تصويب نامه در خصوص حق استفاده از منافع (355) متر مربع از اراضي ملي واقع در بخش ثبتي (10) مراغه، قلعه چاي، روستاي الينجق شهرستان عجب شير، استان آذربايجان شرقي توسط دهياري روستاي الينجق جهت احداث ساختمان دهياري

وزيران عضو كميسيون حقوقي و قضايي در جلسه 1403/5/6 به پيشنهاد شماره 32010/59106 مورخ 1403/4/11 معاونت حقوقي رييس جمهور و به استناد تبصره (5) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و با رعايت تصويب نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 1387/3/11 تصويب كردند:

منحصراً حق استفاده از منافع (355) مترمربع از اراضي ملي پلاك ثبتي (252) فرعي از (21) اصلي، واقع در بخش ثبتي (10) مراغه، قلعه چاي، روستاي الينجق، شهرستان عجب شير، استان آذربايجان شرقي، مطابق با محدوده و مختصات جغرافيايي مشخص شده روي نقشه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي با نمايندگي سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور (نماينده دولت درحفظ حقوق مالكيت عمومي بر منابع طبيعي موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346) و با كسر حريم هاي قانوني احتمالي و رعايت قوانين و مقررات و ملاحظات زيست محيطي و حقوق عرفي، براي مدت (10) سال جهت احداث ساختمان دهياري در اختيار دهياري روستاي الينجق قرار مي گيرد.

واگذاري حق استفاده ياد شده، صرفاً در حد استفاده از محدوده براي اجراي طرح احداث ساختمان مزبور و مشروط به حفظ مالكيت دولت و تداوم فعاليت مطابق اهداف و وظايف مقرر با تأييد سازمان مذكور است. در صورت تغيير اهداف و موضوع فعاليت، حق استفاده مزبور ساقط شده و محدوده با مستحدثات به دولت اعاده مي شود.

نظارت بر اجراي طرح بر عهده سازمان مذكور است و تمديد حق استفاده مزبور براي دوره هاي بعدي با تأييد دستگاه ناظر منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود.

اجراي طرح موجب مالكيت براي دهياري روستاي الينجق نيست.

پس از اجراي كامل طرح و با اعلام سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است حق استفاده ميزان تعيين شده از پلاك ثبتي ياد شده براي مدت (10) سال با شرايط مذكور در اين تصويب نامه را با درج عبارت «بعد از انقضاي مدت استفاده، محدوده و كليه تأسيسات و مستحدثات متعلق به دولت است.»، در بخش ملاحظات و محدوديت هاي سند مالكيت، به نام دهياري روستاي الينجق ثبت كرده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل مديريت اموال و دارايي هاي دولت) اعلام كند.

در اجراي تبصره (3) الحاقي به ماده (22) آيين نامه داخلي هيئت مصوب 1402 مبني بر پايش و ارزيابي تأثيرات اجراي مصوبات، وزارت كشور (دهياري روستاي الينجق) مكلف است گزارش اجراي اين تصويب نامه را به همراه مستندات مربوط، در ابتداي شهريور ماه هر سال به دفتر كميسيون حقوقي و قضايي ارائه كند.

اين تصويب نامه در تاريخ 1403/5/23 به تأييد رئيس جمهور محترم رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف

نقشه