قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران [قانون اصلاح قوانين و مقررات سازمان ملي استاندارد ايران]

به منظور تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (‌رسمي) و نظارت بر اجراي آنها و همچنين انجام تحقيقات مربوط، سازمان استاندارد و‌ تحقيقات صنعتي ايران كه در اين قانون اختصاراً سازمان ناميده مي شود به موجب مواد بعدي اين قانون انجام وظيفه خواهد نمود.

‌ماده 2 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) - سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل كشوري بوده و به صورت غير انتفاعي اداره مي شود.

‌تبصره (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) - تشكيلات تحقيقاتي سازمان معادل پژوهشگاه محسوب و از مقررات مربوطه تبعيت نموده و از امكانات آن برخوردار خواهد شد.

وظايف سازمان مبتني بر تحقيقات، تدوين و اجراي استاندارد به شرح زير است.

تعيين تدوين و نشر استانداردهاي ملي (‌رسمي) به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور.

انجام تحقيقات به منظور تدوين استاندارد، بالا بردن كيفيت كالاهاي توليد داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و كارآئي صنايع.

ترويج استانداردهاي ملي.

نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري.

كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با‌كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي.

كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود‌كالاهاي نامرغوب خارجي.

ترويج سيستم بين المللي يكاها (SI) به عنوان سيستم رسمي اوزان و مقياسها در كشور و كاليبره كردن وسائل سنجش.

آزمايش و تطبيق نمونه كالا با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي لازم.

تعيين و تدوين و نشر و نظارت بر اجراي استانداردهاي مواد داروئي بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد.

نظارت در اجراي استانداردهاي مربوط به انرژي هسته اي بر عهده دستگاه ذيربط مي باشد.

آزمايشگاههايي كه تاييديه لازم را از سازمان دريافت نموده باشند مي توانند در رابطه با تطبيق ويژگي كالاها با استانداردهاي ملي مربوط‌ اظهار نظر نمايند.

آزمايشگاههاي سازمان (‌جز در مورد مواد داروئي) در زمينه تعيين ويژگي كالاها و مقايسه آن با استانداردهاي مربوط و تنظيم كردن (‌كاليبره‌كردن) وسائل سنجش، به عنوان آزمايشگاههاي مرجع در كشور شناخته مي شوند.

سازمان موظف است نسبت به تعيين كيفيت و ويژگيهاي كالاهاي ساخت داخل و وارداتي كه از نظر ايمني و بهداشت عمومي حائز‌ اهميت مي باشند اقدام و نتايج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذيربط اعلام نمايد.

سازمان مي تواند به منظور كنترل كيفي و كمي مواد اوليه و ساخت تا مرحله بسته بندي، بارگيري، حمل، تخليه و انتقال كالا به محل مصرف و در جهت رقابت با موسسات و شركتهاي مشابه خارجي با تصويب هيات وزيران، از طريق ايجاد نمايندگي و يا شعبه در خارج از كشور و ارائه خدمات بازرسي به بخشهاي دولتي و غير دولتي بر اساس ضوابطي كه به تصويب شوراي عالي استاندارد مي رسد، فعاليت نمايد.

سازمان تنها مرجع رسمي براي تاييد صلاحيت شركتها و موسسات بازرسي كننده داخلي و خارجي (‌سورويانس) مي باشد.

سازمان مي تواند با تصويب شوراي عالي استاندارد، اجراي استاندارد كالاها و يا بخشي از يك استاندارد و يا آئين هاي كار را كه از نظر‌ ايمني حفظ سلامت عمومي و حصول اطمينان از كيفيت فرآورده و حمايت از مصرف كننده و يا ساير جهات رفاهي و اقتصادي ضروري باشد با تعيين مدتهاي لازم كه از سه ماه كمتر نخواهد بود، اجباري اعلام نمايد.

سازمان مكلف است اجباري كردن استانداردها و آئين هاي كار و مهلت اجراي آنها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمي دادگستري جمهوري اسلامي ايران و دو روزنامه كثيرالانتشار آگهي و از طريق ساير رسانه هاي گروهي نيز به اطلاع عموم برساند.

‌تبصره 2 (منسوخه 25ˏ04ˏ1396) - كيفيت مواد و كالاهاي وارداتي بر حسب ضرورت و اولويت و توجه به مسائل ايمني و بهداشتي و اقتصادي بايد با استانداردهاي ملي جمهوري اسلامي ايران و يا استانداردهاي كشور مبداء و يا استانداردهاي معتبر و مورد قبول سازمان منطبق باشد. اولويت مواد و كالاها را شوراي عالي استاندارد تعيين مي نمايد.

سازمان مي تواند به منظور جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب و حفظ بازارهاي بين‌المللي تدريجاً اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي‌ و درجه بندي آن را اجباري نمايد.

در مواردي كه اجراي استاندارد درباره فرآورده هائي اجباري اعلام مي گردد اعطاء هر گونه تسهيلات به واحدهاي توليدكننده اين قبيل فرآورده ها از سوي وزارتخانه ها و سازمانهاي مختلف دولتي و نيز تبليغات رسمي اين فرآورده ها از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي منوط به داشتن پروانه كاربرد علامت استاندارد يا تأييديه آن و يا تأييد سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران خواهد بود.

شوراي عالي استاندارد موظف است مسؤوليت نظارت بر اجراء استاندارد كالا و خدمات (به استثناء دارو كه به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد) را صرفاً به سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران محول نمايد به نحوي كه ازتاريخ تصويب اين قانون هيچ اقدام موازي در اين خصوص صورت نگيرد.

عيار رسمي مصنوعات فلزات گرانبها در استاندارد رسمي مربوط تعيين مي گردد.

تدوين استاندارد، نشر آگهي هاي قانوني، اجراي استاندارد، علامت گذاري و كنترل استاندارد مصنوعات فلزات گرانبها تابع مقررات كلي اين قانون است و سازمان تنها مرجع قانوني انگ گذاري و تعيين عيار فلزات گرانبها است.

تدوين استاندارد اوزان و مقياسها و وسائل سنجش، اجراي استاندارد، نشر آگهي هاي قانوني، علامت گذاري و كنترل و نظارت و آزمايش ادواري اوزان و مقياسها و وسائل سنجش تابع مقررات كلي اين قانون است.

هر گاه اجراي استاندارد در مورد كالاهائي اجباري اعلام شود، پس از انقضاي مهلتهاي مقرر، توليد، تمركز، توزيع و فروش اين گونه كالاها با كيفيت پائين تر از استاندارد مربوط و يا بدون علامت استاندارد ايران ممنوع و با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزير اعم از احضار، وعظ، تذكر، توبيخ، تهديد و اخذ تعهد و حبس از يك ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا پنجاه ميليون ريال به حكم محاكم صالحه محكوم خواهند شد.

عدم اجراي آئين هاي كار اجباري پس از انقضاي مهلت هاي مقرر مشمول ضوابط اين ماده مي باشد.

‌تبصره 2 - رعايت كليه مقررات استانداردهاي اجباري در مورد كالاهاي وارداتي الزامي خواهد بود.

سازمان مي تواند با تصويب شوراي عالي استاندارد مفاد اين ماده را درباره كالاهائي كه استاندارد تشويقي آنها در كشور اجرا مي شود،‌ معمول دارد.

سازمان مي تواند علاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقيب متخلفين موضوع اين ماده از مراجع قضائي، فرآورده هاي خارج از استاندارد‌ و فاقد علامت استاندارد را از مراكز توليد، تمركز، توزيع و فروش جمع آوري و توقيف نموده و به منظور جلوگيري از ادامه توليد اين گونه فرآورده ها‌ ابزار، ماشين آلات و وسائل توليد مربوط را موقتاً لاك و مهر نمايند.

فرآورده هاي موضوع تبصره 4 اين ماده پس از كشف توسط بازرسان و كارشناسان سازمان مورد بررسي كارشناسي قرار گرفته و قابليت مصرف (‌انساني يا حيواني) و يا بهسازي و اصلاح آن و يا استفاده از آن به عنوان مواد اوليه يا ضايعات و يا احتمالاً معدوم نمودن اين قبيل فرآورده ها‌ معين گشته و پس از صدور حكم توقيف از سوي مراجع قضائي معدوم و يا به فروش رسيده و وجوه حاصله به حساب خزانه واريز و معادل آن در‌ چارچوب قانون بودجه كل كشور به مصرف توسعه و تجهيز آزمايشگاه هاي سازمان مي رسد.

مسئوليت كنترل كيفيت فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري در واحدهاي توليدي به عهده افرادي خواهد بود كه داراي تحصيلات لازم و تجربه كافي در رشته هاي توليدي مربوطه باشند. چگونگي تأييد صلاحيت علمي و فني و عزل و نصب اين افراد به موجب آئين نامه اي خواهد‌ بود كه به تصويب وزراي عضو شوراي عالي استاندارد مي رسد.

هر كاسب و تاجر و يا هر شخص حقيقي و حقوقي كه به نحوي به امور توليد، تجارت، ارائه خدمات و داد و ستد عمومي اشتغال دارد،‌ چنانچه داراي اوزان و مقياسها و وسايل سنجش قلب بوده و يا با اوزان و مقياسهاي تقلبي و يا غير قانوني داد و ستد كند، با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزير اعم از احضار، وعظ، تذكر، توبيخ، تهديد،‌ و اخذ تعهد و حبس از دو ماه تا دو سال و جزاي نقدي از‌ دويست هزار ريال تا ده ميليون ريال به علاوه به استرداد معادل اموالي كه با تقلب كسب كرده با حكم محاكم صالحه محكوم خواهد شد و اوزان و‌ مقياسها و وسايل سنجش مذكور به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

هر كس مشخصات فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري را پس از تهيه، توليد يا ساخت تغيير دهد يا از ظروف و وسايل بسته بندي مخصوص فرآورده هاي استاندارد شده براي بسته بندي و عرضه و فروش فرآورده هاي خارج از استاندارد استفاده كند، يا به قصد تقلب و يا به هر كيفيتي در قوطي، بسته، جعبه و لفاف محتوي فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري دخل و تصرف نمايد و يا به جاي جنس استاندارد شده جنس ديگري تحت همان عنوان عرضه كند و يا به فروش برساند و يا به قصد تقلب از برگهاي آزمايش و تشخيص مشخصات فرآورده ها و همچنين پروانه كاربرد‌ علامت استاندارد ايران در غير مورد استفاده كند و يا علامت استاندارد ايران را بدون دريافت پروانه بر روي محصولات خود به كار برد، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.

‌ماده 12 - هر گاه ارتكاب يكي از جرائم مذكور در اين قانون موجب بيماري يا آسيبي گردد مرتكب حسب نتايج حاصله به مجازاتهاي زير محكوم مي شود: 1 - در صورتي كه مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتكب شش ماه تا دو سال حبس تعزيري و پانصد هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي. 2 - در صورتي كه مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتكب يك تا سه سال حبس تعزيري و يك ميليون تا دو ميليون ريال جزاي نقدي. 3 - در صورتي كه موجب نقص عضو شود مجازات مرتكب حسب مورد سه تا ده سال حبس تعزيري و دو ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي. 4 - در صورتي كه منتهاي به مرگ شود مجازات مرتكب سه الي پانزده سال حبس تعزيري و سه ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود. در تمام موارد فوق در صورت شكايت مصرف كننده و به شرط اقوي بودن سبب از مباشر، ديه و خسارت مصرف كننده بر اساس قانون مجازات اسلامي و بر طبق حكم محاكم جبران مي گردد.