قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يونان

ماده واحده موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يونان مشتمل بر يك مقدمه و چهارده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره ارجاع اختلاف موضوع مواد(12) و (13) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است.

بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يونان

مقدمه دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت جمهوري يونان كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند، با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت، با هدف به‌كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه‌گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاريهاي اتباع طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:

تعاريف از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات به‌كاررفته به شرح زير خواهدبود: 1- اصطلاح «سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايه‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر به‌كار گرفته شود: الف – اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبيل حق انتفاع، رهن، حق حبس يا وثيقه ب – سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها پ – حقوق مالكيت معنوي ت – حقوق اعطاءشده توسط قانون يا قراردادي كه بين مقامات صالح طرف متعاهد ميزبان و سرمايه‌گذار منعقد شده باشد از جمله حق اكتشاف، استخراج يا بهره‌برداري از منابع طبيعي 2- اصطلاح «سرمايه‌گذار» عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري كنند: الف – اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هريك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آيند. ب – اشخاص حقوقي هريك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته‌باشد. 3- اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به‌طور قانوني از سرمايه‌گذاري حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه‌گذاري، سود تسهيلات مالي، عوايد سرمايه‌اي، سود سهام، حق‌الامتياز و كارمزد. 4- اصطلاح «قلمرو»‌به معني مناطقي است كه تحت حاكميت هريك از طرفهاي متعاهد قرار د…

تشويق سرمايه‌گذاري 1- هريك از طرفهاي متعاهد سرمايه‌گذاران خود را به سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهدكرد. 2- هريك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهدآورد.

پذيرش سرمايه‌گذاري 1- هريك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهدكرد. 2- هريك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايه‌گذاري، صدور مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات جهت تحقق سرمايه‌گذاري مزبور لازم است تسهيل خواهدنمود.

حمايت از سرمايه‌گذاري سرمايه‌‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر هميشه از رفتار عادلانه و منصفانه و از حمايت كامل و امنيت برخوردار خواهدشد. هرطرف متعاهد اطمينان خواهدداد كه در قلمرو آن به مديريت، نگهداري، استفاده، بهره‌مندي يا فروش سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر به‌هيچ‌وجه با اقدامات غيرموجه يا تبعيض‌آميز لطمه وارد نخواهدشد. عوايد ناشي از سرمايه‌گذاري از همان حمايت سرمايه‌گذاري اوليه برخوردار خواهدشد.

رفتار با سرمايه‌گذاري 1- هرطرف متعاهد نسبت به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر و سرمايه‌گذاريهاي آنها كه در قلمرو آن انجام شده رفتاري اعمال خواهدنمود كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه‌گذاران خود و سرمايه‌گذاريهاي آنها يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث و سرمايه‌گذاريهاي آنها، هركدام كه مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد. 2- چنانچه هريك از طرفهاي متعاهد به موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا نهاد منطقه‌اي مشابه و يا ترتيبات راجع به اجتناب از أخذ ماليات مضاعف رفتار، مزايا يا حقوق خاصي را به سرمايه‌گذاران كشور ثالث اعطاءكرده و يا در آينده اعطاء كند، ملزم به اعطاء رفتار، مزايا يا حقوق مزبور به سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر نخواهدبود.

شرايط مساعدتر قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهدبود.

مصادره و جبران خسارت 1- سرمايه‌گذاريهاي سرمايه‌گذاران هريك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهدشد و يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهدگرفت، مگر آن‌كه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روش غيرتبعيض‌آميز و در مقابل پرداخت خسارت انجام شود. 2- ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از ملي‌شدن، مصادره يا سلب مالكيت يا آگاهي عموم از آن باشد. در صورت تأخير غيرموجه در پرداخت، جبران خسارت شامل هزينه‌هاي مربوطه از تاريخ سررسيد پرداخت تا تاريخ پرداخت واقعي نيز خواهدشد.

زيانها 1- سرمايه‌گذاران هريك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه‌گذاري‌هاي آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراري، آشوب يا ساير وقايع مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر دچار خسارت شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث درمورد اعاده‌مال، پرداخت غرامت، جبران خسارت يا روشهاي ديگري حل و فصل نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهندبود. 2- بدون لطمه به بند(1) اين ماده، سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد كه، در هريك از موقعيتهاي مذكور در بند مزبور، در قلمرو طرف متعاهد ديگر متحمل زياني ناشي از موارد زير شوند: الف – مصادره سرمايه‌گذاريهاي آنان يا قسمتي از آن توسط نيروها يا مقامات طرف اخير، يا ب – تخريب سرمايه‌گذارهاي آنها يا قسمتي از آن توسط نيروها يا مقامات طرف اخير كه ناشي از ضرورت موقعيت نباشد. بدون تأخير غيرموجه از اعاده مال يا جبران خسارت عادلانه برخوردار خواهندشد.

بازگشت و انتقال سرمايه

هريك از طرفهاي متعاهد اجازه خواهدداد كه درمورد سرمايه‌گذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات به صورت آزاد و بدون تأخير انجام شود. اين انتقالات شامل موارد زير است: الف – عوايد ب – مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه‌گذاري پ – حق‌الامتيازها و حق‌الزحمه‌هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فن‌آوري ت – مبالغ پرداخت‌شده به موجب مواد(7) و (8) اين موافقتنامه ث – اقساط وامهاي مربوط به سرمايه‌گذاري، مشروط بر آن‌كه از محل عملكرد سرمايه‌گذاري پرداخت شود. ج – حقوق ماهيانه، دستمزدها و ساير وجوه دريافتي توسط كاركنان سرمايه‌گذار كه از خارج كشور استخدام شده و پروانه كار مرتبط با آن سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه‌پذير را دارا باشند. چ – وجوه پرداختي ناشي از حل و فصل اختلافات بر طبق ماده(12).

انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري زمان انتقال و براساس مقررات ارزي جاري انجام پذيرد.

سرمايه‌گذار و طرف متعاهد سرمايه‌پذير مي‌توانند درخصوص چگونگي بازگشت و يا انتقال موضوع اين ماده به نحو ديگري توافق كنند.

علي‌رغم مفاد بندهاي(1) تا (3)، يك طرف متعاهد مي‌تواند از طريق اقدامات منصفانه، غيرتبعيض‌آميز و با حسن نيت به منظور حمايت از حقوق طلبكاران يا اطمينان از رعايت قوانين و مقررات مربوط به ضوابط انتقال يا اطمينان از ايفاي تعهدات مالي يا در رابطه با تخلفات كيفري، قرارها يا احكام دادرسي‌هاي اداري و كيفري از انتقالات جلوگيري نمايد مشروط به اين‌كه اعمال اين اقدامات به عنوان وسيله‌اي براي اجتناب از ايفاي تعهدات يا تكاليف موضوع اين موافقتنامه مورد استفاده قرار نگيرد.

جانشيني هرگاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چهارچوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به‌موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايه‌گذاري به‌عمل آورده جانشين سرمايه‌گذار شود: الف – جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد. ب – جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايه‌گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود. پ – اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايه‌پذير براساس .ماده(12) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

دامنه شمول موافقتنامه اين موافقتنامه درمورد سرمايه‌گذاريهايي اعمال مي‌شود كه قبل و نيز بعد از لازم‌الاجراء شدن آن توسط سرمايه‌گذاران يك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، برطبق قوانين و مقررات طرف اخير انجام شده باشد، مشروط به اين‌كه چنانچه قوانين و مقررات مربوطه طرف متعاهد ميزبان مقرر نمايد، توسط مراجع صلاحيتدار آن طرف متعاهد به‌تصويب رسيده باشد. اما اين موافقتنامه درمورد اختلافاتي كه قبل از لازم ‌الاجراء شدن آن ايجاد شده اعمال نمي شود. مرجع صلاحيتدار در جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران يا مرجع ديگري است كه جانشين آن شود.

حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر

چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه‌پذير و يك سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه‌گذاري بروز كند، طرفهاي اختلاف در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را ازطريق مذاكره و مشاوره و به ‌صورت دوستانه حل و فصل كنند.

چنانچه اين اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاريخ اطلاعيه درخواست حل و فصل، دوستانه حل و فصل نشود، سرمايه‌گذار مربوط مي‌تواند اختلاف را به دادگاههاي صالح يا داوري طرف متعاهد ميزبان يا به داوري بين‌المللي ارجاع نمايد. هرگاه سرمايه‌گذار اختلاف را به محكمه صلاحيتدار طرف متعاهد ميزبان يا به داوري بين‌المللي ارجاع دهد، اين انتخاب نهايي خواهد بود.

هرگاه اختلاف به داوري بين‌المللي ارجاع شود، سرمايه‌گذار مربوط مي‌تواند اختلاف را ارجاع نمايد به: الف – مركز بين‌المللي حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري كه به‌موجب كنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر كه در تاريخ 18 مارس 1965 ميلادي (برابر با 28/12/1343 هجري شمسي) در واشنگتن براي امضاء مفتوح شده تشكيل گرديده است، چنانچه تا به محض اين‌كه هر دو طرف متعاهد به كنوانسيون مذكور پيوسته باشند، هر طرف متعاهد بدين‌وسيله موافقت خود را نسبت به اين شيوه داوري اعلام مي‌دارد، يا ب – ديوان داوري موردي برطبق قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل (آنسيترال)، يا پ – هر داوري بين‌المللي يا ديوان داوري موردي ديگري كه طرفين اختلاف درمورد آن توافق نمايند.

رأي داوري قطعي و براي طرفهاي اختلاف لازم‌الاتباع خواهد بود.

حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد

كليه اختلافات بين طرفهاي متعاهد درخصوص ا جراء يا تفسير اين موافقتنامه، ابتدا ازطريق مذاكره و به‌طور دوستانه حل و فصل خواهد شد.

چنانچه اختلاف ظرف مدت شش ماه از شروع مذاكرات به‌نحو مذكور حل و فصل نشود، بنا به درخواست هر طرف متعاهد و با رعايت قوانين و مقررات آن ضمن ارسال يك اطلاعيه كتبي براي طرف متعاهد ديگر به ديوان داوري ارجاع خواهد شد.

چنانچه اختلاف به ديوان داوري ارجاع شود، ديوان مذكور براي هرمورد بدين روش تشكيل خواهد شد: هر طرف متعاهد يك داور انتخاب خواهد كرد و اين دو داور تبعه يك كشور ثالث را كه با تأييد دوطرف متعاهد به‌عنوان سرداور تعيين مي‌شود انتخاب مي‌نمايند. داورها ظرف مدت دو ماه و سرداور ظرف مدت چهار ماه از تاريخ دريافت درخواست داوري انتخاب خواهند شد.

چنانچه ظرف مهلت‌هاي مقرر در بند (3) اين ماده انتخابهاي لازم صورت نگرفته باشد. هرطرف متعاهد مي‌تواند درصورت نبودن توافق ديگري، از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري بخواهد كه انتخابهاي لازم را به‌عمل آورد. چنانچه رئيس ديوان تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد يا از انجام وظيفه مذكور معذور باشد از معاون رئيس و اگر او نيز تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد يا به‌گونه ديگري از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، از عضو ارشد ديوان كه تبعه هريك از طرفهاي متعاهد نباشد درخواست خواهد شد كه انتصابات لازم را به‌عمل آورد. درهرصورت سرداور بايد تابعيت كشوري را داشته باشد كه با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.

ديوان داوري شيوه رسيدگي خود و محل داوري را تعيين خواهد كرد، مگر اين‌كه طرفهاي متعاهد به‌نحو ديگري تصميم بگيرند. ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ تصميم خواهد نمود. اين رأي قطعي و براي طرفهاي متعاهد لازم‌الاتباع است.

هرطرف متعاهد هزينه داور منتخب خود و حضور خود در رسيدگي داوري را خواهد پرداخت. هزينه سرداور و ساير هزينه‌ها توسط طرفهاي متعاهد به ‌طور مساوي پرداخت خواهد شد. درهرصورت ديوان داوري مي ‌تواند در رأي خود مقرر نمايد كه نسبت بيشتري از هزينه‌ها توسط يكي از دو طرف متعاهد پرداخت شود و اين رأي براي هر دو طرف متعاهد لازم ‌الاتباع خواهد بود.

اعتبار موافقتنامه 1 – اين موافقتنامه توسط هرطرف متعاهد به‌تصويب خواهد رسيد. اين موافقتنامه سي روز پس از آخرين اطلاعيه يك طرف متعاهد كه توسط آن به طرف متعاهد ديگر اطلاع دهد كه تشريفات لازم قانوني آن براي لازم‌ الاجراء شدن موافقتنامه به پايان رسيده است لازم‌ الاجراء مي‌شود. 2 – اين موافقتنامه براي مدت ده سال لازم‌الاجراء خواهد بود. پس از مدت مزبور موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند مگر آن ‌كه يكي از طرفهاي متعاهد حداقل يك سال قبل از خاتمه مدت اوليه اعتبار يا فسخ آن عدم تمايل خود به ادامه آن را به‌طور كتبي به اطلاع طرف ديگر برساند. 3 – پس از انقضاء مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن درمورد سرمايه‌گذاريهاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله مجري خواهد بود. اين موافقتنامه در دونسخه به زبانهاي فارسي، يوناني و انگليسي تنظيم شده و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار خواهد بود. درصورت اختلاف در متون، متن انگليسي ملاك مي‌باشد. اين موافقتنامه در آتن در تاريخ 13 مارس2002 ميلادي مطابق با 22اسفندماه 1380‌هجري شمسي به امضاء نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يونان رسيد از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري يونان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده‌‌ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم شهريورماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 21/6/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي _ غلامعلي حداد عادل