قانون موافقتنامه همكاريهاي تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت جمهوري بوسني وهرزگوين

ماده واحده ـ موافقتنامه همكاريهاي تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوسني و هرزگوين مشتمل بر يك مقدمه و (20) ‌ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم ‌موافقتنامه همكاريهاي تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوسني و هرزگوين

مقدمه ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بوسني و هرزگوين كه از اين پس «‌طرفهاي متعاهد» ناميده مي‌شوند نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم‌و توسعه روابط بازرگاني و گسترش و تنوع مبادلات تجاري و ارتقاي سطح همكاريهاي تجاري بر پايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند به‌شرح زير توافق نمودند:

ماده 1 ـ دامنه موافقتنامه ‌مبادلات تجاري بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقد شده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور در چهارچوب اين موافقتنامه و با رعايت قوانين‌و مقررات جاري هر يك از طرفهاي متعاهد انجام خواهد شد.

ماده 2 ـ صدور گواهي مبداء ‌هريك از طرفهاي متعاهد برابر قواعد مبداء موضوع موافقتنامه سيستم جهاني ترجيحات تجاري بين كشورهاي در حال توسعه (GSTP) اقدامات‌مقتضي را نسبت به صدور گواهي مبداء براي كالاهايي كه به طرف متعاهد ديگر صادر مي‌كند انجام خواهد داد.

ماده 3 ـ استاندارد ‌مبادله كالاها و خدمات بين دو كشور در چهارچوب اين موافقتنامه براساس استانداردهاي كشور مقصد صورت خواهد گرفت و در هر حال كالاها و‌خدمات ياد شده نبايد از استانداردي كمتر از استاندارد كشور مبداء برخوردار باشند.

ماده 4 ـ حقوق گمركي، سود بازرگاني و هزينه‌ها ‌هر يك از طرفهاي متعاهد در رابطه با واردات و صادرات طرف ديگر بايد بهترين رفتاري كه در مورد تشريفات ورود يا صدور و نيز در خصوص ميزان،‌نحوه و ملاك وضع يا اخذ حقوق گمركي، سود بازرگاني و هر گونه وجه لازم التاديه ديگر نسبت به واردات و يا صادرات هر كشور ثالثي اعمال مي‌دارد‌و يا در آينده اعمال خواهد شد، عيناً در مورد واردات و صادرات طرف متعاهد ديگر معمول دارد. ‌مفاد و شرايط ياد شده اين ماده شامل موارد زير نمي‌گردد: ‌الف ـ امتيازات، معافيتها و كمكهايي كه هريك از طرفهاي متعاهد به كشورهاي همسايه خود جهت تسهيل رفت و آمدهاي مرزي اعطا مي‌كند يا در‌آينده اعطا خواهد نمود. ب ـ امتيازات، معافيت و كمكهايي كه توسط هر يك از طرفهاي متعاهد در نتيجه شركت در مناطق آزاد تجاري و اتحاديه‌هاي گمركي اعطاء شده يا در‌آينده اعطا خواهد شد.

ماده 5 ـ ماليات ‌طرفهاي متعاهد موافقت نمودند مقررات جديد يا سخت‌تري در مورد ماليات، گمرك و ساير وجوه لازم التاديه نسبت به واردات و صادرات وضع‌ننمايند، مگر در صورت رعايت شرايط زير: 1 ـ اعلام مقررات به طور عمومي، 2 ـ از تاريخ اعلام سه ماه سپري شده باشد، 3 ـ ترتيباتي براي رسيدگي به اعتراضات گمركي يا مالياتي پيش‌بيني شده باشد، 4 ـ مقررات جديد سنگين‌تر منحصراً» در مورد اتباع يا كالاهاي كشور طرف ديگر وضع يا اعمال نشود و يا اينكه اثر اجراي چنين مقرراتي به طور عمده‌متوجه اتباع يا كالاهاي طرف متقابل نباشد.

ماده 6 ـ نظام پرداختها و دريافتهاي ارزي ‌تمام دريافتها و پرداختهاي ارزي ناشي از اجراي اين موافقتنامه براساس شرايط پرداخت و ارز مورد توافق دو طرف يا براساس موافقتنامه‌هاي جزئي بين ‌بانكهاي مركزي صورت خواهد گرفت.

ماده 7 ـ شركت در نمايشگاهها ‌هر يك از طرفهاي متعاهد مؤسسات و شركتهاي تجاري خود را به شركت در نمايشگاههاي بين‌المللي و يا اختصاصي كه در قلمرو طرف ديگر برگزار‌مي‌شود، تشويق و ترغيب خواهد نمود و حتي‌الامكان تسهيلات لازم را در اختيار مؤسسات و شركتهاي تجاري كشور متعاهد ديگر قرار خواهد داد. هر‌گونه معافيت يا وضع و اخذ حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير وجوه لازم‌التاديه در مورد اقلام و كالاهاي صادراتي هر يك از دو طرف كه جهت‌نمايش و يا در رابطه با نمايشگاه به قلمرو طرف ديگر وارد مي‌شود برابر كنوانسيون گمركي مربوط به تسهيلات براي ورود كالا جهت نمايش يا استفاده‌در نمايشگاه، بازار مكاره، كنگره يا رويدادهاي مشابه كه در تاريخ هيجدهم خرداد ماه سال يكهزار و سيصد و چهل هجري شمسي برابر با هشتم ژوئن‌سال يكهزار و نهصد و شصت و يك در بروكسل منعقد شده است، خواهد بود.

ماده 8 ـ برگزاري بازار مكاره يا نمايشگاههاي با حق فروش هر يك از طرفهاي متعاهد به بازرگانان مؤسسات و شركتهاي طرف ديگر اجازه برگزاري سالانه يك بازار مكاره يا نمايشگاه با حق فروش را براي ارائه‌توليدات كشور خود خواهد داد، مشروط بر اينكه: 1 ـ مدت برگزاري نمايشگاه، از پانزده روز بيشتر نباشد، 2 ـ بازرگانان، مؤسسات و شركتهاي ياد شده قوانين و مقررات كشور ميزبان را رعايت نمايند، 3 ـ نوع و حجم كالاهاي عرضه شده مورد توافق دو طرف باشد. ‌مفاد اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه طرفهاي متعاهد در مورد تعداد و مدت زمان بازار مكاره يا نمايشگاه با حق فروش به نحو ديگري توافق نمايند.

ماده 9 ـ تبادل اطلاعات ‌طرفهاي متعاهد توافق نمودند همكاريها و تبادل اطلاعات بين گمركات و مؤسسات مربوط كه صلاحيت صدور پروانه و ساير اسناد بازرگاني را دارند‌توسعه و تسهيل نمايند.

ماده 10 ـ تأسيس دفتر يا مركز بازرگاني ‌به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا و خدمات و اطلاعات بازرگاني بين دو كشور هر يك از طرفهاي متعاهد اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد ديگر‌يك دفتر يا مركز تجاري در قلمرو وي تأسيس نمايد. عده كاركنان و تجهيزات دفتر يا مركز ياد شده و تعداد شعب آن آن منوط به توافق آينده دو طرف‌متعاهد خواهد بود.

ماده 11 ـ ايجاد توازن در مبادلات و معاملات بازرگاني ‌هر يك از دو طرف به منظور رسيدن به يك روند متوازن در مبادلات بازرگاني بين خود نيازهاي بازرگاني خود را با رعايت اولويت در چهارچوب قوانين‌و مقررات خود، حتي‌الامكان از طرف متعاهد ديگر تأمين خواهد نمود.

ماده 12 ـ همكاري اتاقهاي بازرگاني و تبادل هيئتها ‌دو طرف موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خود را به همكاري مؤثر و نزديك و در صورت لزوم ايجاد اتاق بازرگاني مشترك و تبادل هيئتهاي بازرگاني‌و برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي تخصصي به منظور آشنايي با محصولات يكديگر و بازاريابي آنها تشويق كنند و براي نيل به اين منظور تسهيلات‌لازم را فراهم آورند.

ماده 13 ـ گسترش و تنوع روابط بازرگاني ‌دو طرف به منظور توسعه روابط بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي كشور خود را به اجراي روشهاي تجارت بين‌الملل و برقراري مشاركتهاي تجاري،‌سرمايه‌گذاريهاي مشترك و همكاريهاي بلندمدت تجاري و تجارت خدمات تشويق خواهند نمود. ‌دو طرف همكاري در زمينه تبادل فنون و پروژه‌هاي دانش فني، برقراري و استفاده از مناطق آزاد تجاري خود و نيز همكاري مشترك در بازارهاي سوم‌را تشويق و مساعدت خواهند نمود.

ماده 14 ـ ترانزيت كالا ‌ترانزيت كالا از طريق قلمرو طرف ديگر براساس موافقتنامه حمل و نقل في مابين صورت خواهد گرفت.

ماده 15 ـ رفتار ملي ‌دو طرف متعاهد توافق نمودند رفتار ملي را در چهارچوب اين موافقتنامه در مورد اتباع طرف ديگر معمول دارند، مگر در اموري كه مختص به اتباع آن‌كشور باشد.

ماده 16 ـ دسترسي به مراجع قضائي ‌طرفهاي متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوي بين اتباع دو دولت براي دستيابي به محاكم قضائي در قلمرو خودشان اعلام نمودند.

ماده 17 ـ كميسيون مشترك ‌براساس اين موافقتنامه، كميسيون مشترك همكاريهاي اقتصادي و تجاري كه از اين پس كميسيون مشترك ناميده مي‌شود به منظور نظارت و بررسي‌تحقق اين موافقتنامه تشكيل خواهد شد. كميسيون مشترك مشكلات ناشي از اجراي اين موافقتنامه را بررسي خواهد نمود و پيشنهاداتي در مورد راه‌حلهاي حذف اين مشكلات و پيشنهاداتي جهت گسترش بيشتر اين موافقتنامه و گسترش و ترقي روابط اقتصادي و تجاري دوجانبه ارائه خواهد نمود. ‌كميسيون مشترك به طور منظم حداقل سالي يك بار تراز بازرگاني متقابل را مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد داد و اقداماتي را كه منجر به برابر سازي آن‌شود ترتيب خواهد داد. ‌كميسيون مشترك در هر موقع لازم باشد و حداقل سالي يك بار در جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوسني و هرزگوين به طور متناوب جلساتي‌برگزار خواهد نمود.

ماده 18 ـ كميسيون حل اختلاف ‌تمام مسائل و اختلافاتي كه ممكن است در رابطه با اين موافقتنامه به وجود آيد توسط هر طرف جهت ارائه راه حل به كميسيوني مركب از يك نماينده‌از هر طرف و يك يا سه شخصيت بين‌المللي كه تابعيتي غير از تابعيت دو طرف را دارا بوده و با توافق نمايندگان ياد شده انتخاب مي‌شوند، ارجاع‌خواهد شد. كميسيون مكلف است با توجه به قواعد و مقررات و عرف مربوط وقايع را بررسي و راه حل مناسب را به دو طرف ارائه كند. ‌داوري ‌تمام مسائلي كه ممكن است در مورد اجرا يا تفسير اين موافقتنامه به وجود آيد، ابتدا از طريق مجاري سياسي و به طور دوستانه حل و فصل خواهند‌شد. در صورت عدم توافق هرطرف مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط، ضمن ارسال اطلاعيه‌اي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك‌هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سر داور ارجاع نمايد. ‌در صورت ارجاع امر به داوري هر يك از دو طرف متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام مي‌كند و دو‌داور منتخب ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب سر داور را انتخاب خواهند كرد. ‌چنانچه هر يك از دو طرف ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت ياد شده در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند‌هر يك از دو طرف مي‌تواند از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع …

ماده 19 ـ حفظ بهداشت عمومي و منافع ملي ‌مفاد اين موافقتنامه حقوق هيچ يك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعيت يا محدوديت در خصوص حفظ منافع ملي، حفظ بهداشت عمومي‌و يا جلوگيري از امراض و آفات حيواني و نباتي تحديد نمي‌نمايد.

ماده 20 ـ مدت اعتبار موافقتنامه ‌اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از دو طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را برابر الزامات قانون اساسي خود‌درباره لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است لازم‌الاجراء خواهد بود. ‌اين موافقتنامه براي يك دوره پنجساله لازم‌الاجرا خواهد بود. بعد از سپري شدن اين مدت اين موافقتنامه براي دوره‌هاي يكساله تمديد خواهد شد ‌مگر، اينكه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمديد آن را به طور كتبي به اطلاع طرف ديگر برساند. ‌پس از انقضاي مدت اعتبار اين موافقتنامه مفاد آن در مورد قراردادهايي كه به موجب آن به امضاء رسيده و در حال اجرا مي‌باشد تا حداكثر يك سال پس‌از انقضاي اين موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اينكه دو طرف به نحو ديگري توافق نمايند. ‌اين موافقتنامه تأثيري بر حقوق و تعهدات ناشي از موافقتنامه‌هاي بين‌المللي ديگري كه توسط دو طرف به امضاء رسيده يا به امضاء خواهد رسيد‌ نخواهد گذاشت. ‌اين موافقتنامه در يك مقدمه و (20) ماده در تاريخ پانزدهم مرداد سال يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج برابر با بيست و ششم جولاي سال يكهزار و نهصد‌و نود و شش در دو نسخه اصلي فارسي، بوسنيايي و انگليسي تنظيم گرديد. هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت بروز هر گونه اختلاف‌در تفسير متون اين موافقتنامه متن انگليسي ملاك قرار…

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه بيست ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/3/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري