مصوبات يكصد و بيست و هشتمين نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي

اعضاي محترم شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي: به استناد ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و ماده (۱۲) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، مصوبات جلسه اخير شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي برگزار شده در تاريخ 1403/10/17 به رياست وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و با حضور اعضاء به نمايندگي از قواي سه گانه و بخش خصوصي، به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام اجرايي مقتضي تقديم مي گردد.

بررسي مطالبه ماليات علي الحساب توسط ادارات مالياتي به استناد بخشنامه معاونت درآمدهاي مالياتي به شماره 220/44408/د مورخ 1403/06/26 و تفويض اختيار موضوع ماده 163 قانون ماليات هاي مستقيم به ادارات كل مالياتي

تصميم: وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و رئيس شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي لغو بخشنامه تفويض اختيار موضوع ماده 163 قانون ماليات هاي مستقيم به ادارات كل مالياتي (بخشنامه شماره به شماره 220/4440//د مورخ 1403/06/26) را بررسي و پيگيري نمايند. همچنين نتايج آن را در جلسه آتي شورا اعلام نمايند.

حوزه موضوعي: امور مالياتي

پيگيري مصوبه يكصد و بيست و ششمين نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي مورخ 1403/08/14 در خصوص بررسي تعيين حق العمل جايگاه هاي سوخت

تصميم: پيرو مصوبه يكصد و بيست و ششمين نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي مبني بر بازنگري و اصلاح مصوبه هيأت وزيران در خصوص افزايش حق العمل سوخت مايع به ميزان 55 درصد و گاز سي ان جي به ميزان 70 درصد، موضوع مجددا در كميسيون اقتصادي دولت مطرح شده و افزايش 50 درصدي براي بنزين و نفت گاز و 70 درصدي براي سي ان جي با تاريخ اجراي آن از شانزدهم دي ماه، پيشنهاد گرديده است. اما اين مقرره مورد اعتراض جايگاه داران قرار گرفته و تقاضا دارند تا ضمن احترام به مصوبه شوراي گفت و گو،‌ درصد افزايش مورد نظر از ابتداي سال در هيأت دولت مصوب گردد. لذا در اين جلسه، مقرر گرديد وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و رئيس شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي، تصويب افزايش حق العمل سوخت مايع به ميزان 55 درصد سي ان جي به ميزان 70 درصد را با تاريخ اجراي از ابتداي سال 1403، از طريق هيأت دولت پيگيري نمايند.

حوزه موضوعي: انرژي و صنايع وابسته

بررسي افزايش قيمت مواد ناريه

تصميم: مقرر شد وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي با برگزاري نشستي با حضور نمايندگان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، اتاق ايران، خانه معدن ايران و انجمن صنفي شركت هاي مهندسي آتشكاري و شركت هاي حمل و نقل مربوطه؛ به منظور تعامل في مابين فعالان اقتصادي حوزه معدن و بخش دولتي، تشكيل كارگروه هاي مشترك و تدوين چارچوب مشخص براي قيمت گذاري مواد ناريه و نظارت بر آن، ارتقاي كميت، تنوع و كيفيت اين محصول، نظام تأمين، حمل و نقل و لجستيك مناسب و رفع انحصارهاي موجود را بررسي نمايد. همچنين نتايج آن را در جلسه آتي شورا ارائه نمايد.

حوزه موضوعي: معدن و صنايع معدني

اهميت آزاد سازي بلوكه ها، پهنه ها و مزايده هاي منجمد معادن با توجه به پيش بيني رشد 13 درصدي بخش معادن در قانون برنامه 5 ساله هفتم پيشرفت كشور

تصميم: به منظور تحقق رشد 13 درصدي بخش معدن مطابق قانون برنامه هفتم پيشرفت كشور و آزاد سازي بلوكه ها، پهنه ها و مزايده هاي منجمد معادن در سامانه كاداستر ضرورت دارد، ايرادات ماده 26 آيين نامه اجرايي قانون معادن مرتفع گردد. لذا مقرر گرديد؛ ظرف يك ماه، اين ماده و همچنين بند مكمل آن با محتواي پيشنهادي ذيل، در كارگروهي با حضور نمايندگان دولت به ويژه وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، سازمان منابع طبيعي و نمايندگان بخش خصوصي در دبيرخانه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي،‌ جمع بندي و نهايي شده و نسخه نهايي براي تصويب به هيأت دولت ارسال گردد.

متن پيشنهادي اصلاح ماده 26 آيين نامه (فرآيند اكتشاف ذخاير معدني كشور) وزارت صمت براي محدوده هايي كه براي تكميل عمليات اكتشاف به استناد ماده 25 آيين نامه در اختيار دارد،‌ موظف است با رعايت مفاد اين آيين نامه نسبت به تعيين عامل منتخب اقدام نمايد. تبصره: تعيين عامل مذكور با توجه به توان فني و مالي و قيمت پيشنهادي موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون از طريق قانون برگزاري مناقصات انجام مي شود.

پيشنهاد تكميلي براي تصويب در هيئت وزيران در خصوص آزاد سازي مساحت بلوكه شده كشور (تاكنون) ماده 1- به استناد ماده 2 قانون معادن و تعاريف مندرجه در بندهاي ب – چ – خ – ض – ط ماده يك و مواد 6 – 7 – 8 و 10 قانون معادن، وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است نسبت به آزادسازي محدوده هاي درخواست اكتشاف بلامعارض و پروانه اكتشافي كه به دلايل ذيل وارد لابه مزايده و منجمد شده اند، اقدام نمايد: - بخشنامه هاي مورخ 1387/05/06و 1387/07/06 مستند به ماده 15 آيين نامه اجرايي مصوب 1377. - ماده 26 آيين نامه اجرايي مصوب 1392 پس از اتمام مهلت اعتبار. ماده 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است محدوده هايي كه مغاير با ماده 24 قانون معادن به علت مخالفت دستگاه هاي اجرايي از جمله سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور در سامانه ثبت و صدور مجوزهاي معدني كشور (كاداستر معادن) بلوكه شده اند را پس از اطلاع رساني عمومي، آزاد نمايد. ماده 3- سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور بايستي به اتمام استعلامات مربوط به ماده 1 و همچنين موضوع اصلاحيه ماده 26،‌ پاسخ مثبت دهد.

حوزه موضوعي: معدن و صنايع معدني

صمد حسن زاده رئيس اتاق ايران و دبير شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي