سند حقوقی

نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مغايرت قانوني تصويبنامه هيات وزيران به شماره 104930/ت 61708هـ مورخ 14 شهريور 1402 در خصوص دستورالعمل نحوه فروش كالاي قاچاق از طريق حراج عمومي

تاریخ تصویب: 1402/07/22

متن نظر

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
نظريه‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» شماره 57707 /هـ ب - 22 /7 /1402 حضرت حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب ‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 104930 /ت61708هـ مورخ 14 /06 /1402، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 74919 /ت60490هـ مورخ 01 /05 /1402 ناظر بر دستورالعمل نحوه فروش كالاي قاچاق ازطريق حراج عمومي»، متعاقب بررسي‌ ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين ‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي ‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي ‌الاثر خواهد بود. «بر اساس ماده (50) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور ـ مصوب 1395 ـ «دستگاه ‌هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ديگر معامله كنندگان بخش عمومي، ... بايد ... تمام مراحل معاملات خود…
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید