موافقتنامه همكاريهاي بازرگاني و اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام میشود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.
قانون موافقتنامه همكاريهاي بازرگاني و اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه همکاریهای بازرگانی و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان
بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه همكاريهاي بازرگاني و اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و اقتصادی…
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و توسعه روابط بازرگاني و اقتصادي بلند مدت و گسترش و تنوع همكاريها بر پايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع، اعتماد و احترام متقابل دارند، با رعايت مقررات كنوانسيون وين درمورد حقوق معاهدات مورخ 1969/5/23 (1348/3/2) به شرح ذيل توافق نمودند:
ماده ۱
همكاريهاي بازرگاني، اقتصادي ازجمله خدمات بين طرفهاي متعاهد و قراردادهاي منعقده بين اشخاص حقيقي و حقوقي دو كشور درچارچوب اين موافقتنامه و با رعايت قوانين و مقررات لازمالاجراي كشور هر طرف متعاهد انجام خواهد شد.
ماده ۲
طرفهاي متعاهد كليه اقدامات مناسب و ضروري را در جهت توسعه و ارتقاء همكاريهاي بازرگاني و اقتصادي دوجانبه بين دو كشور و بنگاههاي تجاري خود فراهم خواهند آورد.
ماده ۳
طرفهاي متعاهد همكاريهاي مشترك و سودمند بازرگاني و اقتصادي بين دو كشور را توسعه داده و براساس قوانين و مقررات موجود براي ايجاد شرايط لازم اقدام خواهند نمود. هر طرف متعاهد از اقداماتي كه ممكن است باعث وارد آمدن خسارات اقتصادي به طرف متعاهد ديگر شود اجتناب خواهد نمود و تلاش لازم را براي تحقق اين هدف به موجب اين موافقتنامه به عمل خواهد آورد. طرفهاي متعاهد نسبت به اجراي مفاد اين ماده اقدامات لازم را انجام خواهند داد.
ماده ۴
صدور كالاهاي مبادله شده براساس اين موافقتنامه به كشورهاي ثالث، تابع ترتيبات جاري يا آتي مورد توافق بين طرفهاي متعاهد خواهد بود.
ماده ۵
هر طرف متعاهد، طبق قوانين و مقررات لازمالاجراي كشور خود نسبت به صدور مجوز براي صادرات و واردات و گواهي مبدأ براي كالاهائي كه به كشور متعاهد ديگر صادر ميكند، اقدام خواهد نمود.
ماده ۶
همكاريهاي اقتصادي و بازرگاني بين طرفهاي متعاهد عمدتاً ازطريق انعقاد قرارداد بين بنگاههاي تجاري دو كشور، صرفنظر از نوع و شكل مالكيت و نحوه همكاريهاي تجاري آنها، مطابق با قوانين ملي لازمالاجراء در كشور طرفهاي متعاهد و روشهاي معمول در بازرگاني بينالمللي انجام خواهد شد. طرفهاي متعاهد مسؤوليت تعهدات ناشي از قراردادهاي منعقده بنگاههاي تجاري خود را نخواهند داشت.
ماده ۷
مبادله كالاها و خدمات بين دو كشور در چارچوب اين موافقتنامه و براساس استانداردهاي مورد توافق سازمانهاي ذيربط طرفهاي متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده ۸
تسويه معاملات تجاري ناشي از اجراي اين موافقتنامه براساس عمليات بانكداري بينالمللي با ارزهاي قابل تبديل يا هر نوع ارزي كه توسط طرفين قرارداد براساس مقررات مبادله ارزي كشور طرفهاي متعاهد توافق گردد، انجام خواهد پذيرفت.
ماده ۹
هر طرف متعاهد، بنگاههاي بازرگاني خود را نسبت به شركت در نمايشگاههاي بينالمللي يا اختصاصي كه در قلمرو كشور متعاهد ديگر برگزار ميشود، تشويق و ترغيب خواهد كرد. طرفهاي متعاهد مطابق قوانين ملي خود اجازه واردات و صادرات اقلام ذيل با استفاده از معافيت از حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات را خواهند داد. الف - نمونه كالاها و مواد اطلاعاتي كه براي ثبت سفارش و به منظور تبليغات تجاري باشد. ب - كالاهايي كه براي نمايش در بازارهاي مكاره و نمايشگاههاي دائمي و موقتي بدون توجه به تحقق بعدي آنها در نظر گرفته شده است.
ماده ۱۰
هر يك از طرفهاي متعاهد اجازه برگزاري سالانه يك بازار مكاره يا نمايشگاه با حق فروش را براي ارائه توليدات كشور طرف متعاهد ديگر به بازرگانان، مؤسسات و شركتهاي آن كشور خواهد داد مشروط بر اين كه: 1 - مدت برگزاري نمايشگاه از پانزده روز بيشتر نباشد. 2 - بازرگانان مؤسسات و شركتهاي مذكور قوانين و مقررات لازمالاجراي كشور ميزبان را رعايت نمايند. 3 - نوع و حجم كالاهاي عرضه شده مورد توافق طرفهاي متعاهد باشد. مفاد اين ماده، مانع از آن نخواهد بود كه طرفهاي متعاهد در مورد تعداد و مدت زمان بازار مكاره يا نمايشگاه با حق فروش فوقالذكر به نحو ديگري توافق نمايند.
ماده ۱۱
طرفهاي متعاهد جهت گسترش روابط بازرگاني فيمابين دو كشور توافق نمودند نسبت به ايجاد تسهيلات كنسولي از قبيل اعطاي رواديد تجاري و تسجيل مدارك تجاري براساس قوانين و مقررات لازمالاجراي كشور طرفهاي متعاهد اقدام لازم را معمول دارند.
ماده ۱۲
به منظور تسهيل و توسعه مبادلات كالا و خدمات و اطلاعات بازرگاني فيمابين دو كشور هر يك از طرفهاي متعاهد اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد ديگر مركز يا دفتر نمايندگي در قلمرو وي تأسيس نمايد. عده كاركنان و تجهيزات دفتر يا مركز مزبور و تعداد شعب آن براساس قوانين و مقررات لازمالاجراي كشور طرفهاي متعاهد تعيين خواهد شد.
ماده ۱۳
طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كه اتاقهاي بازرگاني خود را به حفظ همكاري مؤثر و نزديك و درصورت لزوم ايجاد اتاق بازرگاني مشترك و تبادل هيأتهاي بازرگاني و برگزاري همانديشيها و فراهماييهاي تخصصي بهمنظور آشنايي با محصولات يكديگر و بازاريابي آنها تشويق كنند و به اين منظور شرايط لازم را نيز فراهم آورند.
ماده ۱۴
عبور كالا ازطريق قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر براساس مفاد موافقتنامه مخصوص بين طرفهاي متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۵
طرفهاي متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوي بين تجار و بنگاههاي تجاري دو كشور براي دستيابي به محاكم قضائي ديگري طبق قوانين داخلي خود اعلام نمودند.
ماده ۱۶
كليه مسائل و اختلافاتي كه ممكن است در جريان اجرا يا تفسير مفاد اين موافقتنامه حادث شود ازطريق مشاوره و مذاكرات دوستانه حل و فصل خواهد شد. درغيراين صورت مسائل حادث شده به كميسيون مشترك همكاريهاي بازرگاني، اقتصادي، علمي و فني بين دو كشور ارجاع خواهد شد كه با توافق دوجانبه بر پايه قوانين و مقررات لازمالاجراي كشور دو طرف متعاهد و براساس اصول حقوق تجارت بينالملل تصميمگيري خواهد نمود.
ماده ۱۷
مفاد اين موافقتنامه حقوق هر يك از طرفهاي متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعيت يا محدوديت درخصوص ضرورت حفظ منافع ملي، حفظ بهداشت عمومي و يا جلوگيري از امراض و آفات حيواني و نباتي تحديد نمينمايد.
ماده ۱۸
طرفهاي متعاهد ميتوانند با موافقت متقابل اين موافقتنامه را اصلاح و تكميل نمايند. اين اصلاحات و ضمائم طبق مفاد ماده (19) اين موافقتنامه لازمالاجراء خواهد بود. از تاريخ لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه، موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان كه در تاريخ چهارم آذر ماه سال 1371 برابر با بيست و پنجم نوامبر 1992 به امضاء رسيده بود، از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
ماده ۱۹
اين موافقتنامه از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر ازطريق مجاري ديپلماتيك مبني بر انجام تشريفات لازم داخلي خود درمورد لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه، لازمالاجراء خواهد شد. اين موافقتنامه به مدت پنج سال معتبر خواهد بود و پس از انقضاء اين مدت خود به خود براي دورههاي يك ساله بعدي تمديد خواهد شد، مگر اين كه يكي از طرفهاي متعاهد حداقل شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط تصميم خود را نسبت به فسخ موافقتنامه ازطريق مجاري ديپلماتيك كتباً به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. پس از انقضاء اين موافقتنامه، مفاد آن درمورد قراردادهائي كه قبل از انقضاء آن منعقد شده است اعمال خواهد شد و پس از آن نيز معتبر باقي خواهد ماند. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ بيست و هفتم خرداد ماه 1382 برابر با هفدهم ژوئن 2003 در دو نسخه به زبانهاي فارسي، ازبكي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار ميباشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسير متون اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك عمل قرار خواهد گرفت. از طرف دولت - از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران - جمهوري ازبكستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای…
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ يازدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1383/9/4 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
رييس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل