قانون موافقتنامه همكاري هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان

موافقتنامه همكاري هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

در اجراي ماده (9) اين موافقتنامه رعايت اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه همكاري هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان دولت جمهوي اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان كه از اين پس به صورت مفرد «طرف متعاهد» و به صورت جمع «طرفهاي متعاهد» ناميده مي شوند: - با عنايت به حسن همجواري و روابط دوستانه موجود ميان دو كشور و اهميت توسعه همكاري هاي دو جانبه و بين المللي در زمينه مسائل امنيتي و مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي - با ابراز نگراني از افزايش جرائم سازمان يافته و تهديدهاي ايجاد شده در اثر آنها و به منظور مبارزه با تهديدهاي مزبور - با آگاهي از اين امر كه تأمين امنيت ملي در كشور موجبات رفاه و آسايش دو ملت را فراهم مي نمايد. - با اذعان بر لزوم توسعه همكاري ها در جهت مبارزه با جرائم تروريستي، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان و قاچاق انسان، به ويژه با توجه به مفاد «معاهده واحد مربوط به مواد مخدر مورخ 1340 هجري شمسي برابر با 1961 ميلادي، كنوانسيون مواد روانگردان مورخ 1349 هجري شمسي برابر با 1971 ميلادي و كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روانگردان مورخ 1367 هجري شمسي برابر با 1988 ميلادي» - و بر مبناي احترام متقابل به حق حاكميت ملي، تماميت ارضي، قوانين و مقررات ملي، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و نيز حمايت از حقوق اتباع دو كشور و همچنين اسناد حقوقي كه …

زمينه هاي همكاري طرفهاي متعاهد خود را براي همكاري در زمينه مبارزه با جرائم سازمان يافته به ويژه موارد زير از طريق جلوگيري و شناسايي متهمان، متعهد مي دانند:

پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا، اموال و اشياء فرهنگي و تاريخي و استرداد اقلام مزبور

پيشگيري و مقابله با جعل اوراق بهادار دولتي، اسناد مسافرتي، پول، كارتهاي اعتباري و ديگر اسناد با ارزش

مبارزه با فعاليت هاي اقتصادي غيرقانوني از قبيل پولشويي و بهره برداري از عوايد و درآمدهاي حاصله از فعاليت هاي ياد شده

مبارزه با قاچاق سلاح، مهمات و مواد منفجره

مقابله با هرگونه فعاليتي كه امنيت ملي طرف ديگر را تهديد مي نمايد.

پيشگيري و مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي، تروريسم و ساير جرائم مندرج در اين موافقتنامه

پيشگيري از قاچاق انسان و مهاجرت غيرقانوني به ويژه موارد مربوط به سوء استفاده از زنان و كودكان

پيشگيري و مقابله با جرائم رايانه اي و ساير جرائمي كه با سوءاستفاده از وسايل مخابراتي و ارتباطي صورت مي گيرد.

روشهاي همكاري هر طرف متعاهد براي اجراي موارد فوق اقدامات زير را اتخاذ خواهد نمود:

شناسايي گروهها و افرادي كه در ارتكاب جرائم سازمان يافته فراملي مشاركت دارند و به خاطر آن جرائم تحت تعقيب هستند و ارائه اطلاعات مربوط مانند عكس و اثرانگشت به طرف ديگر

تبادل اطلاعات در مورد اشكال مختلف جرائم سازمان يافته فراملي و روشهاي بازدارنده براي مبارزه با آنها

تبادل اطلاعات در مورد قوانين راجع به پيشگيري و مبارزه با جرائم مندرج در اين موافقتنامه

تبادل اطلاعات و تجربيات در زمينه تقويت مديريت و كنترل مرزها از جمله از طريق تجهيز كامل پاسگاههاي مرزي و ديدارهاي منظم و مستمر مرزبانان

تبادل اطلاعات و تجربيات در زمينه انواع جديد مواد مخدر، داروهاي روانگردان، مواد اوليه و پايه شيميايي و همچنين مسيرهاي مورد استفاده براي قاچاق آنها

تبادل اطلاعات و تجربيات در زمينه كنترل اتباع خارجي و افراد فاقد تابعيت كه به صورت غيرقانوني از مرزهاي دو كشور تردد نموده و در قلمرو يكي از طرفها اقامت غيرمجاز دارند.

تبادل تجربيات در زمينه سازماندهي، كارآموزي، مديريت و آموزش نيروهاي خود در ساير زمينه هاي مرتبط با اين موافقتنامه

تبادل كارشناسان متخصص جهت توسعه همكاري هاي دو جانبه براي پيشگيري از جرائم سازمان يافته، اعمال تروريستي و قاچاق مواد مخدر و كليه زمينه هاي امنيتي در اين موافقتنامه

برگزاري دوره هاي آموزشي لازم براي كارشناسان، نيروهاي پليس و ساير دستگاههاي ذي ربط هر يك از طرفهاي متعاهد، بنا به تقاضا و در چهارچوب توافقهاي جداگانه

انجام تحقيقات علمي مشترك در زمينه رسيدگي به جرائم

اتخاذ تمامي اقدامات براي اجراي موافقتنامه از طريق دستگاههاي ذي ربط طرفهاي متعاهد

مبارزه با تروريسم طرفهاي متعاهد براي پيشگيري از تروريسم و مقابله با فعاليت هاي گروههاي تروريستي، كه براساس قوانين و مقررات داخلي هر دو طرف با كنوانسيون هاي بين المللي مربوط كه هر دو طرف به آنها ملحق شده اند، جرم شناخته مي شوند، در صورتي كه اين جرائم نسبت به اتباع يا امنيت هر يك از طرفهاي متعاهد واقع شود در موارد زير با يكديگر همكاري مي نمايند: الف- مبادله اطلاعات در خصوص استفاده از وسايل و شيوه هاي عملكرد گروههاي تروريستي و جرائم ارتكابي از سوي آنها ب- توسعه همكاري ها در چهارچوب پليس بين الملل (اينترپل) و سازمان هاي ذي ربط دو كشور و شناسايي، تعقيب و سركوب مرتكبان جرائم و اعمال تروريستي كه از سوي قوانين ملي دو كشور جرم شناخته شده است.

موارد امتناع از همكاري هر طرف متعاهد حق امتناع از اجراي تمامي يا بخشي از درخواست طرف ديگر را در مورد زير براي خود محفوظ مي دارد: الف- به مخاطره افتادن حاكميت و امنيت ملي خود يا تعارض با قوانين و مقررات ملي و مسؤوليت ها و تعهدات بين المللي براي همكاري مزبور ب- اخلال در جريان رسيدگي قضائي يا ناديده گرفتن اعتبار احكام قضائي در قلمرو طرف درخواست شونده در اين موارد طرف درخواست شونده، طرف درخواست كننده را بدون درنگ به صورت كتبي از دلايل امتناع از اجراي درخواست از طريق مجاري ديپلماتيك آگاه خواهد كرد. پ- مداخله در رسيدگي و محاكمه در حال انجام توسط طرف ديگر يا تعارض با تصميمات قضائي طرف مقابل طرف درخواست شونده بايد دلايل امتناع خود را از اجراي درخواست هاي مزبور، از طريق مجاري ديپلماتيك يا مرجع تماس موضوع ماده (8) اين موافقتنامه به اطلاع طرف درخواست كننده برساند.

بهره برداري از اطلاعات و اسناد تمامي اطلاعات و اسناد مبادله شده بين طرفهاي متعاهد در چهارچوب اين موافقتنامه، محرمانه مي باشد و براي تصميم گيري در مورد يك موضوع خاص مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اين گونه اسناد و اطلاعات فقط در صورت كسب موافقت قبلي و كتبي طرف ديگر در اختيار طرف ثالث قرار خواهد گرفت. اطلاعات و اسناد ارائه شده به وسيله طرف گيرنده، طبق قوانين و مقررات جاري آن مورد حفاظت و مراقبت قرار مي گيرد.

هزينه ها در صورت درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد جهت برگزاري دوره هاي آموزشي و خريد هرگونه تجهيزات امنيتي يا ساير درخواست هايي كه در برگيرنده هزينه مالي باشد، هزينه هاي مربوط و نحوه پرداخت آن با توافق متقابل، ارزيابي و تعيين خواهد شد.

كارگروه مشترك طرفهاي متعاهد موافقت نمودند كارگروه مشتركي به رياست معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور از طرف جمهوري اسلامي ايران و قائم مقام وزير كشور از طرف جمهوري اسلامي پاكستان تشكيل شود و هر دو سال يك بار يا عنداللزوم براساس توافق متقابل دو طرف به طور متناوب در جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي پاكستان تشكيل جلسه دهد. وظايف كارگروه به قرار زير خواهد بود: الف- نظارت بر اجراي اين موافقتنامه ب- ارائه راه حل براي مسائلي كه ممكن است در جريان اين موافقتنامه حادث شود. پ- بررسي و به روز كردن اين موافقتنامه كارگروه مشترك مي تواند جلسات گروههاي فرعي كارشناسي در خصوص موضوعات مورد توافق را برگزار نمايد.

وزارتخانه هاي مسؤول وزارتخانه هاي مسؤول اجراي اين موافقتنامه عبارتند از: الف- از سوي جمهوري اسلامي ايران، وزارت كشور ب- از سوي جمهوري اسلامي پاكستان، وزارت كشور

حل و فصل اختلاف و اصلاح موافقتنامه طرفهاي متعاهد هرگونه اختلاف در تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با مذاكره و يا از طريق مجاري ديپلماتيك و يا كارگروه مشترك موضوع ماده (7) اين موافقتنامه حل و فصل خواهند نمود. طرفهاي متعاهد مي توانند مفاد اين موافقتنامه را با توافق متقابل و رعايت تشريفات قانوني خود اصلاح نمايند و اصلاحات مزبور با رعايت ماده (11) لازم الاجراء خواهد شد.

ارتباط با ساير موافقتنامه ها اين موافقتنامه خدشه اي به تعهدات ناشي از ساير موافقتنامه هاي بين المللي، دو جانبه يا چندجانبه كه به امضاء و تصويب دو طرف متعاهد رسيده است وارد نمي نمايد.

اعتبار موافقتنامه اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف ديگر مبني بر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده است براي مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دوره هاي يكساله تمديد خواهد شد مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمديد آن را كتباً به اطلاع طرف ديگر برساند. انقضاي مدت اعتبار اين موافقتنامه تأثيري بر اجراي درخواست هاي ارائه شده از سوي هر يك از دو طرف متعاهد در چهارچوب اين موافقتنامه تا پايان مدت اعتبار موافقتنامه ندارد. اين موافقتنامه مشتمل بر يازده ماده در شهر تهران در تاريخ 30/ 11/ 1391 هجري شمسي برابر با 18/ 2/ 2013 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و انگليسي كه همه آنها از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند، تنظيم گرديد. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران – مصطفي محمدنجار – وزير كشور از طرف دولت جمهوري اسلامي پاكستان – رحمن ملك – وزير كشور

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و يازده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 27/ 1/ 1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني