قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از‌سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت‌ جمهوري ايتاليا

مقدمه ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا كه از اين پس «‌طرفهاي‌متعاهد» ناميده مي شوند، ‌با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي درجهت تأمين منافع هر دو دولت، ‌با هدف بكارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه‌گذاري و نيز‌ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران طرفهاي متعاهد در‌قلمرو يكديگر، ‌و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاريهاي انجام شده توسط ‌سرمايه‌گذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:

تعاريف ‌از نظر اين موافقتنامه معاني اصطلاحات بكار رفته در آن به شرح زير خواهد بود:

اصطلاح «‌سرمايه‌گذاري» عبارت از هر نوع دارايي از جمله موارد زير است كه ‌توسط سرمايه‌گذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف‌ متعاهد ديگر بكار گرفته شود :

اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبيل اجاره، رهن، حق‌حبس، وثيقه و حق انتفاع.

سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها از قبيل اوراق بهادار، اوراق قرضه، سهام‌ سرمايه و اعتبارات.

پول و / يا هرگونه مطالبات قابل وصول و هرگونه عمليات مرتبط با‌سرمايه‌گذاري كه داراي ارزش اقتصادي باشد و همچنين سرمايه‌گذاري مجدد عوايد و‌افزايش ارزش سرمايه‌گذاري اوليه.

كليه حقوق مالكيت معنوي و صنعتي.

حق اكتشاف، استخراج، و/ يا بهره‌برداري از منابع طبيعي.

حقوق اقتصادي و نيز هرگونه مجوز و امتياز كه به موجب قانون اعطاء شده‌باشد.

اصطلاح «‌سرمايه‌گذار/ ‌سرمايه‌گذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در‌چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه‌گذاري كنند : ‌الف - اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن‌طرف متعاهد به شمار آيند. ب - اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف‌ متعاهد تأسيس شده و مركز اداره يا مركز اصلي فعاليتهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد ‌مزبور قرار داشته باشد.

اصطلاح «‌عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايه‌گذاري‌ حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمايه‌گذاري، سود سرمايه، سود تسهيلات‌مالي، سود سهام، كارمزد و حق‌الامتياز.

اصطلاح «‌قلمرو»: ‌الف - در مورد جمهوري اسلامي ايران به معناي مناطقي است كه تحت حاكميت ‌يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد و شامل مناطق دريايي مربوط به آن نيز‌مي‌شود. ب - در مورد جمهوري ايتاليا، علاوه بر مناطق قرار گرفته در بين مرزهاي زميني، به‌معني مناطق دريائي نيز مي‌باشد. مناطق اخيرالذكر نيز شامل دريا و زيردريا مي‌باشند كه‌جمهوري ايتاليا بر طبق حقوق بين‌الملل بر آنها اعمال حاكميت و حقوق حاكميت يا‌صلاحيت مي‌نمايد.

تشويق، پذيرش و حمايت از سرمايه‌گذاري

هر يك از طرفهاي متعاهد سرمايه‌گذاران خود را به سرمايه‌گذاري در قلمرو‌طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد.

هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را‌جهت جلب سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد‌آورد.

هر يك از طرفهاي متعاهد نسبت به پذيرش سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران طرف‌ متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد و كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات‌جهت تحقق سرمايه‌گذاري مزبور لازم است اعطاء خواهد كرد.

هر دو طرف متعاهد هميشه رفتار عادلانه و منصفانه نسبت به ‌سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر را تضمين خواهند كرد. هر دو طرف‌ متعاهد تضمين خواهند كرد كه مديريت، نگهداري، استفاده، تغيير شكل، بهره‌برداري يا ‌واگذاري سرمايه‌گذاري‌هايي كه توسط سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو آنها‌انجام شده به هيچ وجه مشمول اقدامات ناموجه يا تبعيض‌آميز نخواهد شد.

رفتار ملي و رفتار كاملهْْ ‌الوداد

سرمايه‌گذاري‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد در‌قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايه‌پذير و رفتار‌منصفانه‌اي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده توسط ‌سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد‌بود.

چنانچه قوانين يكي از طرفهاي متعاهد يا تعهدات بين‌المللي آنها كه ممكن‌است در آينده بين طرفهاي متعاهد لازم‌الاجراء شود يك چارچوب حقوقي ايجاد كند كه ‌بر طبق آن رفتاري مساعدتر از آنچه در اين موافقتنامه پيش‌بيني شده نسبت به‌سرمايه‌گذاران طرف متعاهد ديگر قابل اعمال باشد، رفتار مساعدتر نسبت به ‌سرمايه‌گذاران طرف ديگر اعمال خواهد شد.

چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد به موجب عضويت در يك موافقتنامه ‌موجود يا آتي راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك و يا‌امضاي موافقتنامه منطقه‌اي يا زيرمنطقه‌اي و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي اقتصادي‌ چندجانبه يا موافقتنامه‌هاي امضاء شده راجع به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف يا تسهيل ‌تجارت مرزي، حقوق و مزاياي خاصي را به يك يا چند سرمايه‌گذار كشور ثالث اعطاء‌ كرده و در آينده اعطاء كند، ملزم به اعطاي حقوق و مزاياي مزبور به سرمايه‌گذاران طرف‌ متعاهد ديگر نخواهد بود.

مصادره و جبران خسارت

سرمايه‌گذاري‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد توسط‌ طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابير مشابه قرار‌نخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني و‌به روش غير تبعيض‌آميز انجام پذيرد.

جبران خسارت بايد سريع، مؤثر و مناسب باشد. ميزان خسارت بايد معادل‌ ارزش روز سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از انجام يا اعلام ملي شدن، مصادره يا سلب‌ مالكيت يا آگاهي عموم از آن باشد. جبران خسارت به پول رايج قابل تبديل به نرخ جاري‌ تسعير قابل اعمال بلافاصله قبل از انجام يا اعلام ملي شدن يا سلب مالكيت يا آگاهي‌عموم از آن خواهد بود. ‌طرف متعاهد مصادره‌كننده يا ملي‌ كننده متعهد خواهد شد كه خسارات را بدون‌ تأخير غيرموجه بپردازد. ‌درصورت تأخير غيرموجه، هزينه‌هاي مالي ناشي از تأخير پرداخت بايد از روز‌سررسيد پرداخت تا روز پرداخت واقعي براساس نرخ جاري قابل اعمال در نظام بانكي‌ اروپا پرداخت شود.

تبعه يا شركت هر طرف متعاهد كه ادعا نمايد كه تمام يا قسمتي از‌سرمايه‌گذاري او مصادره شده بايد از حق رسيدگي فوري توسط مراجع قضائي يا اداري ‌صالح طرف متعاهد ديگر به منظور تعيين وقوع يا عدم وقوع مصادره مزبور و در صورت‌ وقوع تعيين تطابق يا عدم تطابق مصادره مزبور و هرگونه جبران خسارت وابسته به آن با‌ اصول مقرر در اين ماده و تصميم‌ گيري درخصوص همه موارد مربوط به آن برخوردار شود.

چنانچه دولت مصادره كننده تصميم به فروش سرمايه‌گذاري مصادره شده‌ بگيرد، مالك قبلي يا نمايندگان او حق دارند آن را به قيمت روز كه در هيچ مورد كمتر از‌قيمت خسارت پرداخت شده نخواهد بود بازخريد نمايند.

رفتار درخصوص خسارات يا زيانها ‌سرمايه‌گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه سرمايه‌گذاري‌هاي آنها به علت‌ مخاصمه مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراري يا وقايع مشابه در قلمرو طرف متعاهد ديگر‌دچار خسارت يا زيان شود، از رفتاري كه نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با‌سرمايه‌گذاران خود يا سرمايه‌گذاران هر كشور ثالث درخصوص خسارات يا زيانها‌نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.

بازگشت و انتقال سرمايه

هر يك از طرفهاي متعاهد با حسن‌نيت اجازه خواهد داد كه در مورد‌سرمايه‌گذاري‌هاي موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير، پس از انجام تعهدات مالي و طي‌ مراحل قانوني مربوط به انتقال، به صورت آزاد و بدون تأخير غيرموجه به خارج از قلمرو‌آن انجام شود :

عوايد،

مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه‌گذاري،

حق‌الامتيازها و حق‌الزحمه‌هاي مربوط به قراردادهاي انتقال فن‌آوري،

مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (4)، (5) و (7) اين موافقتنامه،

اقساط وامهاي مربوط به سرمايه‌گذاري، مشروط بر آنكه از محل عملكرد ‌سرمايه‌گذاري پرداخت شود،

حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايه‌گذار كه پروانه كار‌مرتبط با آن سرمايه‌گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه‌پذير را دارا باشند،

وجوه پرداختي ناشي از تصميم دادگاه و. يا ديوان داوري مذكور در مقررات‌ ماده (8 )،

انتقالات فوق بايد به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري روزي انجام شود كه ‌سرمايه‌گذار از بانكي كه وجوه مربوطه را جهت انتقال دراختيار آن گذاشته درخواست‌ انتقال نمايد.

سرمايه‌گذار مي‌تواند در مورد روش بازگشت يا انتقالات موضوع اين ماده با‌طرف متعاهد سرمايه‌پذير به نحو ديگري توافق نمايد.