، از اين دو كنوانسيون خارج شود كه اين خروج دوازده ماه پس از انقضاء مهلت شش ماهه مذكور در فوق اثر خواهد يافت.

بازنگري و اصلاح 1- سازمان مي تواند به منظور بازنگري يا اصلاح كنوانسيون صندوق (1992) كنفرانسي را برگزار نمايد. 2- سازمان، بنا به درخواست حداقل يك سوم تمامي دولتهاي متعاهد، كنفرانسي از دولت هاي متعاهد را جهت بازنگري و اصلاح كنوانسيون صندوق (1992) برگزار خواهد نمود.

اصلاح سقفهاي پرداخت غرامت 1- هر گونه پيشنهاد اصلاح سقفهاي پرداخت غرامت وضع شده در بند (4) ماده (4) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل، بنا به درخواست حداقل يك چهارم دولتهاي متعاهد، توسط دبيركل بين كليه اعضاء سازمان و كليه دولتهاي متعاهد توزيع خواهد شد. 2- هر گونه اصلاحيه اي كه مطابق بند فوق پيشنهاد و توزيع شده باشد، حداقل شش ماه پس از تاريخ توزيع، جهت بررسي به كار گروه حقوقي سازمان تسليم خواهد شد. 3- كليه دولتهاي متعاهد به كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل، اعم از آن كه عضو سازمان باشند يا خير، از حق مشاركت در جلسات كار گروه حقوقي جهت بررسي و تصويب اصلاحات برخوردار خواهند بود. 4- اصلاحات با رأي موافق اكثريت دوسوم دولتهاي متعاهد حاضر و رأي دهنده در كار گروه حقوقي گسترش يافته طبق بند (3) به تصويب خواهد رسيد، مشروط بر آن كه حداقل نيمي از دولتهاي متعاهد در زمان رأي گيري حاضر باشند. 5- كار گروه حقوقي به هنگام كار بر روي پيشنهاد اصلاح سقفها، بايد تجربه سوانح گذشته، به ويژه ميزان خسارت حاصل از آنها و تغييرات ارزش پول را مورد توجه قرار دهد. كار گروه حقوقي همچنين بايد رابطه ميان سقفهاي مندرج در بند (4) ماده (4) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل و سقفهاي مذكور در بند (1) ماده (5) كنوانسيون بين المللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي (1992) را در نظر بگيرد. 6-الف – هيچ گونه اصلاحيه اي در رابطه با مقادير سقف پرداخت غرامت را طبق اين ماده نمي توان قبل از پانزدهم ژانويه (1998) و همچنين قبل از انقضاء مدت پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اصلاحيه قبلي مطابق اين ماده، مورد بررسي قرار داد. هيچگونه اصلاحيه اي به موجب اين ماده قبل از لازم الاجراء شدن اين پروتكل قابل بررسي نيست. ب – هيچ يك از سقفهاي پرداخت غرامت را نمي توان به ميزاني افزايش داد كه از مقدار سقف وضع شده در كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل به علاوه شش درصد (6%) در سال كه از پانزدهم ژانويه (1993) به صورت بهره مركب محاسبه مي گردد تجاوز نمايد. ج - هيچ يك از سقفهاي پرداخت غرامت را نمي توان به ميزاني افزايش داد كه از مقدار سقف وضع شده در كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل ضرب در سه تجاوز نمايد. 7- هر گونه اصلاحاتي كه طبق بند (4) به تصويب مي رسد بايد توسط سازمان به تمامي دولتهاي متعاهد ابلاغ گردد. اصلاحات مورد نظر پس از انقضاء مدت هجده ماه از تاريخ ابلاغ، پذيرفته شده تلقي خواهد شد مگر آن كه ظرف اين مدت، دست كم يك چهارم دولتهايي كه در زمان تصويب اصلاحات توسط كار گروه حقوقي جزو دولتهاي متعاهد محسوب مي شده اند، به سازمان اعلام نمايند كه اصلاحات را نمي پذيرند كه در اين صورت اصلاحيه مردود شمرده شده، بلااثر خواهد بود. 8- اصلاحيه اي كه وفق بند (7) پذيرفته شده تلقي گردد، هجده ماه پس از تاريخ پذيرش لازم الاجراء خواهد شد. 9- تمامي دولتهاي متعاهد مقيد به اصلاحيه خواهند بود، مگر آن كه مطابق بندهاي (1) و (2) ماده (34) دست كم شش ماه قبل از لازم الاجراء شدن اصلاحيه از اين پروتكل انصراف داده باشند. اين انصراف از زمان لازم الاجراء شدن اصلاحيه، مؤثر خواهد شد. 10- هنگامي كه اصلاحيه اي توسط كار گروه حقوقي به تصويب مي رسد ولي مهلت هجده ماهه پذيرش آن هنوز منقضي نگرديده است، دولتي كه طي اين مهلت جزو دولتهاي متعاهد مي گردد، در صورت لازم الاجراء شدن اصلاحيه بدان مقيد خواهد بود. دولتي كه پس از اين مهلت جزو دولتهاي متعاهد خواهد شد، مقيد به اصلاحيه اي كه طبق بند (7) پذيرفته شده است، خواهد بود. در موارد مذكور در اين بند، يك دولت در تاريخ لازم الاجراء شدن اصلاحيه يا در تاريخي كه اين پروتكل براي دولت مزبور لازم الاجراء مي گردد، اگر تاريخ اخير بعد از تاريخ لازم الاجراء شدن اصلاحيه فرا برسد، مقيد به اصلاحيه خواهد بود.

انصراف 1- هر يك از طرفهاي متعاهد مي تواند در هر زمان پس از تاريخي كه اين پروتكل براي آن دولت متعاهد لازم الاجراء مي گردد از آن انصراف دهد. 2- انصراف از طريق توديع سندي نزد دبيركل سازمان اعتبار خواهد يافت. 3- انصراف پس از انقضاء مدت دوازده ماه يا هر مدت طولاني تري كه در خود سند قيد شده باشد، از تاريخ توديع سند نزد دبيركل سازمان مؤثر خواهد بود. 4- انصراف از كنوانسيون مسؤوليت (1992) به منزلة انصراف از اين پروتكل تلقي خواهد شد. انصراف از اين پروتكل از تاريخي مؤثر خواهد بود كه در آن انصراف از پروتكل (1992) جهت اصلاح كنوانسيون مسؤوليت (1992) مطابق ماده (16) آن پروتكل اثر مي يابد. 5- هر يك از دولتهاي متعاهد به اين پروتكل كه از كنوانسيون صندوق (1971) و كنوانسيون مسؤوليت (1969) مطابق مقررات ماده (31) انصراف نداده باشد، پس از انقضاء دوازده ماه از انقضاء مهلت شش ماهه مذكور در آن ماده، خارج شده از اين پروتكل محسوب خواهد شد. از تاريخي كه در آن، موارد انصراف پيش بيني شده در ماده (31) اثر پيدا مي كند، هر يك از دولتهاي متعاهد به اين پروتكل كه سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق به كنوانسيون مسؤوليت (1969) را توديع كند، از تاريخ اثر پيدا كردن سند مزبور، خارج شده از اين پروتكل تلقي خواهد گرديد. 6- در روابط ميان دولت هاي متعاهد به اين پروتكل، انصراف هر يك از آنها از كنوانسيون صندوق (1971) طبق ماده (41) آن كنوانسيون تحت هيچ شرايطي به عنوان انصراف آنها از كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل تفسير نخواهد شد. 7- قطع نظر از انصراف هر يك از دولت هاي متعاهد از اين پروتكل به موجب اين ماده، هر يك از مفاد اين پروتكل در رابطه با تعهد به پرداخت حق عضويت طبق ماده (10) كنوانسيون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط اين پروتكل در خصوص سانحه اي كه مشمول بند (2) (ب) ماده (12) آن كنوانسيون اصلاح شده مي باشد و پيش از اثر پيدا كردن انصراف از پروتكل اتفاق مي افتد، كماكان مجري خواهد بود.

جلسات اضطراري مجمع 1- هر يك از دولتهاي متعاهد مي تواند ظرف نود روز از تاريخ توديع يك سند انصراف كه به عقيدة آن دولت متعاهد، افزايش قابل توجهي در سطح حق السهم پرداختي توسط ساير دولتهاي متعاهد را موجب خواهد شد، از مدير درخواست نمايد كه جلسة اضطراري مجمع را برگزار نمايد. مدير جلسه مجمع را حداكثر تا شصت روز پس از دريافت درخواست تشكيل خواهد داد. 2- مدير مي تواند به ابتكار خود اقدام به تشكيل جلسة اضطراري مجمع ظرف شصت روز پس از توديع يك سند خروج نمايد، در صورتي كه تشخيص دهد اين خروج منجر به افزايش قابل توجه سطح حق السهم پرداختي دولتهاي متعاهد باقيمانده مي گردد. 3- چنانچه مجمع در جلسة اضطراري برگزار شده مطابق بند (1) يا (2)، حكم، نمايد كه خروج مزبور منجر به افزايش قابل توجه سطح حق السهم پرداختي توسط دولتهاي متعاهد باقيمانده مي گردد، هر يك از اين دولتها مي تواند حداكثر تا يكصد و بيست روز قبل از تاريخي كه اين خروج اثر مي يابد، خروج خود از اين پروتكل را كه از همان تاريخ مؤثر خواهد بود، اعلام نمايد.

خاتمه اجراء پروتكل 1- اين پروتكل در تاريخي كه تعداد دولتهاي متعاهد به كمتر از سه دولت تنزل پيدا كند، قدرت اجرائي خود را از دست خواهد داد. 2- دولتهائي كه در روز قبل از تاريخ خاتمه قدرت اجرائي اين پروتكل، بدان متعهد مي باشند، بايد امكان اين امر را فراهم آورند كه صندوق وظايف خود را طبق شرح مندرج در ماده (37) اين پروتكل ايفاء نمايد و صرفاً براي همين منظور، مقيد به پروتكل باقي خواهند ماند.