رأي وحدترويه شماره 30 ()- 30/11/1361 تعيين دادگاه صلاحيتدار در مورد رد يا امتناع دادرس از رسيدگي حسب اعلام دادگستري شهرستان رودسر بين شعب دوم و سوم دادگاه عمومي رشت در اعمال مدلول ماده (214) قانون آييندادرسي مدني اختلاف نظر حاصل گرديده و در استنباط از قانون رويههاي مختلفي اخذشده كه جريان امر به شرح زير است: در پروندههاي كلاسه 59/1136 و 60/402 مدني كه هر دو بدواً در دادگاه صلح رودسر مورد رسيدگي قرار گرفته و منتهي به صدور رأي شده در مقام رسيدگي پژوهشي چون دادگاه عمومي رودسر داراي دو عضو بوده كه يكي از آنان به لحاظ سابقه اظهارنظر قضايي در محكمه صلح از رسيدگي امتناع نموده و رسيدگي به موضوع با يك نفر دادرس حسب مقررات قانون تشكيل محاكم عمومي امكانپذير و قانوني نبوده است در اجراي مدلول ماده (214) قانون آييندادرسي مدني پروندهها جهت رسيدگي به نزديكترين محكمه «دادگاه عمومي لنگرود» فرستاده شده است، دادگاه اخيرالذكر نيز از خود نفي صلاحيت كرده و دادگاه عمومي رودسر را صالح به رسيدگي دانسته كه در نتيجه به علت تحقق اختلاف در صلاحيت پروندهها براي حل آن به دادگاه عمومي رشت ارسال شده است. پرونده كلاسه 59/1136 به شعبه دوم دادگاه عمومي رشت ارجاع و درآن به موجب رأي شماره 1133 مورخ 1/10/1360 با اعلام صلاحيت دادگاه عمومي لنگرود حل اختلاف شده است. پرونده كلاسه 60/402 به شعبه سوم…
بند 249208
سند تکمتنی؛ پیمایش مادهای برای این نوع سند نمایش داده نمیشود.