شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 2 /6 /1394 به استناد ماده (27) قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393 مجلس شوراي اسلامي، دستورالعمل شرايط واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد، نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري، به بخش غيردولتي را به شرح زير تصويب نمود:
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص دستورالعمل شرايط واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد، نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري به بخش غيردولتي
تاریخ تصویب: 1394/06/02 · آخرین وضعیت: 1395/03/18
ماده ۱)
ماده 1) تعاريف
۱
پروژه: پروژه هاي جديد، نيمه تمام، آماده بهره برداري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در راستاي هدف اصلي طرح بصورت مستقل يا وابسته است و در قالب يك يا چند پروژه درون يك طرح قرار دارد.
۲
دستگاه اجرايي: منظور دستگاه هاي موضوع بند «ب» ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مي باشد.
۳
دستگاه بهره بردار: دستگاهي است كه پس از اجرا و تكميل طرح تملك دارايي سرمايه اي طبق قوانين و مقررات مربوط موظف به بهره برداري و نگهداري از آن مي گردد.
۴
دستگاه مركزي: واحد مركزي دستگاه هاي موضوع بند «ب» ماده (1) قانون برگزاري مناقصات كه طبق مقررات، وظيفه راهبري واحدهاي تابع را بر عهده دارند.
۵
سازمان: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
۶
سرمايه پذير: به دستگاه اجرايي واگذار كننده طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و امضا كننده قرارداد واگذاري اطلاق مي شود.
۷
سرمايه گذار: به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي اعم از داخلي، خارجي و يا تركيبي از داخلي و خارجي كه بصورت انفرادي يا در قالب كنسرسيوم طرف قرارداد واگذاري با سرمايه پذير است، اطلاق مي گردد.
۸
شركت پروژه: شركتي كه سرمايه گذار براي انجام پروژه در صورت لزوم تأسيس مي كند.
۹
طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي: مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه بر اساس مطالعات توجيهي، فني، اقتصادي يا اجتماعي توسط دستگاه اجرايي انجام مي شود و طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدف هاي برنامه عمراني پنجساله به صورت سرمايه گذاري ثابت شامل هزينه هاي غيرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا يا مطالعات اجرا مي شود و تمام يا قسمتي از هزينه هاي آن از محل اعتبارات عمراني تامين مي شود و به سه نوع انتفاعي، غيرانتفاعي و مطالعاتي تقسيم مي شود.
۱۰
طرح هاي خودگردان: پروژه هايي كه دارايي توجيه مالي براي سرمايه گذار بوده و عوايد ناشي از پروژه، هزينه ها و سود مورد نظر سرمايه گذار را پوشش مي دهد.
۱۱
طرح هاي غيرخودگردان: پروژه هايي كه در صورت عدم حمايت (اعم از تضمين خريد محصول، تضمين حداقل تقاضا و ساير مشوق ها) داراي توجيه مالي براي سرمايه گذار نيست.
۱۲
فهرست كوتاه: فهرست اسامي و مشخصات متقاضياني كه در ارزيابي صلاحيت سرمايه گذار مورد تأييد قرار گرفته و جهت ارائه پيشنهاد مالي از آنها دعوت مي شود.
۱۳
قرارداد واگذاري: قراردادي است كه بين سرمايه پذير و سرمايه گذار منعقد شده تا در چهارچوب آن سرمايه گذار مسئوليت توأم انجام فعاليت (يك يا تركيبي از موارد) امور مديريت، سرمايه گذاري، طراحي، ساخت، تداركات، بهره برداري و تعمير و نگهداري را به عهده بگيرد. قراردادهاي اجاره طرح، خريد درازمدت و يا پيش خريد محصول طرح، بهبود كارايي آب و انرژي و يا ساير قراردادهاي شناخته شده از انواع اين قراردادها مي باشند.
۱۴
قيمت پايه: قيمتي كه توسط كارشناس قيمت گذاري بر مبناي روش هاي مندرج در اين دستورالعمل بر اساس اسناد هزينه كرد طرح يا پروژه محاسبه شده و توسط كارگروه واگذاري مورد تأييد قرار مي گيرد.
۱۵
كارشناس قيمت گذاري: شخص حقيقي يا حقوقي تعيين كننده قيمت پايه پروژه قابل واگذاري شامل كارشناس رسمي يا هيأت كارشناسي متناسب در حدود صلاحيت حرفه اي به انتخاب كارگروه واگذاري
۱۶
كارگروه ساماندهي: كارگروهي است كه به منظور تصميم گيري، راهبري و نظارت در مورد واگذاري پروژه در سازمان تشكيل شده و اعضاي آن متناظر كميسيون ماده 215 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
۱۷
كارگروه ساماندهي استان: كارگروهي است كه به منظور تصميم گيري، راهبري و نظارت در مورد واگذاري پروژه استاني (كه منابع آنها از اعتبارات استاني تأمين مي شود) در سازمان استاني تشكيل مي گردد. اعضاي كارگروه شامل استاندار (رئيس)، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استاني (دبير)، رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان و رييس يا مدير كل دستگاه هاي اجرايي ذيربط (حسب مورد) مي باشد.
۱۸
كارگروه واگذاري: كارگروهي كه در دستگاه مركزي به رياست بالاترين مقام آن دستگاه و عضويت معاون ذي ربط، نماينده وزارت امور اقتصاد و دارايي، نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، نماينده وزارت دادگستري و يك نفر كارشناس صاحب نظر به تشخيص رييس دستگاه مركزي و به منظور نظارت بر انجام مراحل واگذاري پروژه تشكيل مي گردد.
۱۹
كارگروه واگذاري استان: كارگروهي كه در دستگاه اجرايي استاني به رياست بالاترين مقام آن دستگاه و عضويت مديران استاني ذيربط شامل نماينده استاندار، نماينده سازمان امور اقتصادي و دارايي و نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و به منظور نظارت بر انجام مراحل واگذاري پروژه استاني (كه منابع آنها از اعتبارات استاني تأمين مي شود) تشكيل مي گردد.
۲۰
گزارش تصميم به واگذاري: گزارش ارزيابي است كه در آن شاخص هاي فني، اقتصادي، مالي و قراردادي و ساز و كار پيشنهادي براي واگذاري پروژه مورد بررسي قرار گرفته و توسط دستگاه اجرايي تهيه مي شود. در صورتي كه دستگاه بهره بردار با دستگاه اجرايي (كه مجري پروژه است) متفاوت باشد، اين گزارش توسط دستگاه بهره بردار تهيه مي شود.
ماده ۲)
ماده 2) ساز و كار اجرايي واگذاري پروژه در دستگاه اجرايي و كارگروه واگذاري
الف)
الف) دستگاه اجرايي گزارش تصميم به واگذاري براي پروژه هاي پيشنهادي خود را به كارگروه واگذاري ارسال مي نمايد.
ب)
ب) كارگروه واگذاري نسبت به بررسي و تأييد گزارش تصميم به واگذاري اقدام نموده و در صورت تأييد براي اعلام نظر به كارگروه ساماندهي ارسال مي نمايد.
ج)
ج) دستگاه اجرايي مكلف است ظرف مدت 10 روز كاري بعد از تصويب گزارش تصميم به واگذاري پروژه توسط كارگروه ساماندهي، نسبت به شروع فرآيند انتخاب سرمايه گذار مطابق ماده (4) اين دستورالعمل و انتشار آگهي فراخوان عمومي اقدام نمايد.
تبصره ۱
كارگروه واگذاري مكلف است ليست پروژه هاي مشمول واگذاري را تا 30 مهرماه هر سال، جهت درج در لايحه بودجه سنواتي به كارگروه ساماندهي ارسال نمايد.
تبصره ۲
در پروژه هاي غيروابسته كه از لحاظ كاربري و اجرايي نسبت به ديگر پروژه هاي يك طرح مستقل هستند، واگذري پروژه ها بطور مستقل مجاز مي باشد و در پروژه هاي وابسته واگذاري پروژه به تنهايي با مجوز كارگروه ساماندهي بلامانع است.
تبصره ۳
كارگروه واگذاري موظف است هر چهار ماه يكبار، گزارش عملكرد در خصوص پيشرفت فرآيند واگذاري پروژه ها را به كارگروه ساماندهي ارسال نمايد.
تبصره ۴
قرار گرفتن پروژه ها در ليست پروژه هاي قابل واگذاري در قانون بودجه سنواتي تا قبل از انعقاد قرارداد واگذاري، هيچ گونه تغييري را در روند تخصيص اعتبارات از سوي سازمان و دستگاه اجرايي ذي ربط ايجاد نمي كند.
تبصره ۵
در موارد استفاده از سرمايه گذار خارجي، اخذ موافقت اوليه از سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني توسط دستگاه اجرايي ضروري است.
تبصره ۶
در صورت عدم وجود چارچوب قراردادي مصوب در دستگاه اجرايي، سرمايه پذير مي تواند از چارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي - خصوصي ابلاغي سازمان به شماره 172804 مورخ 26 /12 /1393 و اصلاحات بعدي آن، بعنوان راهنما جهت تدوين متن قرارداد استفاده نمايد.
تبصره ۷
وظايف و اختيارات كارگروه واگذاري استان در رابطه با پروژه هاي استاني عيناً مطابق وظايف و اختيارات كارگروه واگذاري است.
ماده ۳)
ماده 3) ساز و كار اجرايي واگذاري پروژه در سازمان و كارگروه ساماندهي
الف)
الف) كارگروه ساماندهي وظيفه هماهنگي، پشتيباني، راهبري و نظارت در مراحل واگذاري پروژه شامل راه اندازي فرآيند سرمايه گذاري، ساخت و بهره برداري پروژه هاي جديد، نيمه تمام و آماده بهره برداري، تجميع اطلاعات، تسهيل اخذ مجوزها و تضمين ها، اطمينان از پرداخت تعهدات سرمايه پذير مطابق فرآيند اين دستورالعمل، را بر عهده دارد.
ب)
ب) وظايف كارگروه ساماندهي به شرح زير است: 1 - بررسي گزارش تصميم به واگذاري و اعلام نظر ظرف مدت 20 روز كاري 2 - ارائه گزارش پيشرفت واگذاري پروژه ها به تفكيك دستگاه هاي مركزي به هيأت دولت 3 - درج پروژه هاي مشمول واگذاري در لايحه بودجه سنواتي
تبصره ۱
در صورت عدم اعلام نظر كارگروه ساماندهي ظرف مدت هاي پيش بيني شده، پيشنهادات ارائه شده كارگروه واگذاري به منزله تأييد تلقي مي گردد.
تبصره ۲
كارگروه سامانهي حسب مورد مي تواند رأساً نسبت به تعيين پروژه هاي نيمه تمام يا آماده بهره برداري قابل واگذاري اقدام نموده و در صورت دارا بودن شرايط واگذاري، دستگاه اجرايي مكلف است نسبت به تهيه گزارش فني، مالي و اقتصادي اقدام نمايد.
تبصره ۳
وظايف و اختيارات كارگروه ساماندهي استان در رابطه با پروژه هاي استاني عيناً مطابق وظايف و اختيارات كارگروه ساماندهي است.
ماده ۴)
ماده 4) فرآيند انتخاب سرمايه گذار (ارزيابي صلاحيت سرمايه گذار و ارزيابي فني و مالي پيشنهاد) انتخاب سرمايه گذار بايد در يك فرآيند رقابتي و به ترتيب ذيل صورت مي پذيرد:
الف)
الف) بررسي صلاحيت و اهميت مالي، فني و عمومي سرمايه گذار متناسب با هر پروژه توسط كميته فني بازرگاني و بر اساس راهنماي ارائه شده توسط سازمان بشرح ذيل انجام مي شود: 1. انتشار آگهي شناسايي و ارزيابي صلاحيت سرمايه گذار براي هر پروژه حداقل دو نوبت در روزنامه هاي كثيرالانتشار و پايگاه اطلاع رساني جامع معاملات بخش عمومي 2. تحويل اسناد ارزيابي صلاحيت سرمايه گذار و اسناد فني پروژه به متقاضيان 3. بازديد از سايت پروژه و برگزاري جلسه پرسش و پاسخ و تشريح اسناد در صورت لزوم 4. ارزيابي صلاحيت سرمايه گذار 5. ارزيابي اوليه پيشنهادهاي فني 6. تشكيل جلسه بررسي پيشنهادهاي فني با دعوت از متقاضيان تأييد شده در جزء (4) بند «الف» اين ماده در صورت لزوم 7. رفع نقص و تكميل استعلام ها و يا جايگزيني پيشنهادهاي فني توسط متقاضيان در مهلت مقرر در صورت لزوم 8. تأييد و يا رد متقاضيان، تهيه فهرست كوتاه و ارائه گزارش ارزيابي صلاحيت سرمايه گذاران و ارزيابي فني به كميسيون معاملات
ب)
ب) ارزيابي پيشنهاد مالي سرمايه گذار توسط كميته فني بازرگاني و تصويب آن توسط كميسيون معاملات در چارچوب ذيل صورت مي پذيرد: 1 - ارسال دعوتنامه و دريافت پيشنهادهاي مالي از متقاضيان تأييد شده در ارزيابي بند «الف» اين ماده 2 - ارزيابي پيشنهادهاي مالي و مذاكره رقابتي براي انتخاب مناسب ترين پيشنهاد 3 - تعيين سرمايه گذار برنده مناقصه بر اساس كمترين ارزش حال كل پرداختي سرمايه پذير تا پايان مدت قرارداد به شركت پروژه يا سرمايه گذار انجام مي شود. 4 - تعيين سرمايه گذار برنده مزايده بر اساس بيشترين ارزش حال كل دريافتي سرمايه پذير تا پايان مدت قرارداد انجام مي شود. 5 - پروژه هايي كه خريد و فروش بصورت توأم است (از جمله چارچوب بيع متقابل)، بر اساس توابع متغير و مدل هاي مالي كه در شرايط رقابتي مناسب ترين پيشنهاد مالي را براي سرمايه پذير داشته باشد مورد ارزيابي قرار مي گيرند.
تبصره ۱
سرمايه پذير مي تواند مراحل ارزيابي در بند «الف» و «ب» اين ماده را در يك مرحله انجام دهد.
تبصره ۲
در صورتي كه پيشنهاد پروژه جديد از طرف سرمايه گذار به سرمايه پذير ارائه شود، سرمايه پذير ضروري است با بررسي و در صورت نياز تكميل آن و اخذ مجوزهاي لازم، از طريق فرآيندهاي اشاره شده در اين دستورالعمل، پروژه مورد نظر را به منظور ايجاد فرآيند رقابتي در انتخاب سرمايه گذار به فراخوان عمومي گذارد.
تبصره ۳
شركت هاي دولتي پس از تصويب در مجمع خود و در صورت تأييد توسط سازمان، مجاز به اعلام آمادگي و ارائه پيشنهاد هستند.
تبصره ۴
قبل از شروع فرآيند انتخاب سرمايه گذار، مطالعه جامعي براي شناسايي، ارزيابي كيفي و كمي، تخصيص و استراتژي هاي پاسخ ريسك هاي مختلف بر اساس شرايط و ويژگي هاي هر پروژه و مشخص نمودن مسئول هر ريسك (سرمايه پذير، سرمايه گذار، مشترك بين سرمايه پذير و سرمايه گذار و شخص ثالث) توسط سرمايه پذير انجام مي شود. اين اطلاعات در زمان انتخاب سرمايه گذار، مسئوليت ها و وظايف طرفين قرارداد و تعيين ديگر مفاد و شرايط قراردادي بكار مي رود و بعنوان يكي از پيوست هاي اسناد واگذاري پروژه مورد استفاده قرار مي گيرد.
ماده ۵)
ماده 5) جايگاه مذاكره در انتخاب سرمايه گذار
الف)
الف) مذاكره رقابتي در ارزيابي فني و مالي صرفاً در صورتي كه موجب كاهش بهاي محصول پروژه يا افزايش بهره وري مالي براي سرمايه پذير گردد امكان پذير است و در موارد ذيل صورت مي گيرد: 1 - مذاكره رقابتي در خصوص پيشنهادهاي فني و اصلاح و يا تغيير مشخصات پروژه توسط سرمايه پذير و ارائه پيشنهادهاي جايگزين توسط سرمايه گذاران. 2- مذاكره رقابتي در خصوص پيشنهادهاي مالي مشروط بر آنكه منجر به كاهش بهاي محصول پروژه يا افزايش بهره وري مالي و بطور كلي تغيير پيشنهاد مالي سرمايه گذار در جهت صرفه و صلاح سرمايه پذير باشد.
ب)
ب) مذاكره بدون فرآيند رقابتي صرفاً پس از تأييد كارگروه واگذاري در شرايط ذيل مجاز است: 1 – در صورتي كه پيشنهاد سرمايه گذار شامل حق ثبت اختراع و يا حق انحصاري باشد. 2 - تنها يك سرمايه گذار پيشنهاد بدهد. 3 - تنها يك نفر در ارزيابي سرمايه گذار و يا ارزيابي فني تاييد شود.
ماده ۶)
ماده 6) روش هاي واگذاري پروژه روش هاي واگذاري پروژه براساس روش هاي شناخته شده از جمله ساخت، بهره برداري و انتقال (BOT)، ساخت، بهره برداري، پرداخت اجاره به سرمايه پذير و انتقال (BOLT)، ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمايه گذار (BTL)، ساخت، مالكيت و بهره برداري (BOO)، تجهيز و بازسازي، مالكيت و بهره برداري (ROO)، بهره برداري و نگهداري (O&M)، تجهيز و بازسازي، بهره برداري و انتقال (ROT)، واگذاري امتياز (Concession) قابل انجام است.
تبصره
ارزش محاسبه شده براي پروژه مشمول واگذاري، در روش مشاركت بعنوان سهم آورده سرمايه پذير و بدون شراكت در سهام شركت پروژه در نظر گرفته مي شود.
ماده ۷)
ماده 7) روش هاي ارزش گذاري پروژه
الف)
الف) روش ارزش فعلي خالص سرمايه گذاري (NPV): در اين روش، هزينه هاي سرمايه گذاري واقعي پروژه بر اساس زمان وقوع با نرخ تنزيل بر مبناي سود اوراق مشاركت دولتي به ارزش حال تبديل مي گردد.
ب)
ب) روش ارزش جاري خالص: ارزش جاري خالص دارايي هاي طرح برابر است با ارزش جاري كليه دارايي هاي ايجاد شده بر اساس اسناد مثبته مالي پس از كسر كليه بدهي ها و ديون طرح. در مورد طرح هايي كه به دليل طولاني شدن فرايند اجرا، استهلاك، تعويض و جانشيني در آنها انجام شده است، ارزش جاري موجودي مواد، مصالح، تجهيزات و غيره و ارزش هاي جايگزيني، موجودي كالاي در جريان ساخت بر اساس بهاي تمام شده و كالاي ساخته شده براساس خالص ارزش بازيافتني تعيين مي شود. ارزش جاري دارايي ها و بدهي هاي پولي معادل ارزش دفتري آنها طبق آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده طرح است. چنانچه كارشناس قيمت گذاري بر اساس اسناد و مدارك و شواه به دست آمده از صحت ارزش اين اقلام اطمينان نسبي حاصل نمايد، نيازي به محاسبه مجدد ارزش جاري آنها نيست، در غير اين صورت كارشناس بر اساس رسيدگي هايي كه انجام خواهد داد، نسبت به تعيين مانده هر يك از اقلام و مابه التفاوت ارزش هاي دفتري و جاري را با توجه به موارد مندرج در بندهاي زير حسب مورد به ارزش هاي دفتري اضافه يا از آن كسر مي نمايد. اختلاف بين تاريخ تعيين قيمت با تاريخ پايان آخرين سال مالي حسابرسي طرح نبايد بيش از شش ماه باشد. وقوع هر گونه رويداد عمده در دوره بين تاريخ آخرين سال مالي و تاريخ قيمت گذاري كه اثر قابل توجهي بر دارايي ها و بدهي هاي طرح گذاشته است، بايد مورد توجه كارشناس قيمت گذاري قرار گيرد و كمك هاي بلاعوض دريافتي يا اعطايي كه طي دوره واقع شده است، حسب مورد، به قيمت افزوده يا از آن كاسته مي شود.
ج)
ج) تعيين قيمت جزئي: در شرايط خاص و در صورتي كه براي تعيين قيمت طبق روش هاي ياد شده به دليل جزيي بودن ميزان يا ارزش، اعمال روش هاي فوق فاقد توجيه اقتصادي باشد، قيمت پايه به پيشنهاد كارشناس قيمت گذاري و تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي بر اساس ارزش اسمي يا ارزش خالص دفتري دارايي ها (ارزش ويژه) و يا هر روش مناسب ديگر تعيين مي شود.
د)
د) ملاحظات خاص: كارشناس قيمت گذاري بايد با اتكاء به دانش و مهارت خويش عواملي چون خدمات طرح، فناوري مورد استفاده، مديريت، نيروي انساني كارآمد، بازار داخلي و بين المللي محصولات، موقعيت طرح در مقايسه با رقباي تجاري اعم از داخلي و خارجي، توليدات طرح در بازار را در قيمت گذاري لحاظ كند.
تبصره ۱
درآمد ناشي از فروش پروژه پس از واريز به خزانه داري كل و از محل رديف خاصي كه براي اين منظور براي دستگاه اجرايي مورد نظر پيش بيني مي شود و نيز اعتبار رديف هاي مربوط به طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي در قالب تسهيلات و وجوه اداره شده شامل يارانه، سود و كارمزد و كمك و ساير روش هاي تأمين مالي به ساير طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي و يا تبديل به احسن نمودن اموال منقول و غيرمنقول در قالب موافقتنامه با سازمان قابل اختصاص است.
تبصره ۲
بر اساس ماده (6) «قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور»، بدهي هاي دستگاه اجرايي به پروژه، به دولت منتقل مي شود.
تبصره ۳
در صورتي كه قيمت هاي پيشنهادي سرمايه گذاران كمتر از قيمت پايه تعيين شده باشد، كارگروه واگذاري مي تواند در مرحله اول تا بيست درصد و در مرحله دوم بر حسب وضعيت پروژه تا پنجاه درصد در مناطق عمومي و تا هشتاد درصد در مناطق محروم، تخفيف در قيمت پايه منظور نمايد.
تبصره ۴
كارگروه واگذاري مي تواند نسبت به تقسيط تعهدات متقاضيان با رعايت آيين نامه اجرايي نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري موضوع مصوبه شماره 107947 /206329 /2 /63 مورخ 18 /12 /1387 شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، بعد از تعيين سرمايه گذار منتخب اقدام نمايد. براي اين منظور مي بايست قبل از شروع فرآيند واگذاري، امكان تقسيط تعهدات متقاضيان در آگهي واگذاري اعلام گردد.
ماده ۸)
ماده 8) تأمين مالي دوره ساخت قراردادهاي واگذاري
الف)
الف) در دوره ساخت پروژه هيچگونه اعتباري از منابع و بودجه كل كشور بغير از اعتبار مورد نياز براي تأمين زمين و پيش پرداخت خريد محصول حسب مورد، از طرف سرمايه پذير به سرمايه گذار پرداخت نخواهد شد.
ب)
ب) استفاده از ظرفيت هاي ماده (24) «قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» جهت فروش دارايي ها و اخذ تسهيلات از بانك هاي دولتي براي ساير طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در اين دستورالعمل امكانپذير است.
ج)
ج) بانك مركزي و سازمان بورس اوراق بهادار موظفند نسبت به تهيه ساز و كار پياده سازي اوراق بدهي بلند مدت (بالاي 10 سال) پروژه اقدام نمايند.
د)
د) سازمان بورس موظف است ساز و كار صندوق پروژه و ورود سهام شركت پروژه در بورس طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي را جهت تأمين مالي قراردادهاي واگذاري پروژه تدوين نمايد و سهام آن را عرضه عمومي نمايد؛ سهام مذكور توسط اشخاص حقيقي و حقوقي خريداري شده و اين افراد بعنوان سهامداران شركت پروژه خواهند بود.
تبصره
عدم تحقق تأمين تسهيلات ذكر شده در بندهاي اين ماده از طرف سرمايه پذير، مانعي بر تأمين مالي پروژه از طرف سرمايه گذار تلقي نشده و سرمايه گذار موظف است نسبت به تأمين مالي دوره ساخت پروژه اقدام نمايد.
ماده ۹)
ماده 9) تأمين مالي فروش محصول پروژه
الف)
الف) در راستاي توجيه پذيري پروژه با پيشنهاد سرمايه پذير و تأييد سازمان، منابع مالي پايدار و مطمئن در دوره بهره برداري براي پرداخت به سرمايه گذار پيش بيني مي شود. سرمايه پذير موظف است با محاسبه بهاي تمام شده در بخش عمومي و ارزش خالص فعلي پرداختي به سرمايه گذار، نسبت به تعيين ميزان و نرخ واحد خريد تضميني محصول پروژه اقدام نمايد.
تبصره ۱
در پروژه هايي كه هزينه محصول مستقيماً استفاده كننده نهايي به سرمايه گذار پرداخت مي شود، سرمايه پذير مي تواند حداقل معيني از ميزان تقاضاي محصول پروژه را تضمين نمايد و يا جهت توجيه پذيري (مطابق ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور) بخشي از قيمت تمام شده محصول را به سرمايه گذار پرداخت نمايد.
ب)
ب) براي پيش بيني منابع خريد محصول پروژه، دو مكانيزم عملياتي به شرح زير قابل استفاده است: 1 - دريافت بهاي محصول پروژه از كاربران نهايي توسط سرمايه گذار در طرح هاي خودگردان 2 - در نظر گرفتن رديف مالي مستقل در قانون بودجه سنواتي جهت طرح هاي غيرخودگردان (با اولويت تخصيص)
تبصره ۲
در صورت عدم تحقق منابع مالي پيش بيني شده در اين مكانيزم ها، سازمان ساز و كار ايجاد صندوق مالي تضامين مشاركت عمومي - غيردولتي (با رعايت فرآيند قانوني تأسيس صندوق) را فراهم مي آورد.
ماده ۱۰)
ماده 10) مشوق هاي قراردادهاي واگذاري در راستاي تسهيل امور واگذاري پروژه، سرمايه پذير مي تواند مجوزها و مشوق هاي ذيل را به سرمايه گذار و يا شركت پروژه ارائه نمايد. اين مشوق ها تنها در صورتي براي سرمايه پذير تعهدآور است كه در مفاد قرارداد واگذاري پروژه پيش بيني شده و ساز و كار آن مشخص باشد. 1 - ارائه تضمين خريد محصول بخشي از ظرفيت يا كل ظرفيت توليد 2 - اجازه توثيق پروژه و قرارداد آن و تضامين خريد محصول جهت اخذ تسهيلات از بانك ها و صندوق توسعه ملي 3 - حمايت از صدور مجوز صادرات محصول 4 - ارائه كمك هاي فني و يا در اختيار قرار دادن زيرساخت هاي بخش عمومي 5 - تعديل نرخ خريد محصول بر اساس شاخص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 6 - تضمين پرداخت مابه التفاوت قيمت محصول در صورتي كه بهاي فروش محصول كمتر از قيمت خريد تضميني يا قيمت تمام شده باشد. 7 - امكان فروش گواهي ظرفيت توليد در بازارهاي مالي توسط سرمايه گذار 8 - امكان استفاده از درآمد حاصل از فروش گواهي انتشار عدم آلاينده هاي زيست محيطي 9 - همكاري و تسهيل در صدور مجوز احداث و بهره برداري از تأسيسات جانبي اقتصادي در پروژه حسب مورد با حفظ كاربري اصلي پروژه 10 - تعهدات سرمايه پذير شامل پيش پرداخت ها و پرداخت هاي آتي قرارداد از طريق گشايش اعتبار اسنادي و مقدم بر ساير پرداخت هاي دستگاه اجرايي از محل پيش بيني اعتبارات و منابع دستگاه ها و رديف هاي مصو…
ماده ۱۱)
ماده 11) تضامين قراردادهاي واگذاري تضامين طرفين قراردادهاي واگذاري در چارچوب موافقتنامه قرارداد ابلاغي و راهنماي مرتبط سازمان و حسب مورد هر قرارداد تعيين مي شود.
ماده ۱۲)
ماده 12) نهاد تنظيم مقررات بخشي در راستاي ماده (59) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، و به منظور سياست گذاري، قيمت گذاري، نظارت، اجراي تعهدات سرمايه گذار و سرمايه پذير، مقررات زدايي و فرآيند كارشناسي و حل اختلاف در قراردادهاي واگذاري، سازمان با همكاري دستگاه اجرايي و شوراي رقابت نسبت به ايجاد نهادهاي تنظيم مقررات در بخش هاي تخصصي متشكل از نمايندگان بخش عمومي و غيردولتي اقدام مي نمايد.
ماده ۱۳)
ماده 13) دستورالعمل ها، راهنماها و كاربرگ ها سازمان موظف است نسبت به تهيه و ابلاغ دستورالعمل ها، راهنماها و كاربرگ هاي همسان لازم و ارائه راهكارهاي اجرايي و تبيين قوانين و مقررات و پاسخ به ابهامات سرمايه پذير و سرمايه گذار اقدام نموده و ساز و كار لازم را جهت آموزش دستگاه هاي سرمايه پذير فراهم آورد.
ماده ۱۴)
ماده 14) اين دستورالعمل در 14 ماده و 22 تبصره به تاييد شوراي اقتصاد رسيد.
محمدباقر نوبخت
محمدباقر نوبخت
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.
