قانون موافقتنامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان

موافقتنامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان مشتمل بر يك مقدمه و بيست و شش ماده به ‌شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

در اجراي اين موافقتنامه، رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.

از تاريخ تصويب اين قانون، قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در خصوص همكاري و كمك متقابل در امور گمركي مصوب 5 /8 /1383 لغو مي ‌گردد.

بسم ‌الله ‌الرحمن ‌الرحيم موافقتنامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان كه از اين پس به عنوان «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند؛ با در نظر گرفتن اهميت تعيين دقيق حقوقي گمركي و ساير ماليات ‌ها و حصول اطمينان از اجراي صحيح ممنوعيت‌ ها، محدوديت‌ ها و اقدامات كنترلي توسط گمركات آنها در زمينه كالا‌هاي خاص؛ با در نظر گرفتن اينكه تخلف از قوانين گمركي براي امنيت كشور طرفهاي متعاهد و منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي، فرهنگي و سلامت عمومي آنان زيان آور است؛ با تشخيص نياز به همكاري بين المللي در زمينه موضوعات مربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي خود؛ با اعتقاد به اينكه اقدام عليه تخلفات گمركي مي تواند با همكاري نزديك بين گمركات آنها بر اساس مقررات قانوني مورد موافقت متقابل به نحوي مؤثرتر صورت بگيرد؛ با توجه به توصيه نامه كمك متقابل اداري و بيانيه بهبود همكاري گمركي و كمك متقابل اداري (بيانيه قبرس) كه به ‌ترتيب در تاريخ‌ هاي آذرماه 1332 و مردادماه 1379 (برابر با دسامبر 1953 و ژوئن 2000) توسط شوراي همكاري گمركي صادر گرديد؛ همچنين قطعنامه امنيت و تسهيل زنجيره عرضه تجارت بين‌ الملل كه در خرداد 1381 برابر با ژوئن 2002 به تصويب شوراي همكاري گمركي (كه هم اكنون سازمان جهاني گمرك ناميده مي شود) رسيده است؛ در موارد زير توافق كرده ‌اند:

تعاريف از نظر اين موافقتنامه:

«گمرك» به معني زير خواهد بود: براي دولت جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران؛ براي دولت جمهوري آذربايجان، كارگروه گمرك دولتي؛

«پرداخت‌ هاي گمركي» يعني كليه پرداخت ‌ها، ماليات‌ ها، هزينه‌ ها يا هر نوع عوارضي كه در قلمرو كشور طرفهاي متعاهد در اجراي قوانين گمركي وضع شده‌ اند اما شامل عوارض و هزينه ‌هاي ارائه خدمات نمي شود.

«قوانين گمركي» يعني كليه مقررات قانوني و اداري قابل اعمال يا اجراء توسط هر يك از گمركات راجع‌ به واردات، صادرات، تراباري (انتقال كالا به ‌وسيله حمل ديگر)، گذر (ترانزيت)، انبارداري، جابه‌ جايي كالا از جمله مقررات قانوني و اداري مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودكننده و كنترلي و در رابطه با مبارزه با پولشويي

« تخلف گمركي» يعني هرگونه نقض يا شروع مبادرت به نقض قوانين گمركي

«اطلاعات» يعني هرگونه داده، اعم از پردازش يا تجزيه و تحليل شده يا نشده و اسناد، گزارشها و ساير مكاتبات به‌ هر شكل، از جمله الكترونيكي يا نسخه‌ هاي گواهي شده يا مصدق آنها

زنجيره عرضه تجارت بين ‌المللي يعني تمام فرآيندهاي مرتبط در حركت مرزي كالا از محل مبدأ تا محل مقصد نهائي

«مأمور» يعني هر مأمور گمرك يا مأمور ساير نهادهاي دولتي كه براي اعمال قانون گمرك تعيين شده است.

« شخص» به معني هم شخص حقيقي و هم حقوقي است مگر اينكه سياق عبارت به نحو ديگري اقتضاء نمايد.

« داده هاي شخصي» يعني هرگونه داده راجع به شخص حقيقي شناخته ‌شده يا قابل شناسايي

« گمرك درخواست ‌شونده» به معني گمركي خواهد بود كه از آن درخواست كمك مي شود.

«گمرك درخواست‌ كننده» به معني گمركي خواهد بود كه درخواست مساعدت مي كند.

«طرف متعاهد درخواست ‌كننده» يعني طرف متعاهدي كه گمرك آن، درخواست كمك مي كند.

«طرف متعاهد درخواست‌ شونده» يعني طرف متعاهدي كه از گمرك آن درخواست ارائه كمك شده است.

دامنه شمول موافقتنامه

طرفهاي متعاهد ازطريق گمركات خود در جهت اجراي صحيح قوانين گمركي، براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي و حصول اطمينان از امنيت زنجيره عرضه تجارت بين‌ المللي طبق شرايط مندرج در اين موافقتنامه، كمكهاي اداري را به يكديگر ارائه خواهند نمود.

هر يك از طرفهاي متعاهد بايد كليه كمكها بر اساس اين موافقتنامه را طبق قوانين ملي خود و در محدوده صلاحيت و منابع موجود گمرك خود انجام دهد.

اين موافقتنامه، كمك متقابل اداري بين طرفهاي متعاهد را در بر مي گيرد و تأثيري بر موافقتنامه هاي معاضدت حقوقي متقابل بين آنها ندارد. در صورتي كه قرار باشد كمك متقابل توسط ديگر مقامهاي طرف متعاهد درخواست‌ شونده فراهم شود، گمرك درخواست‌ شونده بايد مقامهاي صلاحيتدار و در صورت اطلاع، موافقتنامه يا ترتيبات مربوط قابل اعمال را مشخص نمايد.

مفاد اين موافقتنامه براي هيچ شخصي، حق ممانعت از اجراي درخواست كمك را ايجاد نخواهد كرد.

اطلاعات جهت اعمال و اجراي قوانين گمركي

گمركات، طبق درخواست يا به ابتكار خود، اطلاعاتي را كه به حصول اطمينان از اجراي صحيح قوانين گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي و امنيت زنجيره عرضه تجارت بين‌ المللي كمك مي كند به يكديگر ارائه خواهند نمود. اين اطلاعات مي ‌تواند مربوط به موارد زير باشد: الف- شيوه هاي جديد اجراي قوانين كه اثر بخشي آنها به اثبات رسيده باشد؛ ب- روندها، شيوه ها يا ابزارهاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي؛ پ- كالاهايي كه معلوم شده مي ‌توانند موضوع تخلفات گمركي قرار گيـرند، همچنين روشهاي حمل و انبارداري به كار رفته در مورد كالاهاي ياد شده؛ ت- اشخاصي كه معلوم شده مرتكب تخلفات گمركي شده‌ اند يا مظنون به ارتكاب تخلف گمركي هستند؛ ث- هر داده ديگري كه به گمركات در خصوص اهداف كنترل و تسهيل ارزيابي خطر كمك كند.

گمرك درخواست ‌شونده بنا به درخواست، اطلاعات زير را در اختيار گمرك درخواست‌ كننده قرار خواهد داد: الف- آيا كالاي وارداتي به قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست ‌كننده به‌ طور قانوني از قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست‌ شونده صادر شده است. ب- آيا كالاي صادر شده از قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست ‌كننده به ‌طور قانوني به قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست‌ شونده وارد شده است و رويه گمركي كه كالاها تحت آن قرار گرفته اند، اگر وجود دارد.

اطلاعات براي ارزيابي پرداخت هاي گمركي

در صورت درخواست، گمرك درخواست‌ شونده، بدون خدشه به ماده (20)، در حمايت از اعمال صحيح قانون گمركي يا جلوگيري از تقلب گمركي، اطلاعاتي را در حمايت از گمرك درخواست‌ كننده كه دلايلي براي شك در صحت و دقت اسناد مربوط دارد، فراهم خواهد كرد.

درخواست بايد رويه‌ هاي بررسي كه گمرك درخواست‌ كننده برعهده گرفته يا كوشش كرده برعهده بگيرد و اطلاعات ويژه درخواست شده را تعيين كند.

اطلاعات مرتبط با تخلفات گمركي هر يك از گمركات بايد بنا به درخواست يا براساس ابتكار خود، اطلاعاتي را در خصوص فعاليت‌ هاي طراحي شده يا جاري يا كامل شده در اختيار گمرك طرف متعاهد ديگر قرار دهد كه زمينه ‌هاي معقولي را براي اعتقاد به اين ارائه مي‌ كنند كه تخلف گمركي در قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر انجام شده يا انجام خواهد شد.

تبادل پيشين اطلاعات گمركات مي توانند از طريق ترتيبات متقابل طبق بند (۲) ماده (۲۱) اين موافقتنامه اطلاعاتي را پيش از ورود كالاها به قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر با استفاده از وسايل الكترونيكي انتقال داده‌ ها مبادله نمايد.

كمك فوري در مواردي كه ممكن است متضمن خسارت به اقتصاد، بهداشت عمومي، امنيت عمومي از جمله امنيت زنجيره عرضه تجارت بين ‌المللي يا ساير منافع حياتي هر يك از طرفهاي متعاهد ‌باشد، گمرك طرف متعاهد ديگر، در مواردي كه امكان ‌پذير مي ‌باشد، كمك را بنا به ابتكار خود بدون تأخير ارائه خواهد كرد.

ابلاغ گمرك درخواست‌ شونده، بنا به درخواست، تمام اقدامات لازم را اتخاذ خواهد كرد تا شخص مقيم يا مستقر در قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست‌ شونده را از تمام تصميم ‌هاي اتخاذ شده پيرامون شخص مذكور از سوي گمرك درخواست‌ كننده در زمينه اجراي قوانين گمركي كه در حيطه شمول اين موافقتنامه قرار مي گيرند، مطلع نمايد.

نظارت واطلاعات

گمرك درخواست‌ شونده بنا به درخواست، بايد تا حد امكان بر موارد زير نظارت داشته باشد و در خصوص آنها اطلاعاتي را براي گمرك درخواست‌ كننده فراهم نمايد: الف- كالاهاي در حال حمل يا در انبار كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركي، در قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست‌ كننده مورد استفاده قرار گرفته يا سوء ظن استفاده ازآنها وجود دارد؛ ب- وسايل حمل و نقلي كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركي، در قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست‌ كننده، مورد استفاده قرار گرفته يا سوء ظن استفاده ازآنها وجود دارد؛ پ- اماكني در قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست‌ شونده كه معلوم شده جهت ارتكاب تخلف گمركي، در قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست‌ كننده، مورد استفاده قرار گرفته يا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد؛ ت- اشخاصي كه معلوم شده در قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست‌ كننده مرتكب تخلف گمركي شده يا مظنون به ارتكاب تخلف گمركي هستند، به‌ ويژه آنهايي كه به قلمرو كشور طرف متعاهد درخواست‌ شونده وارد و از آن خارج مي‌ شوند.

هر گمرك اگر دليلي براي اين باور داشته باشد كه فعاليت هاي طراحي شده، جاري يا كامل شده به ‌نظر مي آيد كه تخلف گمركي را در قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر تشكيل مي دهد، مي تواند چنين نظارتي را به ابتكار خود داشته باشد.

تحويل كنترل شده گمركات ممكن است با توافق متقابل، طبق بند (2) ماده (22) اين موافقتنامه جابه ‌جايي كالاهاي غيرقانوني يا مظنون را به درون قلمرو كشورخود و گذر (ترانزيت) از آن يا خروج از آن تحت كنترل خود، به منظور جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلقات گمركي، تجويز نمايند. اگر صدور چنين اجازه‌ اي در حدود صلاحيت گمرك نباشد، گمرك مذكور كوشش خواهد كرد تا با مقامهاي ملي كه چنين صلاحيتي را دارند همكاري كند يا موضوع را به مقامهاي مذكور ارجاع خواهد نمود.

كارشناسان و گواهان گمرك درخواست‌ شونده، مي ‌تواند، بنا به درخواست، اجازه دهد مأموران آن در موضوع مربوط به اعمال قوانين گمركي به عنوان كارشناس يا گواه نزد دادگاه واقع در قلمرو كشور طرف متعاهد ديگر حاضر شوند.

مكاتبه در مورد درخواست‌ ها