سند حقوقی

مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص دستورالعمل شرايط واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد، نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري به بخش غيردولتي

تاریخ تصویب: 1394/06/02 · آخرین وضعیت: 1395/03/18 · تاریخ روزنامه رسمی: 0000/00/00

شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۲ /۶ /۱۳۹۴ به استناد ماده (۲۷) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی،…

شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 2 /6 /1394 به استناد ماده (27) قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 مجلس شوراي اسلامي، دستورالعمل شرايط واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد، نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري، به بخش غيردولتي را به شرح زير تصويب نمود:

ماده ۱)

ماده 1) تعاريف
۱
پروژه: پروژه هاي جديد، نيمه تمام، آماده بهره برداري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در راستاي هدف اصلي طرح بصورت مستقل يا وابسته است و در قالب يك يا چند پروژه درون يك طرح قرار دارد.
۲
دستگاه اجرايي: منظور دستگاه هاي موضوع بند «ب» ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مي باشد.
۳
دستگاه بهره بردار: دستگاهي است كه پس از اجرا و تكميل طرح تملك دارايي سرمايه اي طبق قوانين و مقررات مربوط موظف به بهره برداري و نگهداري از آن مي گردد.
۴
دستگاه مركزي: واحد مركزي دستگاه هاي موضوع بند «ب» ماده (1) قانون برگزاري مناقصات كه طبق مقررات، وظيفه راهبري واحدهاي تابع را بر عهده دارند.
۵
سازمان: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
۶
سرمايه پذير: به دستگاه اجرايي واگذار كننده طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و امضا كننده قرارداد واگذاري اطلاق مي شود.
۷
سرمايه گذار: به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي اعم از داخلي، خارجي و يا تركيبي از داخلي و خارجي كه بصورت انفرادي يا در قالب كنسرسيوم طرف قرارداد واگذاري با سرمايه پذير است، اطلاق مي گردد.
۸
شركت پروژه: شركتي كه سرمايه گذار براي انجام پروژه در صورت لزوم تأسيس مي كند.
۹
طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي: مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه بر اساس مطالعات توجيهي، فني، اقتصادي يا اجتماعي توسط دستگاه اجرايي انجام مي شود و طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدف هاي برنامه عمراني پنجساله به صورت سرمايه گذاري ثابت شامل هزينه هاي غيرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا يا مطالعات اجرا مي شود و تمام يا قسمتي از هزينه هاي آن از محل اعتبارات عمراني تامين مي شود و به سه نوع انتفاعي، غيرانتفاعي و مطالعاتي تقسيم مي شود.
۱۰
طرح هاي خودگردان: پروژه هايي كه دارايي توجيه مالي براي سرمايه گذار بوده و عوايد ناشي از پروژه، هزينه ها و سود مورد نظر سرمايه گذار را پوشش مي دهد.
۱۱
طرح هاي غيرخودگردان: پروژه هايي كه در صورت عدم حمايت (اعم از تضمين خريد محصول، تضمين حداقل تقاضا و ساير مشوق ها) داراي توجيه مالي براي سرمايه گذار نيست.
۱۲
فهرست كوتاه: فهرست اسامي و مشخصات متقاضياني كه در ارزيابي صلاحيت سرمايه گذار مورد تأييد قرار گرفته و جهت ارائه پيشنهاد مالي از آنها دعوت مي شود.
۱۳
قرارداد واگذاري: قراردادي است كه بين سرمايه پذير و سرمايه گذار منعقد شده تا در چهارچوب آن سرمايه گذار مسئوليت توأم انجام فعاليت (يك يا تركيبي از موارد) امور مديريت، سرمايه گذاري، طراحي، ساخت، تداركات، بهره برداري و تعمير و نگهداري را به عهده بگيرد. قراردادهاي اجاره طرح، خريد درازمدت و يا پيش خريد محصول طرح، بهبود كارايي آب و انرژي و يا ساير قراردادهاي شناخته شده از انواع اين قراردادها مي باشند.
۱۴
قيمت پايه: قيمتي كه توسط كارشناس قيمت گذاري بر مبناي روش هاي مندرج در اين دستورالعمل بر اساس اسناد هزينه كرد طرح يا پروژه محاسبه شده و توسط كارگروه واگذاري مورد تأييد قرار مي گيرد.
۱۵
كارشناس قيمت گذاري: شخص حقيقي يا حقوقي تعيين كننده قيمت پايه پروژه قابل واگذاري شامل كارشناس رسمي يا هيأت كارشناسي متناسب در حدود صلاحيت حرفه اي به انتخاب كارگروه واگذاري
۱۶
كارگروه ساماندهي: كارگروهي است كه به منظور تصميم گيري، راهبري و نظارت در مورد واگذاري پروژه در سازمان تشكيل شده و اعضاي آن متناظر كميسيون ماده 215 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
۱۷
كارگروه ساماندهي استان: كارگروهي است كه به منظور تصميم گيري، راهبري و نظارت در مورد واگذاري پروژه استاني (كه منابع آنها از اعتبارات استاني تأمين مي شود) در سازمان استاني تشكيل مي گردد. اعضاي كارگروه شامل استاندار (رئيس)، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استاني (دبير)، رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان و رييس يا مدير كل دستگاه هاي اجرايي ذيربط (حسب مورد) مي باشد.
۱۸
كارگروه واگذاري: كارگروهي كه در دستگاه مركزي به رياست بالاترين مقام آن دستگاه و عضويت معاون ذي ربط، نماينده وزارت امور اقتصاد و دارايي، نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، نماينده وزارت دادگستري و يك نفر كارشناس صاحب نظر به تشخيص رييس دستگاه مركزي و به منظور نظارت بر انجام مراحل واگذاري پروژه تشكيل مي گردد.
۱۹
كارگروه واگذاري استان: كارگروهي كه در دستگاه اجرايي استاني به رياست بالاترين مقام آن دستگاه و عضويت مديران استاني ذيربط شامل نماينده استاندار، نماينده سازمان امور اقتصادي و دارايي و نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و به منظور نظارت بر انجام مراحل واگذاري پروژه استاني (كه منابع آنها از اعتبارات استاني تأمين مي شود) تشكيل مي گردد.
۲۰
گزارش تصميم به واگذاري: گزارش ارزيابي است كه در آن شاخص هاي فني، اقتصادي، مالي و قراردادي و ساز و كار پيشنهادي براي واگذاري پروژه مورد بررسي قرار گرفته و توسط دستگاه اجرايي تهيه مي شود. در صورتي كه دستگاه بهره بردار با دستگاه اجرايي (كه مجري پروژه است) متفاوت باشد، اين گزارش توسط دستگاه بهره بردار تهيه مي شود.

ماده ۲)

ماده 2) ساز و كار اجرايي واگذاري پروژه در دستگاه اجرايي و كارگروه واگذاري
الف)
الف) دستگاه اجرايي گزارش تصميم به واگذاري براي پروژه هاي پيشنهادي خود را به كارگروه واگذاري ارسال مي نمايد.
ب)
ب) كارگروه واگذاري نسبت به بررسي و تأييد گزارش تصميم به واگذاري اقدام نموده و در صورت تأييد براي اعلام نظر به كارگروه ساماندهي ارسال مي نمايد.
ج)
ج) دستگاه اجرايي مكلف است ظرف مدت 10 روز كاري بعد از تصويب گزارش تصميم به واگذاري پروژه توسط كارگروه ساماندهي، نسبت به شروع فرآيند انتخاب سرمايه گذار مطابق ماده (4) اين دستورالعمل و انتشار آگهي فراخوان عمومي اقدام نمايد.
تبصره ۱
كارگروه واگذاري مكلف است ليست پروژه هاي مشمول واگذاري را تا 30 مهرماه هر سال، جهت درج در لايحه بودجه سنواتي به كارگروه ساماندهي ارسال نمايد.
تبصره ۲
در پروژه هاي غيروابسته كه از لحاظ كاربري و اجرايي نسبت به ديگر پروژه هاي يك طرح مستقل هستند، واگذري پروژه ها بطور مستقل مجاز مي باشد و در پروژه هاي وابسته واگذاري پروژه به تنهايي با مجوز كارگروه ساماندهي بلامانع است.
تبصره ۳
كارگروه واگذاري موظف است هر چهار ماه يكبار، گزارش عملكرد در خصوص پيشرفت فرآيند واگذاري پروژه ها را به كارگروه ساماندهي ارسال نمايد.
تبصره ۴
قرار گرفتن پروژه ها در ليست پروژه هاي قابل واگذاري در قانون بودجه سنواتي تا قبل از انعقاد قرارداد واگذاري، هيچ گونه تغييري را در روند تخصيص اعتبارات از سوي سازمان و دستگاه اجرايي ذي ربط ايجاد نمي كند.
تبصره ۵
در موارد استفاده از سرمايه گذار خارجي، اخذ موافقت اوليه از سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني توسط دستگاه اجرايي ضروري است.
تبصره ۶
در صورت عدم وجود چارچوب قراردادي مصوب در دستگاه اجرايي، سرمايه پذير مي تواند از چارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي - خصوصي ابلاغي سازمان به شماره 172804 مورخ 26 /12 /1393 و اصلاحات بعدي آن، بعنوان راهنما جهت تدوين متن قرارداد استفاده نمايد.
تبصره ۷
وظايف و اختيارات كارگروه واگذاري استان در رابطه با پروژه هاي استاني عيناً مطابق وظايف و اختيارات كارگروه واگذاري است.

ماده ۳)

ماده 3) ساز و كار اجرايي واگذاري پروژه در سازمان و كارگروه ساماندهي
الف)
الف) كارگروه ساماندهي وظيفه هماهنگي، پشتيباني، راهبري و نظارت در مراحل واگذاري پروژه شامل راه اندازي فرآيند سرمايه گذاري، ساخت و بهره برداري پروژه هاي جديد، نيمه تمام و آماده بهره برداري، تجميع اطلاعات، تسهيل اخذ مجوزها و تضمين ها، اطمينان از پرداخت تعهدات سرمايه پذير مطابق فرآيند اين دستورالعمل، را بر عهده دارد.
ب)
ب) وظايف كارگروه ساماندهي به شرح زير است: 1 - بررسي گزارش تصميم به واگذاري و اعلام نظر ظرف مدت 20 روز كاري 2 - ارائه گزارش پيشرفت واگذاري پروژه ها به تفكيك دستگاه هاي مركزي به هيأت دولت 3 - درج پروژه هاي مشمول واگذاري در لايحه بودجه سنواتي
تبصره ۱
در صورت عدم اعلام نظر كارگروه ساماندهي ظرف مدت هاي پيش بيني شده، پيشنهادات ارائه شده كارگروه واگذاري به منزله تأييد تلقي مي گردد.
تبصره ۲
كارگروه سامانهي حسب مورد مي تواند رأساً نسبت به تعيين پروژه هاي نيمه تمام يا آماده بهره برداري قابل واگذاري اقدام نموده و در صورت دارا بودن شرايط واگذاري، دستگاه اجرايي مكلف است نسبت به تهيه گزارش فني، مالي و اقتصادي اقدام نمايد.
تبصره ۳
وظايف و اختيارات كارگروه ساماندهي استان در رابطه با پروژه هاي استاني عيناً مطابق وظايف و اختيارات كارگروه ساماندهي است.

ماده ۴)

ماده 4) فرآيند انتخاب سرمايه گذار (ارزيابي صلاحيت سرمايه گذار و ارزيابي فني و مالي پيشنهاد) انتخاب سرمايه گذار بايد در يك فرآيند رقابتي و به ترتيب ذيل صورت مي پذيرد:
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید